حصري .. “المرابع ميديا” تفتح ملف عملية الدرك الوطني النوعية الأخيرة ضد شبكة حبوب الهلوسة..

“المرابع” تفتح ملف عملية الدرك الوطني النوعية الأخيرة ضد شبكة حبوب الهلوسة..

• إنجاز أمني مكن من تحييد أكبر خطر يستهدف أمن البلد وكيان المجتمع
• تثمين إشادة واسعة بنجاح العملية وبمستوى يقظة الأجهزة الأمنية
• الناطق باسم الحكومة:
  لن يستثنى أحد من الضالعين في الملف ولن تكون هناك تغطية على أي أحد.

في عملية أمنية غير مسبوقة في تاريخ البلد تمكن الدرك الوطني في ال2 من شهر مايو الجاري من أمساك خيوط ما سيتضح بعد ساعات أنها أكبر شبكة لتهريب الممنوعات المتمثلة في أطنان من حبوب الهلوسة والأدوية المغشوشة والمجهولة المصدر، والمواد الطبية غير المسموح باستعمالها. يضاف إلى هذه القائمة من الممنوعات ما ستكشف النيابة العامة في بيان لها أنها ممنوعات أكثر خطورة كالعملات المزورة والأسلحة غير المرخصة.
أخبار متلاحقة عن العملية حبست الانفاس وشدت انتباه المواطنين وشغلت اهتمام الرأي العام على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتابع فصولها المثيرة مع تقاطر المعلومات عن اعداد المخازن المكتشفة في أحياء العاصمة نواكشوط وكذا أعداد الموقوفين التي انتقلت من بضعة أشخاص، في الساعات الأولى من إعلان ضبط الشبكة، لتبلغ أكثر من 31 شخصا بحسب بيان النيابة وتصريح قائد ومسؤول عن الإعلام بالدرك الوطني.
الحكومة وكذلك السلطة القضائية كانتا على مستوى الحدث الأمني من حيث التفاعل والتجاوب السريع مع التساؤلات المثارة، من تصريح الناطق باسم الحكومة وبيان للنيابة العامة اللذين كان على مستوى الحدث وتضمنا معلومات الشافية الكافية عن الحدث وسياقات الملف.
كما سجلت ردود فعل مثمنة للإنجاز الأمني على مستوى النخب السياسية و أوساط الرأي العام على شبكات التواصل الاجتماعي.

#بداية_الخيط_

فقد أكدت قيادة أركان الدرك الوطني أنها تمكنت يوم الثاني من شهر مايو الجاري من تفكيك شبكة متخصصة في استيراد وتوزيع حبوب الهلوسة والأدوية المزورة ذات الخطر البالغ على صحة مستخدميها.
وبدوره قال معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، إن الموقوفين في قضية المتاجرة بحبوب الهلوسة، والدواء المزور، والمواد المنتهية الصلاحية، سيحالون للقضاء، ولن يستثنى أحد من الضالعين من المساءلة، كما لن تكون هناك تغطية على أي أحد.
وأكد، في رده على سؤال حول الموضوع، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أن التحقيقات متواصلة في المسألة، وقد أسفرت حتى الآن عن توقيف 27 شخصا، مبرزا أن العملية تحمل دلالات يجب التوقف عندها، من أهمها يقظة السلطات الأمنية من جهة، وتنامي هذا الخطر، الذي بات جزءا من عمل شبكات منظمة في البلاد.
وأوضح أن الحكومة كانت قد واكبت هذه الظاهرة قبل حدوثها في عدة مستويات، كالعمل على تحصين الناشئة والشباب على المستوى الوطني من الوقوع ضحية لمثل هذا النوع من الجرائم، معربا عن شكره للسلطات الأمنية والإدارية على يقظتها ومهنيتها خلال العملية.

