منتدى سياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة بنيويورك

افتتح مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي منتدى سياسيا رفيع المستوى لمراجعة الأهداف الإنمائية للألفية ورسم الطريق لأهداف التنمية المستدامة لما بعد عام 2015.
أعتمد مفهوم أهداف التنمية المستدامة منذ مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ريو+20 المقام في العام 2012. وكان الهدف الأساسي من وراء اعتماد هذا المفهوم هو أن تحديد مجموعة من الأهداف القابلة للتطبيق على نطاق العالم وأن تكريس التوازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البيئية، والاجتماعية، والاقتصادية.
ويرتكز جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015 على التقدم المحرز في الأهداف الإنمائية للألفية التي وضعت بعد مؤتمر قمة الألفية للأمم المتحدة عام 2000. وكما يعالج جدول الأعمال القضايا المستعصية والتحديات الجديدة التي تواجه الكوكب وساكنته.
وبعكس الأهداف الإنمائية للألفية التي كانت معتمدة والتي واجهت بالكثير من الانتقادات لعدم تغطيتها للبعد البيئي للتنمية بشكل كاف، ولعدم أخذها بعين الاعتبار للروابط بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، ولهذا يعول الكثير من المختصين أن تتبلور عن جدول الأعمال رسم خطط لتنمية مستدامة تخفف من وطأة مخاوف ما قد يؤول إليه العالم إن لم تتخذ تدابير وقائية عاجلة وناجعة.
ويرجي من انعقاد هذا المنتدى تحقيق تقدم أسرع تجاه أهداف التنمية المستدامة، خلق رؤية واضحة وموحدة، وتأخذ بعين الاعتبار الأخذ بعين لأبعاد التنمية المستدامة الثلاث.
يشارك في هذا المنتدى، الذي يستمر لمدة أكثر من أسبوع، ما يزيد علي خمس مائة مشارك من بينهم وزراء ورؤساء بلديات وأعضاء في البرلمانات، وكانت موريتانيا كعادتها حاضرة، لأن الموضوع البيئي يشكل هاجسا، والعمل الدءوب للتصدي لعوائق يعتبر مطلبا.
وكانت عمدة بلدية تفرغ زينة السيدة فاطمة بنت عبد المالك، من بين المشاركين في المنتدى، وكانت مداخلتها حول كيفية دعم وتقوية بناء القدرة علي مجابهة الكوارث، في سياق التنمية المستدامة، داخل في البلدان الضعيفة والهشة في أفريقيا، كما أكدت في مداخلتها علي أهمية إشراك المرأة والحكومات المحلية في عملية التمكين ضد مخاطر الكوارث، وكان ذالك أثناء الورشة التي أدارتها السيدة ماركريت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للحد من الكوارث.