الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون لمكافحة «تمويل الإرهاب»

صادقت الجمعية الوطنية (الغرفة الأولي بالبرلمان)، أمس الاثنين، على مشروع قانون يتعلق بمكافحة “غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وقال وزير العدل سيدي ولد الزين إن مشروع القانون، الذي أقره البرلمان، يأتي “لمواءمة تشريعاتنا في مجال مكافحة الإرهاب وغسل الأموال مع الاتفاقيات الدولية التي تعتبر موريتانيا طرفا فيها ومع القوانين النافذة في محيط موريتانيا الإقليمي والدولي”.
واعتبر أن الجهود الدولية المقام بها لمكافحة الإرهاب منذ سنوات قد سدت منافذ كثيرة لتمويله، مما جعل الجماعات الإرهابية تتجه للتهريب وتجارة المخدرات كسبيل لتمويل نشاطها، مما يحتم اتخاذ إجراءات لسد هذا الباب.
وعبر عدد من النواب عن دعمهم للقانون الذي اعتبروا أنه سيعمل على “سد جميع الثغرات الملاحظة في مشروع القانون الأول”.
ويقضي القانون الجديد بفرض عقوبات بالسجن تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات، وكذا غرامات مالية تتراوح بين 17 ألف و35 ألف دولار أمريكي.