كما أصدرت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية، بيانا ، أعلنت فيه التوصل إلى شبكة إجرامية تنشط في مجال تهريب وتوزيع الحبوب المهلوسة وتزوير العملات الأجنبية، مع احتمال ضلوع بعض عناصر الشبكة في أنشطة بيع السلاح غير المرخص.
النيابة شددت على أن السلطات الأمنية والعدلية ستواصل بكل حزم متابعة كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن الوطن وسلامة المواطنين.
وجاء في البيان أنه إطار جهود السلطات القضائية والأمنية الهادفة إلى مكافحة الجريمة المنظمة وحماية الأمن على كافة الأصعدة والحفاظ على السكينة العامة، تُعلن النيابة العامة للرأي العام الوطني بأنه على إثر مباشرة فرقة الدرك المختلطة بولاية نواكشوط الغربية بتاريخ: 23 أبريل 2025، تحقيقاً ابتدائياً بعد اكتشاف أوراق نقدية أجنبية مزورة، تم التوصل، بناء على تحريات دقيقة واستغلال فعال للمعطيات، إلى شبكة إجرامية تنشط في مجال تهريب وتوزيع الحبوب المهلوسة وتزوير العملات الأجنبية، إضافة إلى مؤشرات أولية على احتمال ضلوع بعض عناصرها في أنشطة تتعلق ببيع السلاح غير المرخص.
وقد أسفر هذا العمل الأمني النوعي، المنجز بتاريخ: 01/05/2025، عن توقيف واحد وثلاثين (31) شخصاً – حتى الآن – يُشتبه في انتمائهم إلى هذه الشبكة، كما تم حجز خمس مخازن تحتوي على كميات معتبرة من الأدوية غير المرخصة، من بينها حبوب هلوسة محظورة.
وبناء عليه، قررت النيابة العامة وضع المشتبه بهم تحت الحراسة النظرية لدى فرقة الدرك المختلطة، وذلك في إطار تعميق البحث وتوسيع دائرة التحقيق لتشمل أطرافاً آخرين يُشتبه في ارتباطهم بهذه الشبكة، مع التثبت من طبيعة الأفعال المنسوبة إلى كل موقوف.
وإذ تؤكد النيابة العامة جديتها في التعاطي مع مثل هذه الجرائم، التي تمس الأمن العام والصحة العمومية، فإنها:
1 – تؤكد أن السلطات الأمنية والعدلية ستواصل، بكل حزم، متابعة كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن الوطن وسلامة المواطنين، ولن تتوانى في تقديم أي مشتبه به للعدالة، لينال الجزاء الذي يقرره القانون، دون تهاون أو تأخير.
2 – تذكّر بأن التحقيقات الجارية ما زالت في مرحلتها التمهيدية، وأن التناول غير المسؤول لهذه القضايا عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي قد يضر بسير التحقيق، ويوفر معطيات قد يستفيد منها بعض المشتبه بهم، فضلاً عن تعريض أبرياء للتشهير، وهو أمر مجرّم قانوناً.
3 – تُنبّه إلى أن الجهة الوحيدة المخوّلة بتقديم المعلومات حول مجريات البحث والملفات القضائية هي الجهات المختصة، وفي الوقت والحدود التي لا تمس بسرية التحقيق ولا بالمصلحة العامة.
4 – تدعو إلى احترام الضوابط القانونية في ممارسة حرية التعبير والنشر، بما يضمن توازن هذا الحق مع مقتضيات الأمن والنظام العام.
وختاما، تؤكد النيابة العامة أنها ستتعامل، بكل جدية وصرامة، مع هذه القضية وسائر القضايا التي من شأنها المساس بأمن الوطن وسلامة المواطنين، ولن تدّخر جهداً في ملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة، بما يضمن تطبيق القانون وحماية المجتمع من كل مظاهر الجريمة والانحراف، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها في صيانة النظام العام وترسيخ هيبة الدولة وسيادة القانون.”.

