مذكرة تفاهم ثلاثية بين العقبة الاقتصادية و سلطة نواذيبو الحرة والمؤسسة الإسلامية

وقعت في العقبة مذكرة تفاهم ثلاثية للتعاون المشترك بين كل من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالأردن و سلطة منطقة نواذيبو الحرة في موريتانيا و المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
ووقع المذكرة عن سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور كامل محادين وعن سلطة منطقة نواذيبو الحرة الأمين العام وعن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص مدير إدارة تطوير الأعمال و الشراكات بالمؤسسة فريد مصمودي.
وتهدف المذكرة التي وقعت بحضور مفوضي الإستثمار والتنمية الاقتصادية والإيرادات والجمارك في سلطة العقبة الخاصة إلى إنشاء إطار للتعاون المثمر و تبادل الخبرات و تعزيز التكامل بين المملكة الأردنية الهاشمية و موريتانيا من خلال الإستفادة من التجارب الاقتصادية و التنموية الناجحة.
وبموجب المذكرة ستقوم المؤسسة الإسلامية بالإشراف على حزمة من برامج التعاون الفني و تبادل الخبرات بين سلطة العقبة وسلطة نواذيبو إنطلاقاً من التجربة الريادية لمنطقة العقبة الإقتصادية الخاصة بحيث تشمل مجالات التعاون تقديم الدعم المؤسسي وبناء القدرات لهياكل وكوادر سلطة المنطقة الحرة بنواذيبو و تعزيز قدرات سلطة المنطقة الحرة بنواذيبو في الخدمات المينائية و التخطيط العمراني والبنية التحتية وإدارة الممتلكات وإجراءات جمع البيانات ومراقبة الأداء والتقييم و تطوير أنظمة عمل سلطة المنطقة بنواذيبو الحرة في مجال الإستثمار و تطوير و إدارة المشاريع التكاملية.
وقال محادين إن السلطة تسعى الى تطوير علاقاتها مع كافة المؤسسات الشبيهة في الوطن العربي على اعتبار ان تطوير العلاقات يصب تجاه تعزيز التعاون العربي المشترك في المجالات الاقتصادية خاصة وان تجارب مماثلة قد جمعت مؤسسات اقتصادية متعددة في الوطن العربي أدت الى تحسين جودة الأعمال المقدمة وساهمت في رفع علاقات التعاون الاقتصادي بين أقطار الوطن العربي .
وأكد محادين دعم سلطة منطقة العقبة لسلطة منطقة بنواذيبو في تطوير أعمالها وتقديم التجربة الناجحة للعقبة الخاصة للأشقاء في موريتانيا عبر تزويدهم بالخبرات اللازمة لتطوير الأعمال والمساهمة في إعداد كافة الدراسات التي ترفع من سويتها في تقديم منتجها الذي يستهدف الرفع الإقتصادي للإقتصاد الموريتاني.
وثمن محادين خطوة المؤسسة الإسلامية التي سيكون لها الدور البارز في دعم برامج التعاون الفني التي تستهدف رفع كفاءة التعاون بين الجهات المتشاركة بما يخدم كافة مصالحهم الاقتصادية والفنية الساعية الى تشكيل منظومة تعاون اقتصادي انموذجي يساهم في رفع وتيرة الاقتصاد الوطني في كلا البلدين .
من جهته عبر الأمين العام لسلطة منطقة نواذيبو الخاصة الجيلاني ولد الشيخ عن سعادته البالغة بتوقيع هذه الاتفاقية معتبرا التقاطع الموجود بين سلطة منطقة نواذيبو وسلطة منطقة العقبة الخاصة يؤهلهما للإسراع في وضع خطة عمل استراتيجية للوصول إلى النتائج المتوخاة من هذا التعاون والإستفادة من الفرص المتاحة في منطقة العقبة الخاصة في مجالات الموارد البشرية والكوادر المؤهلة والمدربة القادرة على الافادة في جوانب عمل مختلفة ومنوعة .
وقال مصمودي إن المؤسسة الاسلامية و من منطلق إدراكها بأهمية الإستفادة من التجارب التنموية الرائدة في تنمية المناطق الإقتصادية الخاصية و تحسين بيئة الأعمال قد عملت على دعم الجهود التحضيرية لإطلاق منطقة نواذيبو الحرة من خلال الدراسات التي أشرفت عليها في العام 2011 وسعت من خلالها إلى استلهام تجربة مدينة العقبة الإقتصادية الخاصة كنموذج متميز إقليمياً و دولياً في إدارة وتنظيم المناطق الحرة و المجمعات الصناعية و الخدمية و تخطيط المشاريع التنموية الإقليمية ضمن منظومة جاذبة إستثمارياً. و لذلك تأتي هذه المذكرة للدفع بهذا التعاون الثنائي نحو آفاق جديدة في المرحلة القادمة بإذن الله تعالى إنسجاماً مع التوجه الإستراتيجي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في هذا المضمار».
ويشار إلى أن سلطة منطقة نواذيبو الحرة شخصية اعتبارية خاضعة للقانون العام مستقلة في المجالين المالي والتسييري. ويحكمها النظام الخاص الذي يحدده القانون المتضمن إنشاء المنطقة الحرة وتتبع سلطة منطقة نواذيبو الحرة لوصاية رئاسة الجمهورية ويوجد مقرها في مدينة نواذيبو. وبموجب هذا القانون تكلف السلطة بإدارة وتنمية منطقة نواذيبو الحرة و الوصول بالمنطقة إلى مستوى متطور يجعل منها قطباً تنافسياً على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي.
أما المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص فهي مؤسسة مالية متعددة الأطراف، تم إنشاؤها من قبل مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في عام 1999م في المملكة العربية السعودية لتكون نافذة القطاع الخاص لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. وتهدف المؤسسة إلى تدعيم التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء من خلال تقديم التمويل لمشروعات القطاع الخاص بما يتطابق وتعاليم الشريعة الإسلامية وتركز المؤسسة في تمويلاتها على المشروعات التنموية التي تهدف إلى خلق فرص للعمل وإلى تشجيع الصادرات.