تقرير يؤكد: “سماسرة” السلاح الإسرائيليين وراء كل النزاعات العرقية بالعالم

لا تخلو حرب أهلية أو عمليات نزاعات عرقية فى العالم وتحديدا بدول العالم الثالث، إلا ويقف ورائها سلاح “مصنوع فى إسرائيل” و”تاجر أسلحة إسرائيلى”، هذا ما كشفته صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية، – ذات التوجه اليسارى المعتدل فى إسرائيل – خلال تحقيق لها عن حقائق وأسرار مثيرة حول “سماسرة” السلاح الإسرائيليين، مؤكدة أنهم ينشطون خارج إسرائيل وينتشرون فى جميع أنحاء العالم، بدون أية رقابة من جانب وزراة الدفاع الإسرائيلية، وأن أجهزة الأمن الإسرائيلية ليس لديها أية معلومات عن تجار الأسلحة الإسرائيليين ونشاطهم خارج إسرائيل، بل أنهم يسمحون لهم بطريقة غير مباشرة فى العمل بتلك التجارة بحرية شديدة. رسم يوضح تجار السلاح الإسرائيلية منذ عام 2007 حتى عام 2014 – 2015-01 – اليوم السابع رسم يوضح تجار السلاح الإسرائيلية منذ عام 2007 حتى عام 2014 وأوضح التحقيق الذى نشرته الصحيفة العبرية مؤخرا، أن وزارة الدفاع الإسرائيلية لم تعمل على تطبيق بند فى قانون التصدير الأمنى الذى يلزم بالرقابة على التجار فى صفقات الأسلحة، رغم الإعلان عن بداية تطبيقه فى النصف الثانى من العام الحالى. وأشار تقرير الصحيفة الإسرائيلية إلى أن الاتهامات التى وجهها إيهود أولمرت، رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، إلى إيهود باراك، وزير الدفاع الأسبق، خلال التسريبات التى أذاعتها القناة العاشرة بالتليفزيون الإسرائيلى منذ شهرين، تؤكد تلقيه رشاوى بعشرات الملايين فى صفقات أسلحة خلال فترة ولايته، ولا تزال الشرطة الإسرائيلية تحقق فى القضية بأمر من المستشار القضائى للحكومة يهودا فاينشتاين. ونقلت الصحيفة العبرية تقديرات خبراء فى مجال تجارة السلاح قولهم إن نشاط التجار مزدهر فى صفقات الأسلحة مع دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا وبعض دول آسيا، غير أنه لا تتوفر بيانات عن حجم الظاهرة، لأن الأجهزة الأمنية ووزارة الدفاع الإسرائيلية لا تدير عمدا سجلات خاصة لتجار الأسلحة. وأضافت هاآرتس أن معرفة تجار الأسلحة بالثقافات المحلية، إضافة إلى العلاقات مع عسكريين وسياسيين كبار، سواء كانوا فى مناصبهم أو متقاعدين، تجعل تجار الأسلحة شخصيات مركزية للتوقيع على الصفقات العسكرية وتسهل تجارتهم بصورة كبيرة. وأوضحت هاآرتس أنه خلال السنوات الأخيرة بدأ سوقا جديدا يتطور لبيع الأسلحة المستخدمة من فوائض إنتاج الجيوش الحديثة والتى تباع لدول تحاول بناء ترسانة أسلحة فى مجالات مختلفة.
وأشارت هاآرتس إلى أنه بموجب قانون الرقابة على التصدير الأمنى فى إسرائيل، الذى جرى سنه عام 2007، فإنه لا يستطيع أى مواطن إسرائيلى أو هيئة إسرائيلية القيام بالوساطة “السمسرة” بدون ترخيص، سواء كانت داخل أم خارج إسرائيل. ويحدد القانون السمسرة فى صفقات الأسلحة، بحيث إن السمسار هو كل من يشارك فى المفاوضات بين الدول، ويمثل أحد الطرفين فى الصفقة، أو يساعد بطريقة ما لإنجاز الصفقة الأمنية، وكل من يشارك فى صفقة كهذه، والتى تشمل نقل عتاد حربى أو معرفة أمنية من دولة لأخرى ملزم بترخيص، ويكون تحت رقابة السلطات الإسرائيلية. كما تحدد فى القانون الإسرائيلى أن البند الذى يتطرق إلى سماسرة أو وسطاء السلاح يكون ساريا بعد 30 يوما من نشره من قبل وزير الدفاع، فى نهاية مشاورات مع وزير الخارجية، وبمصادقة لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، وبرغم من سن هذا القانون عام 2007 لم تعلن وزارة الدفاع الإسرائيلية عن تطبيق هذا البند، وبالتالى فإن سماسرة السلاح يعملون بدون رقابة. وأشارت هاآرتس، إلى أن قيادات عسكرية إسرائيلية سابقة يتلقون مبالغ مالية ضخمة مقابل التوسط بين جهات مختلفة، كما أن هناك عددا كبيرا من الإسرائيليين الذين يتجولون فى العالم مشاركون فى صفقات السلاح، كما يسمح الوضع الحالى لتجار الأسلحة سابقا بمواصلة العمل حتى بعد سن قانون الرقابة على التصدير الأمنى. وكان مراقب الدولة الإسرائيلى الذى فحص الرقابة على التصدير الأمنى، فى تقريره لعام 2013 قد انتقد عدم قيام وزارة الدفاع الإسرائيلية بفرض رقابة على صفقات الأسلحة، وأن شيئا لم ينفذ.
محمود محيى