فضيحة “العقود الوهمية”.. اتهامات تلاحق CENI بالتربح بنصف مليار أوقية

المرابع ميديا: تحدثت بعض المصادر المطلعة عن صرف اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات، أزيد من نصف مليار أوقية على عقود وهمية لصالح جهات إعلامية وجمعوية في إطار ما أسمته اللجنة تثقيف الناخبين حول العملية الإنتخابية.
وأكدت مصادر من داخل لجنة الإنتخابات أن هذه العقود الوهمية تم إبرامها بالتمالؤ مع نافذين في اللجنة وآخرين من خارجها.
واستغربت تلك المصادر، إنفاق هذه المبالغ المالية الطائلة بهذا الشكل في وقت يعلم فيه الجميع أن المواطن أصبح متعودا منذ ثلاثة عقود على ممارسة حقه الإنتخابي.
واتهمت بعض المواقع الإخبارية، اللجنة المستقلة للانتخابات بالزبونية في تعاملها مع الإعلام، كما اتهمتها بعض قوى المعارضة بعدم الحياد و الكفاءة.
وفي ردها على بعض الإتهامات الموجهة لها، قالت CENIفي بيان أصدرته اليوم، أنها تعاونت مع عدد كبيرمن وسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع المدنى حول تثقيف الناخبين على عمليات الإقتراع.
وحذرت اللجنة في بيانها من كل ما من شأنه التأثير على الناخبين.
وجاء في البيان:
” في الأيام الأخيرة، أبلغ بعض ممثلي المترشحين للانتخابات الرئاسية القادمة، اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بشأن معلومات خاصة بعملية شراء لبطاقات الناخبين، من طرف بعض منافسيهم. وبغض النظر عن مضمون هذه الاتهامات أوالجهة المختصة في التعامل معها، حسب الطبيعة القانونية للوقائع المسجلة، فإن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تدين بشدة كل تصرف أو سلوك يمنع الناخب من ممارسة واجبه الانتخابي عبر صناديق الاقتراع باعتبارها الغاية النهائية للعملية الانتخابية بكاملها. ومن هذا المنطلق، تدين اللجنة الانتخابية بصفة عامة اللجوء إلى ممارسة أي ضغوط أو إكراهات معنوية أو مادية أو إدارية من شأنها أن تسلب المواطن حقه في ممارسة اختياره الانتخابي بحرية تامة.كما تحثّ، من جديد، الأطراف الفاعلة في الانتخابات الرئاسية على التقيد بقواعد المنافسة الشريفة والنزيهة التي تستبعد كل سلوك يتنافى و القوانين الانتخابية المعمول بها. وتعمل اللجنة الانتخابية باعتبارها الهيئة المسؤولة عن إدارة المسار الانتخابي على إنجاز المهمة المنوطة بها، وذلك من خلال خلق الظروف التي تسمح للموريتانيين البالغين سن التصويت بالقيام بأداء واجبهم المدني حسب الشروط المطلوبة وبإرادتهم الكاملة.
ولهذا الغرض، تولي اللجنة الانتخابية أهمية خاصة للتربية على المواطنة، بالتعاون مع عدد كبيرمن وسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني. ويتعلق الأمر بتحسيس الناخبين وتدريبهم على مختلف جوانب المسارالانتخابي، بدء بالحصول على بطاقات التعريف الوطنية البيومترية التي تشكل العنصرالأهم في شفافية الاقتراع، وحتى إدخال بطاقة التصويت في صندوق الاقتراع، مرورا بالتسجيل على اللوائح الانتخابية، وممارسة حقوقهم في الإدلاء بأصواتهم من دون أي ضغط خارجي على إرادتهم، واحترام النظام والانضباط في مكاتب التصويت. إن هذا النشاط التثقيفي والتحسيسي المدني المنصوص عليه في المادة 4 من القانون النظامي المنشئ للجنة الانتخابية رقم 027.2012 الصادر في 12 إبريل 2012 لا يتنافى مع حيادية واستقلالية اللجنة الانتخابية في مهمتها الخاصة بتحضير وتنظيم ومراقبة المسار الانتخابي، بل إنه، على العكس من ذلك، يعلم الناخب بصورة مجردة، وبدون أي تحيز، كيف يدلي بصوته على الوجه الصحيح، بكل حرية ومسؤولية. وهو ما يشكل مطلبا أساسيا لاغنى عنه في أي انتخابات ديمقراطية شفافة وذات مصداقية”.