مجلس الأمن يدعو الدول المغاربية للتنسيق الأمني لمواجهة الإرهاب

دعا مجلس الأمن الدول المغاربية إلى مزيد من التنسيق في ما بينها، واعتماد سلسلة من الإجراءات الدولية لمنع الإرهابيين من الاستفادة من الجريمة المنظمة العابرة للحدود ومحاسبة شبكات التهريب ومراقبة حدود الدولة وضبطها.
واعتمد المجلس بالإجماع القرار رقم 2195، الذي يحث جميع الدول، خاصة في منطقتي الساحل والمغرب العربي، على تنسيق في ما تبذله من جهود لـ”منع التهديد الخطير للأمن الدولي والإقليمي الذي تشكله الجماعات الإرهابية”، مبديا قلقه من “استفادة الإرهابيين من الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بما في ذلك الاستفادة من الاتجار بالبشر والأسلحة والمخدرات، والتجارة غير المشروعة في الموارد الطبيعية”.
ودعا هذا القرار الدول الأعضاء للانضمام إلى المعاهدات الدولية المتعلقة بالإرهاب والجريمة المنظمة، كما دعا دول الساحل الأفريقي تعزيز التعاون بينها في مراقبة الحدود وضبط الجريمة المنظمة ومحاربة الإرهاب، كما رحب بقرار الاتحاد الأفريقي بتشكيل قوة شرطة أفريقية.
وأكد ذات القرار، على عدم إمكانية التغلب على الإرهاب إلا عبر نهج شمولي يقوم “على أساس مشاركة جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية وتعاونها بفعالية في منع التهديدات الإرهابية وإضعافها وعزلها وشل حركتها”.
وطالب القرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بأن يقدم إلى المجلس تقريرا شاملا عن الجهود التي تبذلها المنظمة الدولية في التصدي لتهديد الجماعات الإرهابية المستفيدة من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وأن يتضمن التقرير توصيات بشأن خيارات محددة لتعزيز قدرات الدول الأعضاء في هذا الصدد”. (صحف)