مالي تستغني عن شركات التنقيب في “أزواد”.. ومراقبون يتوجسون من الخطوة

ألغت الحكومة المالية العشرات من اتفاقيات الامتياز وتقاسم الإنتاج التي وقعتها مع عدد من شركات التنقيب عن النفط بإقليم أزواد في شمال البلاد.
وبرر وزير العدل المالي ذلك بقوله: إن الشركات لم تقم بالالتزامات القانونية والتعاقدية المنصوص عليها في القانون والاتفاقيات رغم إشعارها بذلك. وعتبت الحكومة المالية على الشركات توقفها عن التنقيب لمدة عام من دون مبررات، مما أدى إلى توقف هذه الشركات عن دفع الضرائب والرسوم التي تستفيد الحكومية المالية من دفعها وتعول عليها كثيرا، وبهذا القرار المالي فإن الإشراف على الحقول سيعود إلى الحكومة المالية.
وفند مراقبون تواصل معهم موقع “الحدث الأزوادي ” تلك المزاعم والتبريرات المالية، وشددوا على أن المنطقة مضطربة أمنيا ولا تخضع لسيطرة الحكومة المالية منذ سنوات فيما لم يستبعدوا دورا فرنسيا في الموضوع.
يشار إلى أن هذا القرار صدر بخصوص الحقول الموجودة في تاودني وغاو ونارا، وقد سبق أن ألغى النظام المالي 128 اتفاقية تتعلق بقطاع المعادن، تطبيقا لأحكام قانون المعادن المالي.
جدير بالذكر أن منطقة ما يسمى” شمال مالي” أزواد تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة حيث تنعدم المشافي والمدارس والطرق بالكلية رغم أن الإقليم يحوي الكثير من الثروات كالنفط واليورانيوم والذهب، ولا يصل ساكن المنطقة من هذه الثروات أي شيء.
وقد عانى الأزواديون منذ ولادة الدولة المالية الحديثة بقرار فرنسي من تهميش، مقنن إضافة إلى التمييز العنصري من قبل حكام بماكو.