منظمات حقوقية تونسية تقاضي المرزوقي لإقالته المفتي

حملت احزاب سياسية ومنظمات أهلية تونسية، الحكومة والرئاسة مسؤولية ما وصفته بتعفن الوضع في البلاد، ودعت إلى مؤتمر وطني للإنقاذ، فيما أعلنت حركة “تمرد تونس” أنها شارفت على تجميع مليون توقيع لحل المجلس التأسيسي والحكومة.

وقالت الأحزاب في بيان وزعته فجر امس عقب اجتماع تشاوري حول الأوضاع في البلاد استمرت أعماله عدة ساعات، إن تونس تمر بأزمة خانقة على جميع الأصعدة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وأمنيا بشكل بات يهدد مستقبل البلاد والشعب بمخاطر حقيقية.

وشاركت في هذا الاجتماع الذي عقد على وقع تداعيات الأزمة المصرية وتأثيرها على تونس عدة احزاب منها الائتلاف اليساري الجبهة الشعبية الذي يتألف من 12 حزبا يساريا وقوميا، والاتحاد من أجل تونس (5 أحزاب وسطية)، بالإضافة إلى عدد من المنظمات والجمعيات الأهلية الناشطة في المجالات السياسية والحقوقية والاجتماعية.

وأضاف البيان أن المجلس التأسيسي والمؤسسات المنبثقة عنه (حكومة ورئاسة)، هي المسؤولة عن الأزمة التي تمر بها البلاد، وعن مسار تعفن الأوضاع العامة وتعقيدها، ما أدى إلى فقدان الثقة بها من غالبية القوى السياسية والمدنية وقطاعات واسعة من الشعب”.

وشدد على أنه أمام احتدام الازمة وانتهاء شرعية مؤسسات الحكم وفشل كل محاولات الحوار الذي صار وسيلة لإضاعة الوقت، بات الوضع يستوجب إنقاذ البلاد بصورة مستعجلة، ووضع حد لمسار الالتفاف على مطامح وانتظارات الشعب التونسي بكل فئاته وفي كل الجهات.

وطالب المشاركون في البيان، بعقد مؤتمر وطني للإنقاذ في أقرب الآجال يأخذ قرارات سياسية حاسمة وفاصلة ويضع أجندة وأدوات النضال الملموس لتحقيقها قصد وضع البلاد على سكة البناء الوطني والديمقراطي المنشود.

وتأتي هذه الدعوة، فيما أعلن هيثم العوني، الناطق الرسمي باسم حركة تمرد تونس أن حملة جمع التوقيعات التي بدأتها في وقت سابق شارفت على تجميع نحو مليون توقيع. وكانت حركة تمرد تونس أعلنت في 3 يوليو الجاري أنها شرعت بحملة لجمع التوقيعات بهدف حل المجلس الوطني التأسيسي لأنه فقد شرعيته، والتمرد على الإسلام السياسي الفاشل.

وأشارت في حينه إلى أنها ستدعو إلى مليونية في شوارع تونس للمطالبة بحل المجلس التأسيسي، وإسقاط الحكومة في صورة تجميعها لمليون توقيع، مؤكدة في نفس الوقت أنها لن تكون حطبا لأتون الأحزاب السياسية.

وفي سياق متصل، أعلنت منظمة حقوقية تونسية، أنها قررت مقاضاة الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي، بسبب إقالته مفتي الديار التونسية الشيخ عثمان بطيخ.

وقال عبد الجليل الظاهري، رئيس مرصد إيلاف في تصريحات إذاعية، بثت امس إن المكتب التنفيذي للمرصد قرر تكليف المحامية صفاء خليل لرفع قضية إدارية للطعن في قرار الرئيس المؤقت منصف المرزوقي بالإلغاء وإيقاف تنفيذ قراره بعزل مفتي الجمهورية عثمان بطيخ.

واعتبر الظاهري أن إعفاء الشيخ عثمان بطيخ هو تتمة للمحاولة على السيطرة على الخطاب الديني والمؤسسات الدينية، واصفا العزل بالاستباق الانتخابي.

واعتبر المفتي بطيخ في تصريحات بثت أمس، أن سبب إقالته من منصبه يعود إلى مواقفه الرافضة للجهاد في سورية، وهي مواقف مبدئية وشرعية لا تقبل المساومة من أي طرف.