الأمين التنفيذي للمنتدى موسى فال : انقلاب 2008 هو بمثابة هزة ارتدادية لا يمكن أن تدوم .. و لا نعترف بشرعية عزيز… نص المقابلة

يبدو أن الحياة السياسية في البلد تتجه إلي أن يكون شتاءها السياسي ساخنا،

فهناك من جهة نظام بدأ قبل اشهر قليلة مأمورية رئاسية جديدة بعد انتخابات قال انه دعي الجميع الي المشاركة فيها و انها كانت شفافة و نزيهة و هناك من جهة اخري معارضة يصفها البعض بالمعارضة الرادكالية و تصف نفسها بانها مجموعة من الاحزاب و الشخصيات المستقلة التي دفعها ما تقول خوفها من سير موريتانيا في نفق مظلم الي تشكيل كيان سياسي جامع اطلقوا عليه اسم المنتدي الوطني للديمقراطية و الوحدة
هذا المنتدي قاطع الانتخابات و لا يعتر بشرعية الرئيس و سعيا منها الي انارة متصفحيها فقد بدأت الطواري سلسلة مقابلات مع قادة كافة الاطراف السياسية لاستقراء موقف الجميع و نقدم لكم اليوم المقابلة التي اجرتها الطواري مع السياسي المعروف موسي افال رئيس الحراك الديمقراطي من أجل التغيير و هو احد ابرز قيادي المنتدي و هذا نص المقابلة :
الطواري :السيد الرئيس السؤال الاول الذي يتبادر الي الذهن الان و نحن ندخل في بداية مأمورية ثانية للرئيس عزيز بعد انتخابات لم تشاركوا فيها كمعارضة و لم تعترفوا بنتائجها هو ما هو وضع الرئيس عزيز القانوني و الدستوري من وجهة نظركم ؟
موسي فال : اسمع كثيرا الحديث عن مأمورية من خمس سنوات لولد عبد العزيز. وفي هذا الصدد أود تقديم التوضيحات التالية :
ان المأمورية الانتخابية هي عبارة عن سلطات ممنوحة لفترة محددة من طرف أمة بأكملها لشخص ما علي اساس فوزه في انتخابات حرة، ديمقراطية و ذات مصداقية
انه اذن عقد سياسي واضح
وهذا العقد، والمأمورية المنبثقة عنه، يلزمان الجميع ويجب احترامهما والدفاع عنهما من طرف الجميع . لكننا، للأسف الشديد لسنا في هذه الوضعية الآن
فنحن نوجد دائما في اطار أنظمة شمولية ومأموريات صورية، حيث يتم التبادل على السلطة في الغالب بطرق غير ديمقراطية
وكما قلتم فان المنتدي الوطني للديمقراطية والوحدة قد قرر، مع تشكيلات سياسية اخري مهمة، مقاطعة الانتخابات الرئاسية الاخيرة
و قد لاحظتم في وقتها ضعف المستوي الحقيقي للمشاركة في هذه الانتخابات
وعليه، فإن الازمة السياسية ما زالت قائمة و ما زال مطلوبا ايجاد حل لهذه الازمة. .وما دامت قواعد اللعبة الديمقراطية لم تحدد بصورة توافقية ومحترمة في تطبيقها، فانه لن يكون هناك أي طرف يمتلك الشرعية لفرض ارادته علي الطرف الاخر
و بخصوص الطرف الثاني من سؤالكم، فان جوابي كالآتي: اننا لا نعترف بولد عبد العزيز كرئيس منتخب بشكل ديمقراطي ولا نعترف له بمأمورية من خمس سنوات. الا أننا نعتبر اننا امام وضع قائم يفرض علينا طريقة معينة في التعامل مع السلطات القائمة
والظروف قد تؤدي في اغلب الاحيان الي التفاوض حتي مع مختطفي الرهائن
الطواري: لوحظ خلال الاشهر الماضية ان المنتدي قد توقف تماما عن أي نشاط ما سبب ذلك؟
موسي فال : لقد كانت تلك الفترة فترة اجازة لكنها تم استغلا لها في اجراء عمل تفكيري معمق حول استراتيجية المعارضة
الطواري: ما هو تقييمكم للوضعية العامة للبلد ؟
