وثيقة إنهاء أزمة موريتانيا.. زواج عرفي بين الحكومة والمعارضة

قالت مصادر سياسية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط إنَّ نظام الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز قدَّم وثيقة مثيرة لأطراف المشهد السياسي، وتحاور عليها سرًا الحزب الحاكم وأحزاب الأغلبية وممثلون عن أحزاب معارضة، وذلك بهدف التوصل لحل توافقي للخروج بالبلاد من أزمتها الراهنة والوصول إلى نقاط يتوافق عليها جميع الفرقاء السياسيين.

 

وأكدت مصادر سياسية لـ “مصر العربية” أنَّ الحوار الذي أجري خلف الكواليس نتج عنه إخراج إطار سياسي سمي بالوثيقة، وأن معظم الأطراف ترى فيها حتى الآن الضامن الأساسي لإجراء حوار موسع بين الطيف السياسي المشكل من النظام وأغلبيته من جهة ومنتدى الديمقراطية والوحدة المعارض بتشكيلته الحالية“.

وتتضمن الوثيقة التي تم الاطلاع عليها من كافة القوى السياسية عدة نقاط مثيرة، من أبرزها انتخابات رئاسة وبرلمانية وبلدية مبكرة، وتعديل بعض مواد الدستور حتى يكون ملائما لتمديد ولايته الرئاسية، إضافة إلى زيادة سن الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حتى يسمح لبعض قيادات المعارضة بالترشح“.

 

مقايضة سياسية

 

وقال المحلل السياسي باب أحمد ولد الخليفة إنَّ وثيقة الحوار الجديدة تشكل ما يشبه عملية “مقايضة” بين الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ورئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بالخير، وأحمد ولد داداه رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض” وهى عملية أشبه بالجواز العرفي.

وقال ولد الخليفة لـ “مصر العربية” إن الوثيقة تسمح للرئيس الحالي برفع المدة الدستورية إلى ثلاثة بدل اثنتين من خلال تعديل الدستور، كما تعطي لرؤساء الأحزاب المعارضة الحق في الترشح للانتخابات الرئاسية، كما ستستفيد أحزابهم من التمثيل في البرلمان والمجالس البلدية التي سيعاد انتخابها من جديد“.

 

وانتقد ولد الخليفة وثيقة الحوار الحالية قائلا “إنها تشكل تحايلا على الشعب الموريتاني لكونها مقايضة لمصالح شخصية بين أفراد لا يمثلون كافة الشعب على حد تعبيره.

 

عوائق دستورية

 

تتضمن وثيقة الحوار الحالية عدة بنود تقترح الحوار بينها، بعضها يحتاج عبور عوائق دستورية، وتعديل مواد محصنة في الدستور الموريتاني، كما تتضمن القسم الدستوري الذي يقسمه الرئيس قبل تنصيبه النص على عدم العمل على تعديل هذه المواد، أو دعم المبادرات الهادفة لذلك“.

 

وخصص الدستور الموريتاني بابه الحادي عشر لمراجعة الدستور، وأولى مواده هي: المادة: 99، والتي تنص فقرتها الأخيرة على أنه “لا يجوز الشروع في أي إجراء يرمى إلى مراجعة الدستور، إذا كان يطعن في كيان الدولة أو ينال من حوزة أراضيها أو من الصبغة الجمهورية للمؤسسات أو من الطابع التعددي للديمقراطية الموريتانية أو من مبدأ التناوب الديمقراطي على السلطة والمبدأ الملازم له الذي يحدد مدة ولاية رئيس الجمهورية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك طبقا لما تنص عليه المادتان 26 و28 المذكورتان سالفا“.

 

وطرحت الوثيقة المقدمة من الحكومة الموريتانية للأطراف السياسية مقترحا بتعديل دستوري نص فيه على قضية تغيير فقرة تحديد السن الأقصى للترشح للرئاسة من المادة: 26، رغم أن المادة: 99 حصنتها، وكذا المادة: 29 في فقرتها الثالثة حول القسم الرئاسي.

 

المصدر مصر العربية