الجمعية الوطنية تصادق على عدة مشاريع قوانين تربط موريتانيا بمنظمة التعاون الإسلامي وآخر لتشجيع وحماية الإستثمارات مع لتوانيا

نواكشوط ، وم ا- صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها مساء أمس الأربعاء برئاسة رئيسها السيد محمد ولد أبيليل على خمسة مشاريع قوانين تتعلق أربعة منها بتوقيع بلادنا على معاهدات مع منظمة المؤتمر الإسلامي في حين يتعلق مشروع القانون الخامس باتفاق بين بلادنا ولتوانيا حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
وفي معرض مداخلته أمام السادة النواب أوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيدي ولد التاه وزير الشؤون الخارجية والتعاون وكالة أن مشروع القانون الأول والمتعلق بالمصادقة على اتفاقية حصانات وامتيازات منظمة المؤتمر الإسلامي الموقعة من طرف حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية بتاريخ 06 نوفمبر 2012 في جدة يتعلق باتفاقية نمطية لتوفير حصانات وامتيازات للمنظمة المذكورة تم إبرامها سنة 1976م ووقعت عليها بلادنا مؤخرا،
وأضاف أن الاتفاقية التي تقع في 36 مادة تضع الاطار القانوني لتملك المنظمة للأملاك الثابتة والمنقولة في الدول الموقعة على الاتفاقية وتمنح حصانات وامتيازات لممثلي الدول الأعضاء وموظفي المنظمة والخبراء المتعاقدين معها وتتيح التنقل بوثيقة سفر خاصة بالدول الإسلامية وتضع آلية لفض النزاعات وطريقة الانضمام إلى الاتفاقية.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون الثاني والمتعلق بالمصادقة على معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي الموقعة من طرف حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية بتاريخ 06 نوفمبر 2012 بجدة يتميز بكون هذه المعاهدة تقدم تعريفا مختلفا للإرهاب ينطلق من مفهوم الدول الإسلامية لهذه الظاهرة العالمية.
وذكر بأن هذه المعاهدة التي تقع في 42 مادة تقدم تعريفا للإرهاب في أفعال موصوفة ومعددة وتحدد أسس تعاون الدول الإسلامية في المجالات الأمنية والقضائية كسبيل لمكافحته.
ونبه وزير الشؤون الخارجية والتعاون وكالة إلى أن مشروع القانون الثالث المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية الموقع من طرف حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية بتاريخ 06 نوفمبر 2014 يتعلق بإتفاقية لإنشاء محكمة مستقلة تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية والقانون الدولي لفض النزاعات التي قد تنشب بين عضوين أو أكثر من أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي.
وأضاف أن هذه المحكمة ستضطلع بمهمة تفسير المعاهدات الثنائية ومتعددة الأطراف التي تربط الدول الأعضاء في المنظمة وستقوم بالوساطة والتحكيم والتوفيق في خلافاتها.
وقال إن مشروع القانون الرابع والمتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي للاتحاد الإسلامي للاتصالات السلكية واللاسلكية الموقع من طرف حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية بتاريخ 06 نوفمبر 2012 بجدة يهدف لإنشاء اتحاد للاتصالات السلكية واللاسلكية لتقوية الروابط بين الدول الإسلامية في مجال الاتصالات وتحقيق التكامل والتنسيق فيما بينها.
وأشار إلى أن هذه الهيئة المتخصصة ستضطلع بإجراء الدراسات والبحوث على أساس النماذج الفنية والتكنولوجية العالمية كما ستساعد الدول الاطراف في الاتفاقية على وضع الخطط في مجال الاتصالات وتنظيم الدورات التدريبية وإنشاء مراكز التكوين.
وفيما يتعلق بمشروع القانون الخامس والأخير والمتعلق بالمصاقة على الاتفاق الموقع بتاريخ 27 سبتمبر 2012 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة لتوانيا حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ،أوضح الوزير أن الاتفاقية التي تقع في 14 مادة تتضمن التزامات الطرفين بمنح كل منهما للآخر معاملة خاصة في مجال الإستثمار وتوفر لكل منهما حماية من الممارسات التمييزية أو التحكمية في البلد الآخر وتقر تعويضا عادلا وسريعا في حال نزع الملكية.
وأشار إلى أن الاتفاقية تحدد آلية لتسوية النزاعات بين الدولتين وبين المستثمر والدولة.
وثمّن السادة النواب خلال مداخلاتهم هذه الاتفاقيات مطالبين بضرورة مجانسة الاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها بلادنا وتحيين منظومتنا التشريعية لتستجيب لمقتضياتها، وتساءلوا عن أهمية هذه الهيئات المتخصصة التابعة للمنظمات الجهوية بالنظر لوجود مثيلاتها على الصعيد الدولي.