قرار تشكيل مجلس أعلى للشباب في البلاد يثير جدلا في صفوف المعارضة

نواكشوط – الشيخ محمد| يحتدم في الساحة الموريتانية جدل حول مجلس أعلى للشباب تنوي السلطات تشكيله خلال الأسابيع المقبلة، بهدف ما تقول إنه إشراك الشباب في المسائل الكبرى للبلد، فيما يرى مراقبون أنه خطوة نحو استقطاب الشباب، وسحب البساط من تحت خطاب المعارضة الذي يركز على مشاكل الشباب من بطالة وفقر، ويمثل نسبة تتجاوز 60 في المائة من الموريتانيين.
ويأتي المجلس ثمرة للقاء جمع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في مارس (آذار) الماضي، بأكثر من 400 شاب موريتاني، انتهى بتوصيات كثيرة، من بينها تشكيل هذا المجلس الأول من نوعه في موريتانيا، وتولت اللجنة التنظيمية للقاء الرئيس الشباب مهمة وضع تصور للمجلس المرتقب، في ظل انتقادات من بعض الأوساط الشبابية من الآلية المعتمدة في تشكيل المجلس.
وفي هذا السياق، قال لمرابط ولد محمد، رئيس منتدى الشباب الديمقراطي، إنه «ليس من حق أي مجموعة شبابية أن تتخذ القرارات باسم الشباب الموريتاني»، وأكد ولد محمد في حديث مع «الشرق الأوسط» أن المنتدى الذي يترأسه «يدعم الرئيس ولد عبد العزيز، ويتفق مع القرار الذي اتخذه بتشكيل مجلس الشباب، ولكن الآلية المعتمدة من طرف لجنة التنظيم غير شفافة»، على حد تعبيره.
من جهة أخرى، قال أعمر ولد أعمر، الناطق باسم اتحاد شباب موريتانيا، لـ«الشرق الأوسط»، إنه من الضروري «فتح حوار وتشاور موسع حول تشكيلة المجلس الأعلى للشباب»، وحذر في السياق نفسه مما سماه «اختطاف المجلس من طرف ثلة قليلة من دون أي تشاور مع الرأي العام ومع شباب البلد».
ودعا ولد أعمر، المتحدث باسم اتحاد شباب موريتانيا، الداعم للرئيس ولد عبد العزيز، إلى «التوقف الفوري عن مسلسل الاختيار غير الشفاف لأعضاء المجلس الأعلى للشباب من طرف مجموعة تتكون من 14 شخصا، لم يمنحهم الشباب أي تفويض لتمثيله بطريقة ديمقراطية»، وأشار إلى أهمية فتح تشاور موسع أمام الشباب الموريتاني بمختلف أطيافه، وقال: «قد تكون هذه المنهجية صعبة وحساسة للمتسرعين، ولكنها ضرورية من أجل الحصول على خلاصة حقيقية لتطلعات الشباب».
في غضون ذلك، نفى مصدر قيادي في اللجنة التي تشرف على تشكيل المجلس أن يكون هنالك إقصاء للشباب الموريتاني في تشكيل المجلس، وقال لـ«الشرق الأوسط»، مفضلا حجب هويته، إن النظام الأساسي للمجلس «ينص على أن مكتبه التنفيذي يعين من طرف رئيس الجمهورية، ولكن الرئيس طلب منا اقتراح بعض الأسماء ليختار من بينها أعضاء المكتب التنفيذي».
وأكد القيادي أن اللجنة التحضيرية تعمل على وضع استمارة يجري تعبئتها عبر الإنترنت، ستكون مفتوحة أمام جميع الشباب الموريتاني للمساهمة في وضع مقترحات حول المكتب التنفيذي، وأضاف: «سبق أن استخدمنا آلية الاستمارة الإلكترونية في تحضيرنا للقاء الشباب والرئيس، واستخدمناها أيضا عندما كنا نضع تصورا للمجلس، وتلقينا ملاحظات وأفكارا من الكثير من الشبان، والآن سنستخدمها في تبادل الأفكار حول تشكيلة المجلس».  وأشار القيادي إلى أن اللجنة التحضيرية وضعت «جملة من المعايير المكتوبة والواضحة لأي مترشح لدخول تشكيلة المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للشباب»، وشدد على أن العملية ستكون شفافة ونزيهة، «لأن رئيس الجمهورية اشترط علينا الشفافية وإشراك جميع الشباب في التشاور والعمل».
ومن المنتظر أن يتشكل المجلس المثير للجدل من رئيس ومكتب تنفيذي، يعينهما رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى لجان فنية دائمة، وأخرى مؤقتة ومؤتمر وطني، ويجري الولوج إلى هذه اللجان عن طريق التصويت أو تمثيل منظمات شبابية معروفة.
وبحسب ما أكدته مصادر قيادية في لجنة تحضير المنتدى، فإن المجلس سيقدم استشارات في الأمور الكبرى للبلد بطلب من الحكومة، ولكنه أيضا سيقدم استشاراته للحكومة عندما يرى ضرورة لذلك، وتعمل لجانه الفنية بالتوازي مع سبع وزارات تعنى بقضايا مرتبطة بالشباب.
وبخصوص المجلس الأعلى للشباب الذي يتبع بشكل مباشر لرئاسة الجمهورية، فقد أثارت هذه النقطة جدلا كبيرا، خاصة في ظل وجود وزارة خاصة بالشباب والثقافة والرياضة، ومن أكثر المقترحات التي قدمتها لجنة تشكيل المجلس إثارة المقترح المتعلق بما سمته «لجنة الحكامة»، وهي لجنة تتشكل من خبراء شباب مختصين، مهمتهم متابعة العمل في سبع وزارات خدمية، وتجتمع بالقطاعات الوزارية التي تتابعها ثلاث مرات في العام لمناقشة القضايا المتعلقة بالشباب. من جهة أخرى، تقول أطياف في شباب المعارضة إن المجلس عبارة عن «خطوة سياسية»، وفي هذا السياق قال مصدر قيادي في حزب «تكتل القوى الديمقراطي» المعارض إن «المجلس لا يعدو كونه محاولة من النظام لتوزيع بعض الفتات على مجموعات شبابية انضمت له أخيرا، ويتجلى هذا في حدة الصراع الدائر على عضويته قبل تشكيله».
وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن المجلس «محاولة من النظام لاستنساخ تجربة قام بها المختار ولد داداه قبيل الإطاحة به حين شكل مجلسا أعلى للشباب، مكونا في غالبيته من الشباب المعارضين الذين انضموا إلى النظام آنذاك».