نواكشوط: مدينة شوارعها تحت الماء.. مشاريع بنية تحتية «وهمية» و «مقاولات» تحصد الملايير؟!!

خاص- المرابع ميديا: لطالما أثارت قضية “الصرف الصحي” بالعاصمة الكثير من النقاش داخل الأوساط الشعبية، بين من يحمّل الدولة المسؤولية في ما ينجم عن تهاطل الأمطار من غمر للشوارع، وتسرب لمياه الأمطار إلى معظم المنازل الواقعة في وسط المدينة.. ومن يعتقد أن القضية التي شكلت إهتماما للحكومات المتعاقبة ولم تفلح في إيجاد حل لها حتى الآن،بأنها مشكلة تعود بالأساس إلى الفساد المستشري في القطاعات المعنية بالبنى التحتية في العاصمة.
وبين هذا الرأي وذاك، يحتدم الجدل حول مستقبل العاصمة في ظل تصاعد الشكاوى، وعجز المسؤولين عن تقديم حل ينهي هذه المشكلة التي باتت تؤرق أكثر من ثلثي ساكنة نواكشوط.
طرحنا في البداية السؤال على المواطنين، عن من يعتقدون أنه يتحمل المسؤولية، و عن رؤيتهم للحل؟
فقال م. عبد الله: في تصوري الشخصي هذا يعود إلى الدولة والجهة المنفذة بشكل مباشر، ولكي أبسط المسألة، أنا اعتقد أن خطأ الدولة الكبير يقع في أنها تعتمد في إنجاز مشاريع البنى التحتية على مقاولات أغلبها “وهمي” ولا تتوفر على أدنى الشروط والمعايير المطلوبة لتنفيذ هذا النوع من المشاريع.
مثلا ماذا يمكن أن ينجز تاجر في مجال بناء الطرق والأشغال العامة، خصوصا إذا علمنا أن جل العمال لديه هم عمال مكتتبين من الشارع وبدون خبرات في هذا المجال. بل إن الدراسة التي يتقدم بها للجهات الحكومية المختصة عادة لا تراعي إلا الجانب النظري و هامش الإستفادة التي ينتظر أن يتلقهاها (التاجر) من الدولة بعد الإنتهاء من تنفيذ المشروع!.
وفعلا كما لاحظ هذا المواطن، يستشف اليوم من مشاريع البنية التحتية المنجزة، أنها في غالبيتها لم تراع المعايير المطلوبة، وإلا كيف نفسر غمر المياه لمعظم شوارع العاصمة، وأين شبكة الصرف الصحي التي تحدث عنها أكثر من مسؤول سام في الحكومات المتعاقبة؟
هنا مكمن الخلل الذي علينا أن نعترف به ونواجهه بكل جرأة.. فإما أن تكون مافيا الفساد التي تشرف على هذه المشاريع مازالت في مأمن من أن يطالها الحساب.. أو أن التغاضي ناجم عن تجاهل مقصود و يكون ذلك إهمالا وتساهلا في تدبير شأن عام و مرفق حيوي لا يقل أهمية عن قطاعات التعليم والصحة في البلد.
يؤكد أغلب الذين التقيناهم أن المشكلة قد استفحلت ولم تعد بحاجة لمزيد من الشعارات، فالعاصمة التي تمثل واجهة البلد لا ينبغي أن تظل مسرحا لعبث “المقاولات الفاسدة” وسوء القرارات الحكومية.
إن المشكلة التي نثير اليوم جانبا من تأثيراتها على المواطن، وعلى جمالية المدينة، كلّفت الدولة الملايير التي ذهبت سدى في منظومة الفساد، إلى جانب تكريس نمط من النفوذ والإستحواذ غير الشرعي على تغيير المخطط العمراني للمدينة بشكل يخدم مآربها في هذا العبث بشوارع المدينة وساحاتها العامة.. بحيث لم تعد هناك ساحات عامة، ولا شوارع بمواصفات هندسية وجمالية قائمة، ولا حتى في أبسط الأحوال لم يعد هناك مؤشر يدل على أن المقاولة التي نفذت هذا المشروع، أعدت هذا الشارع ليصمد أكثر من أشهر قليلة، رغم الملايير التي صرفت لها لإنجازه.
قسم التحقيقات