تقرير محكمة الحسابات عن مجموعة صوملك

لا يخفي علي أحد أن ما ورد في التقرير الأخير لمحكمة الحسابات بشأن مجموعة صوملك و الذي غطي فترة عامين متوالين 2022 – 2023 م من عهدة المدير السابق الشيخ ولد بده ،
يهدف للتستر علي فساده و مغالطة الرأي العام و الوطني .
بحيث لم يعكس التقرير أو يبين علي الإطلاق حقيقة حجم و نوع الفساد داخل الشركة أنذاك .
رغم تعاظم و تصاعد أشكال الفساد في فترته و بشكل مكشوف و علي نحو غير مسبوق .
بينما أكتفت بعثة التفتيش بتقديم ملاحظات عابرة شملت حالات سوء تسيير و تدبير وتقصير دون المستوي المطلوب .
مقارنة بطول الفترة الزمنية التي قضتها بعثة تفتيش محكمة الحسابات داخل أروقة إدارات و مكاتب صوملك ( عامان متتاليان )
كانت كافية و كفيلة بالوقوف علي كل الملفات و بالتفاصيل المملة ،
كيف لبعثة تفتيش مهنية و عملية أن تتجاهل عن قصد أو غير قصد مآلات ملفات فساد خطيرة و خطيرة جدا ذاع صيتها داخل البلاد و أضحت حديث الصالونات في كل الأحياء .
فهل أن بعثة التفتيش وصلت ل أم لا ؟
. صفقة إقتناء 50 مولدا كهربائيا من نوع كاتربيلار مخصصة لتغطية العجز الحاصل علي مستوي الإنتاج ببعض المدن الداخلية أو ما بات يعرف بمشروع 50 مقاطعة مازال معظمها حتي الآن في ظلام دامس .
بغلاف مالي ( 45 مليار أوقية قديمة ) ؟!
. هل وصل التفتيش كلفة الرحلات و المهمات الخارجية و العلاوات الإضافية للمدير و مساعديه ( 3 مليارات قديمة ) ؟!
. هل شمل التفتيش أيضا خدمات إكتتاب تمت دون حاجة خارج الإطار القانوني تحت مسميات مقدمي خدمة ( 10 مليارات قديمة ) .
. وهل تم التحقيق و التدقيق في كلفة مشروع إقتناء عدادات ذكية تسير وتعمل بواسطة منصة داخل السينغال في خطوة غير مسبوقة أضرت بمصالح البلد و قيدت سيادته المطلقة .
( كلفة المشروع 32 مليون دولار آمربكي ) .؟!
هل تم الوقوف علي صفقات تراضي تجاوزت أرقاما و مبالغ خيالية 10 مليارات قديمة .؟! .
.فهل جري التدقيق في إرتفاع ديون البنوك الأولية بحكم الفوائد المرتفعة و التربحات الزائدة و المترتبة علي تأخرات دفع السلفات قصيرة المدي. وصلت انذاك 16 مليار اوقية قديمة . ؟!
. هل تم التأكد من ديون البنك المركزي 35 مليار قديمة.
. هل تم النظر في صفقة جرد ممتلكات الشركة تمت بالتراضي مع خبير مالي من نفس الحاضنة الإجتماعية للمدير العام بغلاف مالي قدره 248437500 اوقية قديمة تم تسديد نسبة 90% من المبلغ الإجمالي فورا من ميزانية الشركة دون ان يكون لهذه الصفقة أي جدوائية تذكر ؟!
. ما مصير 200 مليار اوقية ضختها الحكومة علي شكل دفعات في نفس الفترة لصالح الشركة كدعم للمحروقات،
كان آخرها مبلغ 20 مليار أوقية تم دفعه في حساب خاص للشركة نوفمبر 2023 م . ؟!
. ما هو مصير تمويل مشروع كهربة قري ريفية لم تر النور إلي وقت قريب ممول حينها من طرف مندوبية تآزر بغلاف مالي تجاوز 10 مليارات قديمة تم دفعها بالكامل لصالح صوملك .
إلا أن الإدارة أنذاك قامت بتوجيه التمويل لأغراض أخري مما كان له الأثر الكبير علي تأخر و تعثر المشروع. ؟!
كيف لم يتسن لبعثة التفتيش الوقوف علي تفاصيل و جزئيات مآلات صفقة حمولة ADAX من محروقات افيول الفاسد مع صوملك مدفوع الثمن و الذي تسبب حينها في بعض الأضرار لمحطة 120 ميغاوات دون تعويض للشركة أو إستبدال الحمولة بأخري صالحة ؟!
ثم ماذا بعد ؟
الحديث يطول و ما خفي أعظم .