شنّ حزب الإتحاد من أجل الجمهورية هجوما شديد اللهجة على المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض، ووصف في بيان أصدره أمس ادعاءاته بشأن شبهة احتجاز الحزب لبطاقات تعريف بعض المواطنين، بأنها ادعاءات كاذبة، مشيرا إلى أن ساعة الحسم قد دقت، وأن آخر سوءات نادي المنبتين من عقد الديمقراطية والمعزولين عن خيارات الأمة، الخارجين على الإرادة السياسية للشعب الموريتاني تتكشف واحدة تلو الأخرى. مضيفا في رده على هذا الإتهام “أن زمن دينصورات الفساد والتلاعب بالمال العام قد ولى إلى غير رجعة، وأن سكرات الموت السياسي المحتوم لهؤلاء بلغت من أفكارهم وطرحهم السياسي المتهافت مبلغ الحلقوم. على حد تعبيره.
و أضاف حزب “الإتحاد” الحاكم أن “منتدى التفرقة و الإفك” بما حمله من تطاول على شخص مرشحنا الرئيس محمد ولد عبد العزيز يتجاوزه بفجاجة إلى الحياة الخاصة لأسرته وذويه يؤكد لنا ولكل الموريتانيين مرة أخرى ، وليست آخرة، أن كل المؤشرات باتت تدل على أن المطرودين من رحمة صناديق الاقتراع فقدوا ما كانوا يدعون من شرف اللياقة السياسية والحس الأخلاقي المترفع عن الولوغ في أعراض الناس بعد الولوغ في المال العام عقودا متتالية، لا لشيء سوى أن الرجل وقف لهم بالمرصاد منذ وصوله دفة الحكم رئيسا منتخبا باعتراف الجميع في الداخل والخارج بما فيه هم أنفسهم، واضعا إلى غير رجعة سدا منيعا بينهم والتلاعب بالشعب وبمرتكزات الجمهورية.”
واستطرد الرد الذي اقتطعنا منه هذه الفقرات بالتحامل على المنتدى قائلا إنه بات مركزا لصناعة الشائعات والتضليل السياسي، لكن الموريتانيين يضيف حزب “الإتحاد” ” يريدون معارضة صادقة، لا معارضة الجيوب والبطون والمصالح، يريدون معارضة ديمقراطية متماسكة وقادرة على تحمل أعباء وتبعات الاستحقاقات الديمقراطية، يريدون معارضة وطنية وفية لإنجازات، وأمجاد، ونجاحات، الموريتانيين مهما كانت وفي أي ظرف تحققت ، لا معارضة تعميها مصالحها ورغباتها الخاصة في التربع على دفة الحكم، وبأي ثمن، عن المشاركة بمسؤولية في تطوير وترقية الممارسة الديمقراطية في البلاد.