موسي فال : منذ الانتخابات الرئاسية الاخيرة والبلد يعيش حالة من التوقف والسبات وحالة من عدم وضوح الرؤية يحسها الجميع. وهناك سؤال ملح علي كل الشفاه حول ما سيؤول اليه الوضع غدا
حتي ان هناك الكثير من المراقبين يتحدثون عن دخول البلد في مرحلة نهاية حكم، ويقدمون أسبابا ذلك :خطاب شعبوي وصل اقصي حدوده و لم يعد يقنع احدا.. اوهام و احلام تبددت بسبب سوء التسيير والمحسوبية و الفضائح من كل نوع.. ازمة سياسية مزمنة لم تجد حلا.. نقص حاد في مستوي الامطار.. الفقر، الحرمان، البطالة، الارتفاع المستمر للأسعار وذلك رغم كل الوعود
ضف الى ذلك المشاكل المجتمعية الخطيرة التي لا تجد حلا والتي تشكل تربة خصبة للتطرف الذي يهدد المجتمع.. هذا مع غياب الامن المزمن في المدن الكبرى، ومع محيط موبوء بسبب عدم المسؤولية في تسيير قضايا الصحة و النظافة العامة (تسيير عقد بيزورنو)، ومؤسسات فاقدة للمصداقية والتمثيل، بعضها يسير خارج القانون، وتراجع واضح في الحالة الاقتصادية مما ادي الي تعرية التسيير العشوائي لولد عبد العزيز
الطواري : البعض يتحدث عن ان هناك ازمة اقتصادية في طريقها الينا في الاشهر المقبلة
موسي فال: خلال السنوات الاخيرة استفادت موريتانيا من وضعية اقتصادية فريدة. فالحديد الذي هو الثروة الاساسية للبلد قد ارتفع سعره من 36.6 دولار للطن في دجمبر 2007 الي 187.2 دولار للطن في فبراير 2011
ثم بدأ سعره في التراجع بشكل تدريجي محافظا علي معدل يتجاوز 130 دولار للطن حتي العام 2014، حيث بدأ في انخفاض حاد ليصل سعره في نهاية شهر سبتمبر الماضي الي 82.3 للطن. وفيما يخص السمك، الذي يحتل المركز الثاني في الصادرات الوطنية، فبعد أن وصل سعر الاخطبوط الي قمته، أي 14000 دولار للطن خلال سنة 2011 ، ها هو يصل الي أزمة التسويق التي يعيشها اليوم
و بخصوص ذهب تازيازت فقد تراجع سعره في نفس الفترة من 1900 دولار للاونس الي 1245 دولار تقريبا اليوم، وهو ما نتج عنه توقف المشاريع التوسعية لهذه الشركة وتقليص نشاطاتها
لقد قرر معظم الشركات العاملة في مجال النفط الرحيل، وتوقفت كل عمليات التنقيب والبحث التي كانت نشطة في الحوض الساحلي وفي حوض تاودني والتي كانت تجلب مستوى عال من الاستثمار الأجنبي المباشر وتضخ مبالغ هامة من العملة الصعبة
كما أن انتاج بئر شنقيط يعاني في نفس الوقت من تراجع اسعار النفط ومن ضعف الانتاج (6000 برميل لليوم
و بالموازاة مع ذلك، فقد استفادت ميزانية الدولة من مداخيل استثنائية خلال نفس الفترة: 50 مليون دولار منحتها المملكة العربية السعودية و 200 مليون دور القادمة من ليبيا والتي جرى الكثير من اللغط حولها، وكذلك العمليات الجبائية الخاصة التي تعرضت لها بعض المؤسسات وهي كلها موارد غير متوقعة اصلا وغير متجددة
ماهي الحصيلة التي يمكن ان نخرج بها اليوم ؟
لقد تراجع البلد خلال هذه الفترة حسب كل معايير القياس لتقييم السياسات العمومية. فبخصوص مؤشر التنمية البشرية، تراجعت موريتانيا من المرتبة 154 خلال سنة 2008 الي 161 خلال السنة الجارية
وبخصوص مؤشر الحكامة الرشيدة فقد انتقلنا من المرتبة 28 افريقيا سنة 2008 الي المرتبة 39 سنة 2014 ، ونفس التراجع حدث حسب مقياس محاربة الرشوة و كذلك مقياس تدهور بيئة الاعمال الذي نشر مؤخرا من طرف المنتدي الاقتصادي العالم
