إسبانيا تمنع جنسيتها عن مواطن مغربي لجهله بـ”الكامبنو”

في الوقت الذي أقرت فيه الغرفة الثالثة لقسم النزاعات الإدارية للمحكمة الوطنية الإسبانية بمنح الجنسية لشاب ذي أصول مغربية، عمدت وزارة العدل عدم تسليمها له، بدعوى أنه “لم يندمج بشكل كامل في المجتمع الإسباني
قرار وزارة العدل الاسبانية جاء بعد أن فشل هذا الشاب في الإجابة عن سلسلة من الأسئلة التي قدمت له، مثل جهله مثلا باسم ملعب فريق برشلونة “الكامبنو”، وباسم مقدمة أخبار معروفة كانت قد تزوجت بمصارع للثيران، وكذا باسم ملكة مدينة أستورياس الإسبانية
ووفق ما جاء في الحكم، فإن المعني بالأمر يقطن بإسبانيا بشكل قانوني منذ 1999 ويتقن الحديث باللغة الإسبانية بدون مشاكل، كما أنه يؤدي الضمان الاجتماعي لمدة 11 عاما و 6 أشهر و 13 يوما والضرائب
وأورد الحكم أن المواطن المغربي أيضا تلقى ورشات تدريب وتكوين، وقام بمجهودات كبيرة للاندماج، كما تبين ذلك وثائقه، والتي تحمل خاتم حكومة محافظة “نابرا” حيث يقيم هو، بينما زوجته وأبناؤه فيقطنون في المغرب
ولم يفلح المواطن المغربي في الإجابة عن 17 سؤالا من أصل 31 حول الثقافة والمجتمع الإسبانيين، ومنها: ما هو اسم المغني الإسباني الذي ذاع صيته في كل أنحاء العالم؟ ومن هي مقدمة الأخبار المعروفة التي تزوجت بمصارع للثيران؟، وما هو اسم ملعب فريق برشلونة؟
وعلل القاضي قرار عدم منح الجنسية، كون المواطن المغربي يجهل بالكثير من المقومات الأساسية للثقافة والتاريخ الإسبانيين، كما لم يفلحه الحظ في الإجابة على أغلبيتها، رغم أنها ضرورية وإلزامية على كل مواطن يسعى إلى الحصول على الجنسية الإسبانية
وبالمقابل وصفت المحكمة الوطنية الإسبانية بعض الأخطاء التي ارتكبها هذا الشاب “بالعادية”، ولا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال سببا في تعليل مسألة عدم الاندماج وبالتالي رفض منح الجنسية، بينما عاتبته لجهله بالجواب عن أسئلة أخرى وصفتها بالسهلة
ومن هذه الأسئلة التي عاتبت المحكمة المواطن المغربي جهله بها؛ طبيعة النظام الإسباني، واسم قاضي المنطقة التي يقطن فيها، وكذا رئيس مقاطعة “نابرا” المنتمي إليها، وبعض أسماء لاعبين إسبان ذاع صيتهم عالميا
واعتبرت ذات المحكمة الوطنية الإسبانية قرار القاضي بأنه “نسبي”، ولا يبرر عدم تسليم الجنسية لهذا لمواطن، حيث قامت بالاعتماد على مبدأ “الخطأ والصواب”، وترى في ذلك حيفا خاصة أن الاندماج لا يتطلب الإجابة على كل الأسئلة، لكن بما فيه الكفاية فقط
وطالبت المحكمة بالطعن في الحكم، وإلغاء القرار السلبي لكل من “الإدارة العامة للسجل المدني”، وكذا كتاب الضبط لدى محكمة العدل، وذلك “لمخالفتها للقانون”، كما اعترفت وأقرت بأحقية المواطن المغربي في الحصول على الجنسية الإسبانية
هسبريس- خالد ملوك