هيئة الدفاع عن ولد مكيه توضح وتتهم وتنتقد وتطالب “تقرير مصور”

عقدت هيئة الدفاع عن رجل الأعمال أحمد ولد مكيه مدير مصرف “موريس بنك” مساء اليوم مؤتمرا صحفيا في العاصمة نواكشوط لأعرض آخر التطورات حول موضوع البنك.

وفي بداية المؤتمر قدم رئيس هيئة الدفاع عن ولد مكية نقيب المحامين الموريتانيين الشيخ ولد حندي ورقة تعريفية عن البنك، حيث قال إنه بدأ نشاطه في فبراير من العام 2013، وقد تمكن خلال فترة وجيزة من تحقيق نتائج استثنائية تمثلت في فتح أكثر من خمسة آلاف حساب ومقرا اجتماعيا يستجيب للنظم الدولية وسبع وكالات على امتداد التراب الوطنية مزودة بأحدث الوسائل التقنية.

وأوضح ولد حندي ان مصرف موريس بنك قد عرف في منتصف العام 2014 بعض العجز في السيولة المالية، يعود إلى مرجعية البنك الإسلامية، وامتناعه عن التمويل بالفوائد الربوية وامتيازات السوق المالية الحلية المبنية على الفائدة، وزاد من زخم الوضعية التي يعانيها البنك طلب مكثف وغير متوقع من طرف الخزينة العامة بالسحب ابتداء من شهر اغسطس 2014 وهو ما حدى بالزبائن إلى سحب الودائع لا عن طريق الأوراق المالية  وإنما بالسحب المكثف للسيولة من صناديق المصرف.

ونفى رئيس هيئة الدفاع أن يكون البنك يعاني من عدم القدرة على التسديد، قائلا إن وضع البنك المالي متوازن وأصوله تزيد عن التزاماته بأكثر من 150 في المائة مما من شأنه طمأنة البنك المركزي وشركائه الخارجيين عكسا لما أدعاه البنك المركزي حسب قوله.

وأضاف ونقيب المحامين انه في إطار سعي البنك لمواجهة صعوبات السيولة المذكورة بحث عن مصادر جديدة للتمويل محلية كانت أو دولية، وتقدم عدد من الراغبين المحليين والدوليين في دخول رأس مال البنك واختار المصرف دخول صندوق الإيداع والتنمية خصوصا أنه مؤسسة عمومية تستفيد من إعانات الدولة، غير انه بعد أشهر من المفاوضات عين الصندوق مسيرا موازيا للمصرف، وانتهى الأمر بانسحاب الصندوق دون عذر مقبول مما أضاع وقتا مهما للمصرف.

وأكد ولد حندي ان الانسحاب المفاجئ شكل ضربة قاسية لمصداقية وصورة المصرف، ومع ذالك بدأ المصر في شهر نوفمبر البحث في  اتجاهات أخرى وحصل على التزامات من هيئات خارجية، أعلنت للبنك المركزي نهاية دجمبر رغبتها في الشتراك في المصرف.

وقال رئيس هيئة الدفع إن البنك بدل أن يلعب الدور الطبيعي له ويقبل اقتراحات موريس بنك والراغبين الأجانب، مما قد يسمح بإيجاد حل في ظل احترام القانون وحماية مصالح المودعين والنظام المالي بصفة عامة قام البنك بسحب اعتماد المصرف وإحالة ملفه إلى المحكمة لرد أموال المودعين والدائنين.

وقال ولد حندي إن هروب البنك المركزي الذي سايرته فيه النيابية العامة بوضع رجل الأعمال احمد ولد مكيه ومعاونيه في الحراسة النظرية 15 يوماً يعتبرُ خرقاً للقانون،ولقواعد الحراسة النظرية.

وطالب في نهاية حديثه بسحب الشكاية غير المبررة حسب قوله، للبنك المركزي وإلغاء القرار التعسفي بسحب اعتماد المصرف وفتحه فورا، وإطلاق سراح موكليهم حتى يتسنى لهم تحت إشراف البنك المركزي تقديم الحلول الناجعة لإنقاذ المصرف.

وشهد المؤتمر الصحفي حضورا كبيرا لعدد من أقارب وأنصار ولد مكيه  كما حضر عدد من الأوجه الفكرية والقانونية والسياسية، فيما شهد المؤتمر عرقلة من طرف السلطات الإدارية في البداية، ومنعت إدارة الفندق المنظمين للمؤتمر من استخدام مكبرات الصوت وهو الأمر الذي تمت تسويته بعد انطلاق المؤتمر بدقائق.