وهذه المؤشرات تعتبر هي المقياس العالمي الاكثر دقة ومصداقية في مجال تطور الدول . و علي الصعيد الوطني، فان البلد لم يسجل اي تطور ايجابي فيما يخص الانشغالات الاهم بالنسبة للسكان .فالفقر يواصل طحن المواطنين. انظروا الي حياة السكان في ادوابة، وبالقرب منا في الاحياء الشعبية (الترحيل و غيرها). وقد اظهر تقييم حديث أننا بعيدون جدا من الوصول الي الهدف المنشود والذي هو 25% كمؤشر للفقر
أما النظام التعليمي والصحة فانهما لم يشهدا أي تحسن، بل بالعكس من ذلك شهدا تراجعا ملحوظا. كما أن النسيج الاقتصادي قد تفكك بسبب التدخل الفوضوي للدولة في القطاع التجاري والحرب الانتقائية التي تقوم بها السلطة ضد المقاولين الخصوصيين
لقد تفاقم عدم المساواة والتمييز الاجتماعي، اللذين يشكلان خطرا حقيقيا على البلاد، بفعل ممارسات السلطات العمومية التي توظف، اضافة الى ذلك، الخصوصيات القبلية
لقد شاهدنا تبديدا غير مسبوق للموارد والثروات الهائلة التي حصلت عليها البلاد خلال السنوات الماضية. وهناك عدة طرق لتبديد موارد الدول: فهناك الاختلاس المباشر، وهناك الرشوة، وهناك نفخ الفواتير، وهناك تبذير الموارد العمومية وهناك سوء استخدامها
ولنتوقف عند هذه الحالة الأخيرة، ذلك ان ما يميز تسيير ولد عبد العزيز هو سياسته الاستثمارية. فالسياسة الاستثمارية الجيدة يجب أن تنبع من اطار استراتيجي للتنمية معد من طرف خبرات مؤهلة وبعد مشاورات موسعة، ويجب أن يحدد هذا الاطار الاستراتيجي الاولويات لكل قطاع. وهذه الاولويات يجب ان تبلور في تحديد مشاريع، وهذه المشاريع يجب ان تكون موضع عدة دراسات: فنية لإمكانية تنفيذها وتحديد حجمها وجدواها الاقتصادية والمالية والاجتماعية وتأثيرها البيئي. وفي مرحلة ثالثة، يجب ان يحاط أي مشروع بالضمانات الضرورية لإنجازه حسب المقاييس المثلى للمشاريع: اعداد ملف مناقصة مع دفتر التزامات محدد، اختيار مكتب دراسات لضمان مراقبة جيدة واحترام المواصفات المحددة أثناء التنفيذ، اختيار شركة منفذة بعد منافسة فنية و مالية شفافة، على ان تكون هذه الشركة تتوفر علي المؤهلات و الخبرة لتنفيذ الاشغال المطلوبة
ان أي مشروع يتم تنفيذه بطريقة غير سليمة يعتبر بالوعة لا نهاية لها، وفي أحسن الأحوال، تبديدا عبثيا للأموال. ان السياسة الاستثمارية المتبعة خلال السنوات الاخيرة تعتبر أكبر كارثة عرفها وسيعرفها اقتصادنا، وسيتأثر لا محالة من انعكاسات تسييرها والتعامل معها. لقد تم صرف مبالغ طائلة (اكثر من مائة مليار سنويا) في مشاريع منفذه حسب الاهواء، وبصورة مرتجلة، وبدون أي دراسة أو رقابة من جهة ذات كفاءة، ومن طرف مؤسسات غير مؤهلة. و هذه المشاريع توجد في كل القطاعات: الطاقة والطرق والمطارات والعمارات، المنشآت المائية والزراعية المنجزة بصورة عشوائية غير متقنة، الخ
ان نتائج هذه السياسات، بالإضافة الى تراجع اسعار صادراتنا، تنذر بوضعية اقتصادية صعبة للغاية. و اذا لم تحدث معجزة، فان هذه الازمة ستتفاقم لا محالة، وقد أخذت تؤثر على الدعائم الأساسية لاقتصاد البلاد، وليس ذلك الا البداية
