تونس : وزارة الداخلية تعلن أن 150 جمعية خيرية مرخص لها يشتبه في تمويلها للإرهاب

شرعت الحكومة التوافقية الجديدة في تونس التي يترأسها مهدي جمعة منذ أشهر في تنفيذ استراتيجية واسعة النطاق تهدف الى تضييق الخناق على الإرهابيين انطلاقا من تعقب الإرهابيين في المناطق التي يتحصنون بها و من القيام بعمليات افتكاك الجوامع والمساجد من المتشددين دينيا وتعقب الجمعيات الخيرية التي يشتبه في تورطها في دعم الإرهابيين.
وأصدر قاضي التحقيق المحكمة الابتدائية بتونس بطاقتي ايداع بالسجن امس الثلاثاء 13 مايو 2014 ضدّ كل من رئيس جمعية الخيرية الاسلامية وكاتبها العام وذلك للاشتباه في تورطهما في دعم الإرهابيين.
كما تم إحالة تسعة متهمين آخرين لهم علاقة بذات الجمعية من قبل النيابة العمومية من أجل الاشتباه في تورّطهم في تمويل ودعم عمليات ارهابية والارتباط بمنظمات وجمعيات أجنبية تعمل في مجال تمويل المجموعات الارهابية.
وقد تم إحالة المتهمين على قاضي التحقيق اثر تمكن فرقة مختصة في مكافحة الارهاب من القاء القبض عليهم.
ويرى مراقبون ان ظاهرة الارهاب قد تفاقمت تهديداتها للأمن في تونس لأسباب عديدة أهمها التطرف الفكري و أبرزها ارتفاع تأسيس الجمعيات الغير حكومية بنسق أكثر من 200 في المائة في العام الواحد بعد أن تم تأسيس 5305 جمعية بعد 14 يناير وفق تحليلات عسكرية لعديد الخبراء.
وقالت رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية و الأمنية و العسكرية بدرة قعلول في تصريح سابق “للمصدر “أن التمويلات المشبوهة لعدد من الأحزاب السياسية و الجمعيات الخيرية ذات التوجهات الإسلامية قد تسهم في نشأة التطرف و الإرهاب في تونس
وقالت قعلول أنها لا تستبعد تخفي الجماعات الإرهابية في تونس في خلايا نائمة تتظاهر بقيامها بأنشطة خيرية جمعياتية أو أنشطة حزبية وأنه من غير المستبعد أن تكون عديد الجمعيات الخيرية في تونس هي مصدر من مصادر تمويل الجماعات الارهابية في تونس خاصة في مستوى تهريب الأسلحة سيما و أن الجمعيات في تونس لا يتم مراقبتها بالقدر الكافي على حد تعبيرها.
وفي ذات الشأن قال مختار بن نصر العميد السابق في الجيش الوطني والخبير في الأمن العسكري في حديث مع المصدر أن ضبابية المشهد السياسي قد أسهمت في تنامي ظاهرة تأسيس الجمعيات الخيرية التي لم تتضح أنشطتها بالقدر الكافي خاصة وأن تنظيم أنصار الشريعة المحظور تظاهر في الأول بالقيام بأنشطة دعوية وخيرية على حد قوله.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن وجود 150 جمعية تونسية مرخص لها يشتبه في تمويلها الارهاب وتعهدت بالاشتراك مع وزارة المالية، بتجميد أموال الجمعيات التي يثبت تورطها.
كما كشفت دراسة قدمها المرصد الوطني إيلاف حول الجمعيات غير الحكومية بتونس ما بعد ثورة 14 يناير 2011 إلى حدود شهر فبراير 2013 أن% 19 من الجمعيات ذات أهداف خيرية و 11%من الجمعيات ذات أهداف دينية وأن 19%من الجمعيات الغير الحكومية خاصة ذات الصبغة الخيرية و الدينية تمارس نشاطا مختلفا بصفة كاملة عن أهدافها المعلنة عنها.
بسام حمدي(المصدر)