اتفاق بين الحكومة والمعارضة على إجراء انتخابات مبكرة

قال وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة الموريتانية أزيد بيه ولد احمد محمود إن الأطراف السياسية اتفقت على خارطة طريق لحلحلة الأزمة السياسية في البلاد.

وأوضح الوزير الذي كان يتحدث مساء اليوم في مؤتمر صحفي للتعقيب على نتائج اجتماع مجلس الوزراء ان جميع الأطراف في المعارضة اتفقت على مطلب إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وبلدية سابقة لأوانها، وان الحكومة لا تمانع في إجرائها.

وبحس حديث الوزير فإنه أصبح من شبه المؤكد الاتفاق بين الأطراف السياسية في موريتانيا على إجراء انتخابات سابقة لأوانها، وهو ما يعني حل البرلمان الحالي وإلغاء الفترة الرئاسية للرئيس محمد ولد عبد العزيز، لكن الدستور يعتبر هو العائق الأكبر أمام التقارب السياسي الجديد، من خلال بنوده التي تحشر السن القانونية للترشح لرئاسة الجمهورية مابين 40 و75 وتحدد الفترة الرئاسية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ومنذ الإعلان عن التقارب السياسي بين المعارضة والنظام، والحديث عن إمكانية تعديل الدستور، بدأ العشرات من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة تحت شعار “لا تلمس دستوري” يطالبون فيها بعدم المساس بمواد الدستور الحالي، ويتهمون جهات سياسية بعينها بمحاولة تعديل الدستور من أجل منافع شخصية ضيقة.

ولحين فشل أو نجاح مساع الحوار بين أطراف المشهد السياسي تبقى الأيام القادمة حبلى بالتوقعات حول صورة المشهد السياسي القادم، وما سيسفر عنه.