فاحتياطي العملة الصعبة يواجه ضغطا كبيرا، وحالة الخزينة تسوء يوما بعد يوم، ونسمع عن متأخرات في تسديد الالتزامات تجاه المؤسسات العمومية و مؤسسات الاشغال، وهناك اتجاه نحو تقلص العائدات، خاصة ارباح “اسنيم” التي ستعرف تراجعا كبيرا
ولا يستبعد ان تواجه هذه الشركة، بدورها، مشاكل جمة نتيجة للاستغلال المفرط وغير المعقلن لمواردها من طرف السلطة الحالية في أغراض لا تمت لنشاطاتها بصلة
مقابل ذلك، سيكون من الصعب تقليص المصروفات يسبب تعدد المؤسسات والهيئات العمومية التي انشأت خلال السنوات الاخيرة، والدفعات المستحقة والمترتبة على تنفيذ المشاريع التي هي في طور الانجاز، والانفاق الذي تتطلبه “المشاريع الكبرى” التي هي غير منتجة بطبيعتها. وهكذا، فان الصعوبات التي ستعرفها الخزينة العامة ستؤدي، في الأمد المنظور، الى شل مجمل النشاط الاقتصادي في البلاد مما سينجم عنه، مجددا، خلل في التوازنات الاقتصادية الكبرى
الطواري: لكن البعض يري ان اخفاقات النظام توازيه اخفاقات المعارضة في فرض التغيير السلمي و في اعطاء أي حلول للمشاكل انتم تنتقدون فقط كما يقول البعض ؟
موسي فال : هذه هي الحجة التي يقدمها البعض ليبرروا مواقفهم السلبية، دون كبير عناء
كما تعلمون، في الحياة يوجد فاعلون يتصارعون
وهناك مشجعون يساندون هذا الطرف أو ذاك
ولكن الذين يساوون الطرفين في الإدانة قد يقولون اشياء لا تأثير لها على ما يدور في البلد
اننا نطلب منهم فقط، قبل أن يصدروا أحكامهم، ان يجيبوا علي الاسئلة التالية : هل المعارضة هي من قام بانقلاب 2008 الذي ادي الي الازمة السياسية الحالية ؟ هل المعارضة هي التي تواصل اختطاف السلطة وتسير البلاد بشكل انفرادي وسيئ ؟ هل المعارضة هي المسؤولة عن الفساد الذي يقام به على نطاق واسع في البلد ؟ وهل المعارضة هي المسؤولة عن ضعف الأداء الذي تعرفه البلاد مقارنة مع البلدان الأخرى ؟ ان من يريد أن يصدر حكما ذا قيمة أو معنى عليه أن يقوم أولا بتحديد المسؤوليات بصورة موضوعية
الطواري : يقول البعض ان المعارضة الراديكالية تتكون اساسا من بعض المتباكين علي الماضي وانهم هم من اوصلوا البلد الي ما هو فيه اليوم بسبب الفساد ما هو ردكم
موسي فال : هذه معزوفة ممجوجة لا تجد من يصدقها. فكيف يمكن أن نطلق هذه الصفة علي قادة اهم احزاب المعارضة ؟ لنأخذهم واحدا تلو الاخر، وسنلاحظ ان معظمهم لم يتول أي مهمة في الدولة طيلة حياته، وأن الذين شاركوا في تسير الشؤون العامة لم يتقلدوا أي وظيفة منذ 36 سنة، وكان ذلك في فترة قاعدتها الأساسية هي الاستقامة واحترام القيم. وفي المقابل، لا يمكننا الا أن نستغرب من مدى جرأة من يقفون وراء هذه المقولات، خاصة عندما نعرف انهم، منذ العام 1985، يتقلبون في الدوائر الامنية العليا في البلد، و قد اعترفوا، في اول تصريح لهم، كما قيل، أنهم يمتلكون اكثر من 4 مليارات من الاوقية
ولنا أن نتساءل كم اصبحت تلك الثروة اليوم ؟ نحن متعطشون لمعرفة ذلك خاصة ان القانون يفرض ذلك ، الا أن الحكام الحاليين لا يقيمون أي وزن للقانون
الطواري: هل تتخوفون من انه في حالة عدم حدوث توافق الكتل السياسية الرئيسية في البلد فان موريتانيا تتجه الي تغيير غير سلمي
