بسبب أزمة البترول .. الجزائر تقلص مساعداتها لبعض الدول الإفريقية من بينها موريتانيا

لا تزال تداعيات التراجع الكبير لأسعار النفط، تلقي بظلالها على سير عمل الحكومة، فبعد الإجراءات التقشفية التي اتخذت على صعيد بعض المشاريع وتجميد التوظيف في القطاعات التابعة للوظيف العمومي، جاء الدور هذه المرّة على المساعدات الخارجية الموجهة إلى الدول الصديقة، الفقيرة.
فقد أعطى الرئيس بوتفليقة تعليمات إلى كل من وزارتي الشؤون الخارجية والمالية، بتخفيض قيمة المساعدات السنوية التي اعتادت الجزائر تقديمها إلى بعض الدول الإفريقية الصديقة، التي تعاني من مصاعب اقتصادية.
وأبلغ الرئيس بوتفليقة القرار إلى رمطان لعمامرة ومحمد جلاب، خلال المجلس الوزاري المصغّر الذي انعقد الأربعاء المنصرم، بحسب وكالة “الأناضول” للأنباء، التي نقلت عن مصادر قولها، إن الدول المعنية هي موريتانيا والنيجر ومالي وبوركينا فاسو، وهي إما دول مجاورة للجزائر، أو تنتمي إلى منطقة الساحل وجميعها يعتبر من أكثر الدول فقرا في العالم، بالإضافة إلى دول إفريقية أخرى.
وبحسب المصدر، فإن المبلغ الذي كانت تستفيد منه هذه الدول بعنوان المساعدات الخارجية للجزائر، يعادل ثمانين مليون دولار، وسينخفض إلى أقل من النصف، في محاولة للحد من تداعيات تراجع أسعار النفط على الخزينة العمومية.
ويستثنى من القرار المساعدات المتعلقة ببرامج التدريب العسكري والأمني، ومنح الدراسة في الجامعات والمعاهد الجزائرية المتخصصة، وهي المساعدات التي تمنحها الجزائر سنويا لنحو 14 دولة إفريقية صديقة، وهو القرار الذي جاء في سياق تنفيذ التزامات الدولة الجزائرية إزاء دعمها للتنمية في إفريقيا.
وكانت الجزائر قد أعلنت العام المنصرم عن مسح ديون 14 دولة إفريقية، بقيمة ناهزت المليار دولار أمريكي، وهي كل من بنين وبوركينا فاسو والكونغو وإثيوبيا وغينيا وغينيا بيساو وموريتانيا ومالي وموزمبيق والنيجر وساو تومي وبرانسيبي والسنغال وسيشل وتنزانيا، فيما اعتبرت موريتانيا المستفيد الأكبر من هذا القرار، لكون ديونها التي مسحت قدرت بـ 250 مليون دولار.
وتعتبر المساعدات الخارجية أداة من أدوات العمل الدبلوماسي للدول التي تبحث عن دور لها في المسرح الدولي، لكن ما جدوى أن تقدم الجزائر مساعدات لدول تقف ضد توجهاتها الإقليمية؟
وفي هذا الصدد، يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، أحمد عظيمي، أن الحكومة لم تحسن توظيف ورقة المساعدات الخارجية لدعم أجندتها في القضايا التي تهمها، وقال: “نحن نجهل شروط منح المساعدات”، وتساءل: “هل هذه المساعدات منحت بقرار سيادي، أم إنها قدمت تحت الضغط وبأوامر من الدول العظمى”؟
وقارن عظيمي، في اتصال مع صحيفة “الشروق” الجزائرية، بين المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية إلى مصر مثلا، وبين تلك التي تقدمها الجزائر، قائلا: “إن أمريكا استطاعت أن تسيطر على صناعة القرار المصري بلملياري دولار، في حين إن الجزائر تمنح مساعدات لدول مثل موريتانيا وبوركينا فاسو والنيجر ومالي والتشاد، ثم تخرج هذه الدول في بيان مشترك تدعو فيه إلى التدخل الأجنبي في ليبيا، في الوقت الذي تحارب فيه الجزائر ضد هذا التوجه”، مشددا على ضرورة ترشيد المساعدات وأن تمنح وفق شروط محددة، تضمن خدمة مصالح الدولة الجزائرية.
أما بوحنية قوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قاصدي مرباح بورڤلة، فيسقط البعد البراغماتي للدبلوماسية الجزائرية في منح المساعدات للدول الصديقة، ويقول إن “العلاقات الدبلوماسية لا يحددها ظرف اقتصادي، بقدر ما تحددها العقيدة الدبلوماسية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يجعلها مستقرة ودائمة”.
وأوضح في اتصال مع “الشروق” أن المساعدات التي قدمتها الجزائر إلى دول منطقة الساحل مثلا، إنما انطلقت من مبدإ مفاده أن استقرار هذه الدول هو امتداد لاستقرار الجزائر، ولذلك لم تتخلف عن مساعدة هذه الدول، التي تعاني من مشاكل تنموية وأزمات أمنية.
وعلق المتحدث على خرجة “دول الساحل الخمس”، موريتانيا وبوركينا فاسو ومالي والنيجر والتشاد، التي دعت إلى التدخل الأجنبي في ليبيا وهي تدرك مدى حساسية هذا الموقف بالنسبة إلى الجزائر التي تتلقى منها مساعدات، وعلق بقوله: “هذه الدول لها مواقف ظرفية، وهو ما كان يجب أن تتفطن إليه الجزائر”.