14 مايو 2024 , 11:01

موريتانيا: إجراءات قضائية لحجب المواقع الإباحية

logo no ibahiya 280قامت منظمة آدم لحماية الطفل و المجتمع في إطار “مشروع لا للإباحية” التابع لها ببدء إجراءات استصدار حكم قضائي بحجب المواقع الإباحية في موريتانيا حيث قدمت عريضة للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا لطلب استصدار حكم قضائي لوقف فوضى انتشار المواد الإباحية الإجرامية الضارة و حجب المواقع الإباحية في شبكات الإنترنت المحلية, حيث تولى المحامى الأستاذ “محمد المامى ولد مولاي علي” تمثيل المنظمة في هذه القضية و قام برفع الدعوى القضائية باسم المنظمة ضد سلطة التنظيم المسؤولة عن قطاع الاتصالات و التي لا تزال حتى الآن تمتنع عن حجب المواقع الإباحية في بلادنا رغم ما في هذه المواقع الإباحية من خطر و ضرر كبير على النسيج الاجتماعي و القيم و الأخلاق حيث أنها تعمل بشكل مباشر على تشجيع جرائم الزنا و الاغتصاب.
 
و قد جاءت هذه الدعوى القضائية بعد عدة رسائل أرسلتها المنظمة إلى سلطة التنظيم تطالبها بإصدار قرار بحجب هذه المواقع السيئة , لكن سلطة التنظيم واجهت تلك المطالب بالرفض و التجاهل فكان لزاما علينا في منظمة آدم لحماية الطفل و المجتمع أن نتحمل مسؤولياتنا و أن نتحرك لدى السلطات القضائية من اجل إحقاق الحق و إيقاف هذه الجريمة المتواصلة المخالفة للقانون و للدستور و المتمثلة في السماح بعرض كل أنواع المواد الإباحية الإجرامية الخطرة بدون أي رقيب أو مسائلة !
و في نفس الإطار فان هذه الدعوى القضائية ستصاحبها حملة تحسيسية شاملة حول خطورة المواد الإباحية و خطرها على المراهقين و الشباب و ضرورة حجبها للحد من ضررها البالغ على المجتمع.
 
و تدعوا المنظمة جميع الجهات المعنية و المؤسسات و المنظمات و الأفراد لدعم هذه القضية العادلة و الوقوف إلى جانبها من اجل حماية المجتمع من مخاطر الإباحية و الجرائم المرتبطة بها , حيث أن حجب المواقع الإباحية قضية مصيرية تهدد مستقبل أجيال كاملة من الأطفال و المراهقين دنست تلك المواقع الإجرامية براءتها و قوضت سلامتها النفسية و أخلاقها و قيمها.
 
  منظمة آدم لحماية الطفل و المجتمع (( مشروع لا للإباحية ))
نواكشوط 07 يوليو 2013
 

شاهد أيضاً

الانتربول تفتتح مقرها الإقليمي ، في موريتانيا .

افتتح صباح اليوم الاثنين ، في العاصمة نواكشوط ،مؤتمر إقليمي لمكاتب الانتربول بغرب إفريقيا. وأشرف …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *