رئيس الجمهورية الحوار مع المعارضة جدي وضروري

قال الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، إن سعيه للحوار مع المعارضة “غير ناجم عن ضعف أو وجود متغيرات في الواقع الداخلي، ولكنه مقتنع بضرورة الحوار والذهاب فيه بعيدا لمصلحة البلد وانسجامه مكوناته”، مؤكدا أن ما يشاع من أن الحكومة ترغب في الحوار لتغطية الأزمات الاقتصادية غير صحيح.

وكان ولد عبد العزيز قد فاجأ الموريتانيين بإعلان استعداده لحوار مفتوح مع المعارضة. ودعت الحكومة جميع القوى السياسية إلى المشاركة في الحوار الذي سيجمع قريبا الأغلبية والمعارضة، ويجري التحضير له حاليا بعد تقديم الحكومة لـ”تنازلات” ووعود بحل البرلمان والاستجابة لمطالب المعارضة إذا تمخض الحوار عن تفاهم.

وأكد الرئيس الموريتاني، في اجتماع مع نواب الأغلبية في غرفتي البرلمان مساء أمس الثلاثاء، على أهمية الحوار بالنسبة للجو الديمقراطي في البلاد، مشددا على أن تغيير الدستور لن يتم عن طريق حوار سياسي وإنما من خلال استفتاء وطني شامل.

وفي رده على اعتراض بعض النواب على إمكانية حل البرلمان والمجالس المحلية كنتيجة للحوار المرتقب، قال ولد عبد العزيز إن مصلحة البلاد أولى من المصالح الشخصية، مؤكدا أن كل القضايا سيتم طرحها على طاولة الحوار.

وكانت المعارضة الموريتانية قد وافقت على المشاركة في الحوار الذي دعا إليه النظام، وأكدت التزامها بحوار جاد وذي مصداقية يفضي إلى إخراج البلاد من الأزمة الخانقة والمتعددة الأوجه التي يتخبط فيها، لكنها دعت إلى الحذر في طرق وآليات الدخول في حوار مع النظام، مع الأخذ بعين الاعتبار أسباب فشل تجارب الحوارات السابقة.

بينما دعا الحزب الحاكم المعارضة إلى الدخول في الحوار “بقلوب منفتحة ونوايا صادقة”.

وتأتي الدعوة للحوار في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وتنامي احتجاجات الطلاب والعمال وتصاعد الأزمة العرقية في موريتانيا.

ورغم “التنازلات” المغرية التي قدمها النظام الحاكم، إلا أن المعارضة تنظر بعين الريبة للحوار، وتقول إن الهدف الرئيسي منه هو إجراء تعديلات دستورية تمكن ولد عبد العزيز من الترشح لولاية ثالثة ضمن توافقات سياسية مقبولة.

العربية نت