تنظيم ورشة للمصادقة على التقرير النهائي للإستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع الخاص

نواكشوط ،2014/06/04 – نظمت المديرية العامة لترقية القطاع الخاص التابعة لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية أمس الأربعاء بالتعاون مع مشروع دعم النشاط الاقتصادي ورشة للمصادقة على التقرير النهائي للإستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع الخاص.
ويرمي هذا اللقاء إلى اعتماد التقرير النهائي وكذلك خطة العمل لأول استراتيجية وطنية لتنمية القطاع الخاص في موريتانيا والتي تغطي الفترة من 2015- 2025 بهدف خلق مناخ ملائم لتنمية القطاع الخاص مع الحد من معوقاته الاساسية من خلال تحسين الانتاجية التنافسية وتنمية المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وسيتم خلال هذه الورشة التي تدوم يوما واحدا تبادل الاراء حول مضمون هذه الاستراتيجية بين مكاتب الدراسات المسؤولة عن اعداد هذه الاستراتيجية من ناحية وممثلي شركاء التنمية في موريتانيا والقطاع الخاص والدولة.
و أكد السيد تيام جمبار وزير المالية ،وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية وكالة، أنه وفي إطار تنفيذ توصيات الاطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر شرعت الحكومة في اعداد استراتيجية وطنية لتنمية القطاع الخاص في موريتانيا، مستعرضا المراحل التي مر بها إعداد هذه الإسترتيجية.
وقال ان تكاليف تنفيذ هذه الاستراتيجية تصل الى 66 مليون دولار أي حوالي 20 مليار اوقية خلال خمس سنوات وستتم تعبئتها من طرف الدولة الموريتانية في اطار التزاماتها في مجال تنمية القطاع الخاص .
وأكد ان الحكومة ستواصل من خلال تنفيذ الإسترتيجية الوطنية لتنمية القطاع الخاص متابعة وتنفيذ الاصلاحات المتعلقة بتحسين مناخ الاعمال في موريتانيا مشيرا الى ان المناخ الاقتصادي يتميز بإطار اقتصادي كلي مستقر مع نمو يناهز 7% .
وبين ان الحكومة ستواصل كذلك تنفيذ البرامج الداعمة للنمو الاقتصادي خاصة في مجال الطرق والموانئ والمطارات والمياه والكهرباء من اجل الاستجابة لمتطلبات القطاع الخاص.
وعبر عن شكره للبنك الدولي على الدعم المستمر الذي ما فتئ يقدمه لبلادنا خاصة في اعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع الخاص.
وبدوره اشاد ممثل البنك الدولي في نواكشوط وكالة، السيد مصطفى ولد البشير با لعناية التي تعطيها الحكومة الموريتانية للقطاع الخاص مؤكدا الاهمية التي يوليها البنك للقطاع الخاص تظرا لدوره كمحرك للإقتصاد.
وقال إن البنك الدولي ومنذ سنوات يعمل على دعم الحكومة من اجل تعزيز قدرات القطاع الخاص، مثمنا انشاء ادارة لترقية الاستثمار واستعرض الإنجازات التي تحققت في هذا المجال بفضل التعاون المثمر بين موريتانيا والبنك الدولي.
وقال إن البنك سيواكب جهود موريتانيا في مجال نهوض وتطوير القطاع الخاص.
وثمّن الأمين العام للإتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانين السيد ولد عبد الله، إنجاز هذه الاستراتيجية التي تم إعدادها بالتشاور مع أرباب العمل الموريتانين .
ودعا الى تنفيذ هذه الاستراتيجية ومنح القطاع الخاص سياقا مؤسسيا ليلعب دوره كمحرك للاقتصاد الوطني.
جرى حفل الافتتاح بحضور وزير الشؤون الاسلامية وزير العدل وكالة ومحافظ البنك المركزي والأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية ومدير العام لترقية القطاع الخاص .
المصدر: وما