موسي فال : بكل تأكيد، وهذا هو سبب تحركنا. اننا نعي أن الأنظمة الأحادية لم تعد مقبولة في عالمنا اليوم. وقد عملت الفترة الانتقالية 2005-2007 على أن تضع حدا نهائيا لمثل هذه الأنظمة
وبالتالي فان انقلاب 2008 هو بمثابة هزة ارتدادية لا يمكن أن تدوم
ولا شك أن مصلحة البلد تقتضي أن تتم القطيعة مع الأحكام التسلطية بشكل سلس، الا أن ذلك يتطلب حكما ذا بصيرة ونظرة بعيدة
ونحن نسعى دائما الى ايجاد مخرج من الازمة يكون سلميا وتفاوضيا وتوافقيا، وندعو لذلك
الطواري : علي ذكر الحلول ما هي شروطكم لقيام أي حوار ؟
موسي فال : ان شرطنا الاساسي هو ان تخرج موريتانيا نهائيا من قبضة الأنظمة الفردية. و هو ما يقتضي ايجاد مخرج توافقي من الازمة التي نعيشها .وفي الوقت الحالي لا نري أي نية صادقة لدي ولد عبد العزيز لسير في هذا النهج. قد يكون لا يشعر بدرجة الخطورة التي وصلت اليها الأزمة التي يعيشها البلد
الطواري : هل المعارضة منسجمة فيما بينها
موسي فال : اليوم، ومنذ انشاء المنتدي، فان انسجامنا أقوي من أي وقت مضى. وان الارادة الواضحة لدى الجميع هي صيانة هذه الوحدة في وجه كل العواصف
الطواري : كيف تفسرون ان بعض مكونات المنتدى يستفيدون من النظام بشكله الحالي (نواب و عمد ….) والبعض الاخر يقاطع كل الهيئات المنبثقة عن هذا النظام ؟ بمعني الاخر هل تثقون في حزب تواصل علي سبيل المثال بما فيه الكفاية في تطبيق ما يتم التعاهد عليه؟
موسي فال : نحن لا تزعجنا في شيء مشاركة حزب تواصل في الهيئات البرلمانية والبلدية. هذه المشاركة نابعة من خيار خاص بهذا الحزب
وكان قد أبلغ بها في حينه منسقية المعارضة الديمقراطية .ونحن لنا سجل حافل من التعامل مع حزب تواصل
وقد سلكنا طرقا مختلفة في بعض الأحيان ولكل منا مبرراته التكتيكية الخاصة به
وفي فترات التلاقي نعترف لهذا الحزب بأنه شريك ملتزم ووفي وله مناقب جمة تتمثل في اسهاماته النوعية في النقاشات، ومواقفه واقتراحاته الصائبة والتزامه في العمل
الطواري :ما هو موقفكم في مجال القضايا الاجتماعية و المطالب الفئوية التي كثرت في الاونة الاخيرة
موسي فال : هذه الحركات تحمل، في غالبيتها، مطالب مشروعة. انه على المجتمع ان يتطور من اجل ان يكون مجتمعا عصريا، كما عليه أن يتحرر ويخلق الظروف التي تضمن العيش المشترك ضمن المساواة في الحقوق لكل المواطنين مهما تكن اعراقهم أو أصولهم الاجتماعية. ان الاصلاحات المطلوبة يجب أن تكون موضع حوار خال من العاطفة ويشمل كافة مكونات البلد من أجل التوصل، بكل موضوعية وانصاف، الى حلول عادلة وتوافقية ودائمة. تلكم هي الشروط الضرورية لكي تكون هذه الحلول دائمة ومفيدة بالنسبة للجميع دون المساس بأي من مكونات شعبنا
الطواري : ما هي توقعاتكم فيما سيؤول اليه هذا الحراك ؟
موسي فال : هذا الحراك مؤطر، بالنسبة للبعض منه، من طرف رجال و نساء مسؤولين ووطنيين، وتجب مساعدتهم و دعمهم للقيام بالإصلاحات المجتمعية العادلة
ذلك أن تجاهلهم والإعراض عنهم بصب في صالح تشجيع التيارات المتطرفة التي يمكن أن يقود عملها البلاد الى الفوضى، وذلك ما يجب تفاديه بأي ثمن
الطواري : شكرا لكم