بروتوكول تطبيقي جديد لإتفاقية الصيد بين موريتانيا والسنغال

وقع الناني ولد أشروقه وزير الصيد والإقتصاد البحري مع نظيره السنغالي عمر كي، مساء أمس في نواكشوط على وثائق بروتوكول تطبيقي جديد لاتفاقية الصيد التي تربط بين البلدين.
أعرب الوزير السنغالي عن امتنان الرئيس ماكي صال للرئيس محمد ولد عبد العزيز الذى لبى الطلب الوارد فى الرسالة التى سلمها، قائلا أن البروتوكول جيد للغاية، وحث بدوره الصيادين السنغالين على الإلتزام ببنوده.
وأفاد مصدر رسمي اليوم الجمعة بأن البروتوكول الجديد الذي يستمر لمدة عام ينص على تقديم موريتانيا للسنغال أربعمائة رخصة صيد، والسماح للصيادين السنغاليين بموجبها باصطياد خمسين ألف طن من الأسماك السطحية الموجهة للاستهلاك المحلي على أن تفرغ 12 من مجموعات الصيد السنغالية العاملة فى المياه الموريتانية حمولتها فى الموانيء الموريتانية، لدعم توفر مادة السمك فى الأسواق الموريتانية.
وتتضمن بنود الإتفاقية تعويضات رمزية تبلغ فى مجملها 747 ألف يورو من ضمنها 247 ألف تقدمها الحكومة السينغالية، فى حين تقدم الحصة المتبقية من الصيادين السنغاليين.
كما تشمل بنود الإتفاقية التعاون فى مجال التكوين ،خاصة الصيد السطحي والقاري واستزراع الأسماك والتعاون بين مؤسسات البحث العلمي في مجال الصيد والرقابة البحرية و بين المنظمات المهنية ورجال الأعمال العاملين فى القطاع، كما حدد البروتوكول جملة من الإجراءات من أجل تطبيق ومتابعة الحصة المسموح بها للجانب السنغالي باصطيادها.