تنظيم ملتقى لإعتماد مشروع القانون المعدل للمدونة التجارية

نواكشوط – افتتح السيد محمد الأمين ولد سيدي بابه الأمين العام لوزارة العدل أمس الخميس بنواكشوط، أعمال ورشة لعرض مسودة مشروع القانون الذي يعدل المدونة التجارية الموريتانية.
ويهدف التعديل الذي تم إدخاله على المدونة التجارية إلى تفعيل الانفتاح على التبادلات التجارية مما يساهم في تعزيز وتيرة التنمية الاقتصادية.
وشملت التعديلات الجديدة تقديم تعريف محدد للأوراق التجارية وتحديث نظامها وتسهيل إجراءات إنشاء الشركات إضافة لاستحداث عقود جديدة تطلبتها الممارسات التجارية التي تشهد تطورا من حين لآخر.
كما شملت التعديلات أيضا مجالات تنظيم المنافسة وحرية الأسعار وتحسين المنظومة القانونية المتعلقة بطرق وإجراءات تصفية الشركات.
وأوضح السيد محمد الامين ولد سيدي بابه الأمين العام لوزارة العدل في كلمة افتتح بها أعمال هذا الملتقى أن الحكومة الموريتانية تبنت منهج التنافسية الاقتصادية و عملت على جلب الاستثمارات بغية تفعيل وتنمية المبادلات التجارية نظرا لمساهمتها الفاعلة في التنمية الاقتصادية بصورة عامة.
وأضاف أن هذا التوجه تم دعمه من خلال انضمام موريتانيا للاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالتجارة الدولية وتوطيد العلاقات الاقتصادية مع المنظمات الإقليمية.
واستعرض الأمين العام أهم الإجراءات التي تم القيام بها والتي تدخل في إطار تنشيط المبادلات التجارية كفتح شباك موحد وإنشاء المنطقة الحرة وتعديل قانون الالتزامات والعقود وتقليص آجال المعالجات القضائية للملفات المتعلقة بقانون الأعمال.
وأشار إلى أن تعديل المدونة التجارية يهدف بالأساس إلى إدخال التحسينات التي تم اعتمادها خلال السنوات الأخيرة في دول إفريقيا جنوب الصحراء وكذلك على مستوى الدول المغاربية.
وتابع المشاركون في الملتقى المنظم بالتعاون بين وزارتي العدل، والشؤون الاقتصادية والتنمية،عرضا عن المدونة التجارية والتعديلات التي تم إدخالها مع توضيح نتائجها الإيجابية على المبادلات التجارية بصفة خاصة وعلى التنمية الاقتصادية بصفة عامة.