وزير الخارجية الجزائري : لإفريقيا حق المطالبة بالاعتراف الرسمي والصريح بالجرائم المرتكبة ضد شعوبها خلال الحقبة الاستعمارية

قال وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية “أحمد عطاف”، إن لإفريقيا الحق حين تطالب بالاعتراف الرسمي والصريح بالجرائم المرتكبة ضد شعوبها خلال الحقبة الاستعمارية.
واعتبر في كلمة أمام أشغال المؤتمر الدولي حول “جرائم الاستعمار في إفريقيا“، الذي انطلق الأحد في الجزائر، أن هذا الاعتراف هو أضعف الإيمان وأقل ما يمكن أن تنتظره في أول خطوة ضرورية لتمهيد الطريق نحو معالجة رواسب هذه الحقبة التي لا تزال الدول والشعوب الإفريقية تدفع ضريبة باهظة نظير ما تكبدته من اقصاء وتهميش وتخلف.
وشدد على أنه لإفريقيا الحق في المطالبة بتجريم الاستعمار تجريما قانونيا دوليا لا لبس ولا غموض فيه وبالتعويض العادل واستعادة الممتلكات المنهوبة، مشيرا إلى أن العدالة لا تكتمل بالخطابات الجوفاء والوعود الباطلة وحسن النوايا الرومانسية.
وأضاف إن معالجة رواسب الاستعمار صارت أمرا حتميا لمواصلة شق الطريق بحزم وثبات نحو بناء المستقبل الذي ينشده الأفارقة في كنف الكرامة والعزة والعدل والانصاف.
وأضاف: “الذاكرة الإفريقية الجماعية لا تنسى أن أوروبا التي خرجت من ظلمات القرون الوسطى لتدشين عصر نهضتها، قد بثت في إفريقيا نقيض ما بشرت به، فحملت اليها جورا ما بعده جور، عبر الاستعمار.”

واعتبر وزير الخارجية أن القارة الإفريقية تحتفظ بمحنة الجزائر المريرة كنموذج نادر قل مثيله في التاريخ ماهية وطبيعة وممارسة.
وأشار إلى أن الاستعمار الفرنسي في الجزائر لم يكن من قبيل ما يمكن تسميته بالاستعمار الاستغلالي بل كان استعمارا استيطانيا بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
وذكر المتحدث بمجازر الغزو الفرنسي على غرار مجازر الزعاطشة ومجازر الأغواط ومجازر القبائل وكذا سياسة الأرض المحروقة لكسر المقاومة وقاعدتها الشعبية، وسياسة النهب ومصادرة الأراضي والممتلكات ومنحها للمستوطنين الأوروبيين، إلى جانب النظام التمييزي والعنصري لقانون الأهالي بين سنتي 1881 و1945، وصولا إلى مجازر 8 ماي سنة 1945، وما شهدته بعد ذلك الثورة التحريرية بين 1954 و1962 من ابادات جماعية ومن مجازر منظمة ومن حملات عسكرية للتجميع والترحيل.

#المرابع_ميديا_
#تابعونا_