انطلاق أنشطة البعثة الإقتصادية الهولندية المتعددة القطاعات

نواكشوط – انطلقت أمس الاثنين بقصر المؤتمرات في نواكشوط لقاءات البعثة الاقتصادية الهولندية متعددة القطاعات مع الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين تحت اشراف وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية ممثلة في إدارة ترقية الإستثمار الخصوصي.
وتضم البعثة 20 مؤسسة قررت الدخول في برنامج أعدته السفارة الهولندية للتعرف على فرص الإستثمار في موريتانيا وتنظيم أول لقاء من نوعه مع الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين.
وتنشط هذه المؤسسات في مجالات الصيد والنقل والمياه والزراعة والتغذية.
وأكد السيد سيدي ولد التاه الذي أشرف على انطلاق هذه اللقاءات الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية للقطاع الخاص الذي يلعب دورا هاما في التنمية الإقتصادية والإجتماعية، مستعرضا الإصلاحات التي تم القيام بها من طرف الحكومة لخلق ظروف ملائمة للاستثمار في موريتانيا والتي من بينها تنفيذ مشاريع مساهمة في التنمية مثل الطرق والموانئ والمطارات والمياه والكهرباء.
وأشار في هذا السياق إلى الاصلاح الضريبي وتبني استرتيجية وطنية لمكافحة الرشوة وإصلاح مدونة الصفقات العمومية، مبرزا دور الموقع الجغرافي لموريتانيا والذي يجعلها المدخل الطبيعي لأوروبا كما تقع قبالة القارة الافريقية مما يجعلها وجهة للاستثمار وقطبا اقتصاديا اقليميا له وزنه في مجال المال والأعمال.
وبين أن زيارة البعثة الهولندية فرصة لأعضاء البعثة للقاء المسؤولين المكلفين بالقطاعات الاقتصادية والتجارية وكذلك عالم الأعمال لمناقشة الطرق والوسائل الممكنة لتحسين التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين.
وأكد السفير الهولندي في موريتانيا سعادة السيد بييتر جان كلويغ دى زوان أن هذا اللقاء المنظم بالتعاون مع اتحاد أرباب العمل الموريتانين جاء تنفيذا للتعليمات المنبثقة عن اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز والوزير الأول الهولندي في ابريل الماضي على هامش اجتماع القمة الأوروبية الافريقية.
وبين أن موريتانيا وهولندا تربطهما علاقات تجارية منذ القرن 16 وتعززت في الوقت الراهن في مجالات أخرى خاصة في مجال.
وقال إنه من خلال التعاون الاقتصادي يمكن ترقية الشراكة ذات المنفعة المشتركة والتي تساهم في التنمية الاقتصادية للبلدين.
وتحدث خلال الجلسة الافتتاحية رئيس الإتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين السيد أحمد باب ولد أعزيزي فأوضح أن الإقتصاد الموريتاني قد عرف انطلاقته الفعلية وفي الإتجاه الصحيح مبينا أن هذا الأداء المتميز جاء نتيجة لتطبيق سياسة اصلاح محكمة مكنت القطاع الخاص من أن يلعب دور المحرك للتنمية الإقتصادية والإجتماعية.
ونوه بالعناية الخاصة التي توليها السلطات العمومية الموريتانية للحوار بين الدولة والقطاع الخاص حول كافة القضايا المتعلقة بالسياسية الاقتصادية ذات التأثير على عمل وتنافسية المقاولات او تلك المتعلقة بجدوائية الإستثمارات.
وقال إن العديد من المستثمرين الهولنديين يمارسون أنشطة اقتصادية متعددة ومتنوعة مبينا أن حجم المبادلات التجارية بين موريتانيا وهولندا وصل إلى 300 مليون يورو خلال سنة 2013.
جرى انطلاق لقاءات البعثة التي تستمر زيارتها ثلاثة أيام بحضور وزير الزراعة ووزيرة التجارة والصناعة والسياحة والقنصل الشرفي لهولندا في موريتانيا.