الإعلامي المصطفي محمد محمود يكتب .. الإداري المدني”أحمد محمد محمود الديه”.. أما آن وقت الإنصاف؟

مع كل تعديل يطرأ على المناصب الحكومية، وكل اجتماع لمجلس الوزراء تُتخذ فيه إجراءات أو تُعتمد فيه تعيينات جديدة، تتجه الأنظار وتشرئب الأعناق إلى لحظة إنصاف الإداري المدني المخضرم، والإطار الكفؤ، الوالي “أحمد محمد محمود الديه”.
وخلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، الذي صادق على لائحة واسعة من التعيينات في وزارة الداخلية، شملت ولاة وموظفين كبارًا، تجدد الأمل في أن يكون اسم هذا الإداري ضمن المشمولين بالإنصاف، بعد ما لحق به من ظلم جرّاء حادثة لا علاقة له بها من قريب ولا من بعيد، ولم يرتكب خلالها أي خطأ مهني أو إداري يستوجب الإقالة.
وإذا كان قرار الإبعاد حينها قد اتُّخذ لامتصاص الجدل الذي صاحب تلك الحادثة، فإن الزمن كفيل اليوم بتصحيح ذلك المسار، وإعادة الاعتبار عبر إرجاعه إلى وظيفته أو إلى مهمة مكافئة لها.
ولا يخفى على أحد أن “أحمد محمد محمود الديه” يُعد من خيرة الأطر الإدارية في وزارة الداخلية، إذ تدرج في مختلف مستويات الإدارة الإقليمية، واكتسب تجربة ميدانية غنية وخبرة متراكمة تؤهله لتولي مناصب سامية، لا سيما وأن جل التعيينات الأخيرة تقع في صميم اختصاصه ومجال كفاءته.
إن حرمان الدولة من الاستفادة من خبرة وكفاءة هذا الإداري المتمكن لا يتماشى مع عهد الإنصاف، خاصة أنه لم يُعرف عنه سوى النزاهة، ونظافة اليد، والصرامة الإدارية، وحسن تمثيل الدولة في مختلف المهام التي أُسندت إليه.
ومن هذا المنطلق، فإن المطالبة بإنصاف أحمد ولد محمد محمود ولد الديه ليست مطلبًا شخصيًا ولا مجاملة، بل هي دعوة صادقة إلى ترسيخ ثقافة العدالة الإدارية، ورد الاعتبار للكفاءات الوطنية، وإنزال الرجل المنزلة التي تليق به إداريًا ووظيفيًا.

الإعلامي : المصطفى محمد محمود

المدير الناشر لوكالة المرابع ميديا للإعلام والاتصال