حركة “لا تلمس جنسيتي” : إحياء لملف أثار جدلا طويلا؟!

رفضت حركة “لا تلمس جنسيتي” الزنجية، التعيينات الأمنية الأخيرة التي قامت بها السلطات، وانتقدت الحركة تعيين الجنرال محمد ولد مكت مديراً عاماً للشرطة الوطنية، متهمة إياه بالتورط في في أحداث 1989.
وقالت حركة “لا تلمس جنسيتي” التي تدافع عن حقوق الزنوج بموريتانيا، في بيان لها، إن “الجنرال ولد مكت متورط بشكل مباشر في عمليات التعذيب والقتل، التي تعرض لها مئات الزنوج الموريتانيين في تلك الفترة، بحسب شهادات الناجين”.
واعتبرت الحركة أن تعيين ولد مكت في هذا المنصب “رسالة سلبية من النظام الحالي تجاه ملف تسوية الأزمة العرقية التي شهدتها البلاد في تلك الحقبة”.
وكانت أحداث 89 قد أنفجرت عقب خلاف حدودي على الضفة بين مزارع ومنمي من الفلان، إلا أن معارضين لنظام الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع في تلك الحقبة استطاعوا تحريف الرواية وتأليب الزنوج من بني جلدتهم في السنغال ضد الجالية الموريتانية (البيظان) هناك، حيث تم نهب متاجرهم وقتل بعضهم، مما نجم عنه ردة فعل مماثلة داخل موريتانيا وحدوث موقف حازم من السلطة الموريتانية ضد من تصفهم الزنوج من أصول سينغالية وهو الأمر الذي أدى فيما بعد إلى تسفير بعضهم ونشوب توتر في العلاقات مع الحكومة السنغالية على إثر تلك الأحداث.
و فيما ترى اليوم، السلطات أن هذا الملف – على اختلاف الآراء حوله و الذي شغل الرأي العام طيلة الفترة السابقة – قد تمت تسويته، يرى أنصار الحركة أن الزنوج الذين يمثلون 15% من سكان البلاد، أن الحل يجب أن يشمل محاكمة القادة العسكريين الذين شهدوا تلك الفترة.