جدل بالسنغال حول مراجعة اتفاق الصيد مع الاتحاد الأوروبي

قالت مسؤولة بعثة الاتحاد الأوروبي بالسنغال، دومينيك دوليكو، إن المخاوف التي أثارها البعض في الآونة الأخيرة من سعي التكتل الأوروبي لنهب الثروة السمكية للبلاد عبر تجديد اتفاق الصيد بين البلدين “لا أساس لها”.
وأضافت المسؤولة الأوروبية في تصريحات صحفية نقلتها عنها يومية “لوبسورفاتير” اليوم الجمعة أن السياسية الأوروبية الجديدة للصيد تسمح باصطياد فقط العينات السمكية التي لا تؤثر على الصحة البيولوجية للبحر.
واعتبرت أن الأسطول البحري الأوروبي الذي سيأتي للاصطياد بالسنغال سيركز فقط على عينات محددة كسمكة التونة، نافية بشدة أن تكون للاتحاد أهداف تسعي إلي الإضرار بالثروة السمكية للبلاد “حسب ما أثاره الإعلام مؤخرا”.
وستحصل السنغال حسب الاتفاق الذي يمتد لخمس سنوات على مقابل مادي من قبل الاتحاد الأوروبي بقيمة 5.7 مليون دولار، في حين يسمح الاتفاق للأوروبيين باصطياد حوالي 80 طن من الأسماك.
وأشارت إلى أن من بين بنود الاتفاق محورا يتعلق “بالحماية التشاركية” للثروة السمكية، للبلاد يقضي بوجود مراقبة مشتركة أوروبية- سنغالية، لما يتم اصطياده من المحيط.
وتأتي تصريحات دوليكو بعد موجة من الجدل نجمت عن توقيع الاتفاق، فقد طالب تجمع البيئيين السنغاليين السلطات السنغالية بمراجعة الاتفاق. واعتبر التجمع، وهو هيئة أهلية تضم بعض المهتمين بالشأن البيئي، أن الاتفاق لا يصب في مصلحة الشعب السنغالي، ولا في مصلحة ثروته السمكية، وفق بيان أصدره التجمع قبل أيام.
واتهم نائب رئيس النقابة الفاعلين في مجال الصيد التقليدي بالسنغال، بارا سن، الاتحاد الأوروبي ب”التربح” من خلال الاتفاق، مشيرا في تصريحات صحفية سابقة إلى أن الاتفاق يتيح للجانب الأوروبي على مدار خمس سنوات، الحصول على مزايا مالية تصل قيمتها الإجمالية الميزانية السنوية للسنغال.