نقابة المحامين: قرار يمنع القانونيين من الإلتحاق بمهنة المحاماة في البلد

أغلقت نقابة المحاميين الموريتانيين بقرار غير معلن صارد عنها، باب الإنتساب في وجه مئات القانونيين الراغبيين في الولوج إلى مهنة المحاماة في البلد، وذالك بعد تولى نقيب المحامين الحالى احمد سالم ولد بوحبينى رئاسة النقابة بفترة وجيزة، ووفقا -لزهرة شنقيط- فإن ولد بوحبينى قرر ورفاقه من نشطاء النقابة وقف باب الانتساب إلى مهنة المحاماة بموريتانيا منذ توليهم مقاليد الهيئة  فى محاولة لتقويض أسس المهنة الأكثر احتراما بموريتانيا، وتحويلها إلى كعكة يتقاسمها من وفقوا في دخول الميدان قبل التشكلة الجديدة الممسكة بزمام الأمور. ولم تعلن النقابة منذ سنوات عن اكتتاب، وحرمت خريجي القانون من مختلف الأعمار من الحصول على شرف المهنة، وباتت مهنة المحامى حكرا على عدد من الشيوخ الطاعنين في السن ممن دخلوها بعد الاستقلال.

ويتشاغل نقيب المحامين عن إدارة الهيئة بقضايا سياسية وأخرى تجارية، ويعمل من أجل تقويض صورتها، خوفا على كرسيه المهتز كل يوم بفعل الاهانة التي يتعرض لها من قبل الحكومة الموريتانية والمشاكل القائمة بينه وقطاع واسع من المحامين. وتشكو أجيال القانون المتتالية من عجز الدولة عن استعادة زمام المبادرة، ورفض النقيب السماح للراغبين في دخول سلك المحاماة من حق يكفله القانون، وان تخلت عنه الدولة لصالح الهيئة قبل أن تتحول الهيئة إلى شخص يكره كل منافس له، أو راغب في لبس درع المحاماة لرفع الظلم والمساعدة في الزام الجميع بالقانون. وتعيش الهيئة الأعرق بموريتانيا ظروفا مزرية، فرغم أنها تجاوزت العقد الرابع إلا أنها عاجزة عن أخذ مقر لها داخل العاصمة على غرار كل الهيئات والتنظيمات المدنية في العالم، وتعيش الهيئة على منحة وزارة العدل المقدمة لها، وكثيرا ما يتعرض نقيبها للإذلال من خلال منعه من عقد الندوات الصحفية أو استقبال الضيوف داخل مكتب متواضع أعير للهيئة من قبل قصر العدل بنواكشوط. لايمتلك النقيب القدرة على تغيير الواقع القائم، وليست لديه رغب في تحمل إيجار مقر للهيئة يصون ماء وجهها المهدور مع كل خلاف مع السلطة حول بعض الأمور السياسية أو التجارية ذات التأثير الكبير في مجريات الأمور. ويرى متابعو ملف المحاماة بموريتانيا أن تفاقم الأوضاع السياسية والاجتماعية يتطلب تفعيل الهيئة، وضخ دماء جديدة داخلها، مع تعديل القانون القديم الذى يحكمها. ويذهب البعض إلى القول بأن الأمور بحاجة إلى هيكلة تعطى الاهتمام بالداخل بدل مركزة الأمور بيد مجموعة محدودة تتاجر بالنفوذ داخل العاصمة، وتتسبب في عرقلة القضاء في الداخل من خلال طلبات التأجيل المتكررة للمحاكمات في انتظار انهاء مهام الزبائن في نواكشوط خصوصا الشركات التجارية ذات اليد السخية أو الشركاء الخارجيين ممن يتعاقدون مع بعض المحامين الممسكين بزمام العدالة والمحاماة. وفى انتظار صحوة ضمير قد تأتى متأخرة يواصل المكتب الحالى احتكار الواقع بكل تفاصيله، ومنعه الراغبين في دخول المهنة من حق منصوص عليه في القانون، معطل بفعل الخلافات السياسية والجشع الذي يطبع سلوك أغلب الفاعلين في الحقل.

المصدر: زهرة شنقيط