#الدرك _يستعرض_ التفاصيل

وأوضح رئيس مكتب الدراسات والعلاقات العامة بأركان الدرك الوطني، الرائد محمد ولد الحافظ ولد محمود، أن هذه العملية تندرج في إطار جهود الدرك الوطني الحثيثة لضمان الأمن، وحماية السلامة العامة، ومكافحة كافة أشكال الجريمة.
وأضاف أن هذه العملية التي بدأ تنفيذها مساء الخميس الماضي، أسفرت بعد 24 ساعة عن توقيف 14 شخصاً، من بينهم موزعون وباعة وملاك يُشتبه في ضلوعهم ضمن الشبكة، وضبط كميات معتبرة من الحبوب المهلوسة وأدوية غير مرخصة، من نوعيات مختلفة تم العثور عليها في عدة مخازن بمقاطعتي عرفات ودار النعيم، مخزنة إلى جانب مواد غذائية للتمويه، في ظروف تخزين سيئة تفتقر لأبسط معايير التهوية والسلامة الصحية.
وأضاف أنه تم ضمن هذه العملية ضبط شاحنة في ساحة المطار القديم مملوءة بأكياس الحبوب المهلوسة، كانت في طريقها إلى مدينة ازويرات.
وأشار إلى أن أفرادا من كتيبة الدرك رقم (1) وتجمع الرد السريع قاموا بسحب محتويات المخازن باستخدام شاحنات، تمهيداً لوضعها تحت الحجز.
وأكد رئيس مكتب الدراسات والعلاقات العامة بأركان الدرك الوطني، أن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن خيوط إضافية مرتبطة بهذه الشبكة، في الوقت الذي تتواصل فيه الإجراءات القانونية بحق الموقوفين.
وذكر أن بعض الموقوفين عرضوا رشاوى على أفراد الدرك، ظناً منهم أن ذلك سينهي القضية، وهو ما قوبل بالرفض التام من قبل عناصر القوة المنفذة.
وأوضح أن هذه العملية النوعية، التي نفذتها وحدات من الناحية الغربية للدرك الوطني، تمت بناء على معلومات استخباراتية وتحريات قام بها القطاع، ومكنت من القبض بيد من حديد على هذه الشبكة الإجرامية.
وأوضح أن العملية أسفرت في بدايتها عن توقيف 14 شخصا وضبط 4 مخازن متفرقة بين مقاطعتي دار النعيم وعرفات، بالإضافة إلى شاحنة نقل أدوية كانت مركونة في ساحة بالمطار القديم.
وأضاف الرائد محمد ولد الحافظ ولد محمود، أنه بعد مواصلة التحريات والتحقيقات، التي مازالت جارية إلى حد الساعة، تم ضبط مخزن خامس بعد 72 ساعة من الشروع في تنفيذ العملية ليرتفع عدد الموقوفين في إطارها إلى 25 شخصا.
ونبه إلى أن المواد المصادرة في هذه العملية تتكون من حبوب للهلوسة بالغة الخطورة من نوع “بريجابالين” Pregabaline وهي حبوب مهلوسة تزيد التخدير وفترة النشوة، “وكورتسيد” Corteucyde ذات الخطر البالغ والتي تستعمل لزيادة الوزن ويسبب استعمالها أمراض القلب والشرايين والقصور الكلوي والأمراض الجلدية والسرطانات.
كما تم في إطار هذه العملية العثور على كميات من مضادات الالتهاب المعروفة باسم “موويل Mowwel التي يتم استخدامها لتغيير لون البشرة وتتسبب في إصابة مستعمليها بالسرطانات، و”كريموجن” Crymogen الذي يستخدم للتنويم والتخدير والذي يؤثر سلبا وبشكل مباشر على صحة القلب والشرايين، هذا بالإضافة إلى كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية كانت تغطي بها الشبكة على الممنوعات في المخازن المذكورة.
وقال رئيس مكتب الدراسات والعلاقات العامة بقيادة أركان الدرك، إن هذه الحبوب البالغة الخطورة تستخدم للهلوسة والتأثير على الإدراك والتأثير على الدماغ، ومن مضاعفاتها كذلك أنها تزيد من فترة التخدير والنشوة بالنسبة للمدمنين على استعمال القنب الهندي أو الخمور ويستخدمونها لزيادة فترة تأثيرها، وهو محرم دولياً.
وأوضح أن من بين المواد المصادرة مقويات جنسية من نوع “دفيريل 50 ملغ و100 ملغ” mg – 100 mg 50 Dviril وهي تُعطى فقط عن طريق الوصفة الطبية ولفترات محدودة، وسهولة استخدامها وانتشارها بين القصّر وعديمي الإدراك سيؤدي حتما إلى زيادة الجرائم لأنها محفزة على ارتكابها.
وأشار إلى وجود نوع من الأدوية غير المرخصة تسمى علمياً بكورتكويد، وهي أدوية تستخدم أصلاً لزيادة الوزن لكن لديها تأثير سلبي على القلب والشرايين وتؤدي إلى الفشل الكلوي وإلى بعض الأمراض الجلدية والسرطانات.
وأضاف: هناك أيضًا مراهم من نموذج “موويل”، وهو مرهم أصلاً يستخدم كمضاد للالتهاب، لكن بعض الناس يضيفه إلى مواد التجميل لتغيير صبغة الجلد وتغيير لونه وهو مسبب للسرطان، وكذلك “كريم جان” ويستخدم للتنويم والتسميم وهو شديد التأثير على القلب والشرايين، بالإضافة إلى بعض العقاقير والحقن وأدوية أخرى غير مرخصة، مشيرا إلى أن هذه المواد كانت في مخازن لا تتوفر على أبسط معايير السلامة.
وقال إن الأدوية تكون عادة في الصيدليات أو المستشفيات أو في المخازن التابعة لمؤسسات معروفة ومرخصة، لكن وجودها في مخازن لا تتوفر على معايير السلامة سيجعلها حتمًا مواد سامة، لافتا إلى أنها دخلت البلاد بطريقة غير نظامية، وهي أدوية محرمة كما ذكر سابقا.
وبين أن هذه العملية قام بها الدرك الوطني انطلاقاً من مهامه التي تهدف إلى محاربة آفة المخدرات وحبوب الهلوسة، وتهريب الأدوية، حرصا على السلامة والصحة العامة، وذلك في إطار مهمته الرئيسية المتمثلة في الرقابة.
وخلص إلى القول إن الدرك الوطني يلعب دورين ويعمل على محورين، أولهما هو محاربة هذه المواد من خلال التفتيش والمداهمات، وتفكيك هذه الشبكات، والمحور الثاني هو لعب الدور الوقائي من خلال مصلحته المتخصصة في محاربة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأشار إلى أن العملية متواصلة والتحقيقات والتحريات جارية إلى أن نصل إلى الحقيقة الشاملة والتامة، مؤكدا أن الدرك الوطني هدفه الرئيسي هو تطبيق القوانين ومحاربة هذا النوع من الجرائم الفتاكة بالصحة العامة وبالشباب خصيصا، وهي الفئة المستهدفة عادة بهذا النوع من المواد.

بيان إشادة
وبدروه أشاد منتدى قوى الإصلاح والتنمية ماقامت بها سلطاتنا الامنية وفى مقدمتها الدرك الوطنى، تعليقا على عملية ضبط شبكة الهلوسة.
وجاء في بيان المنتدى:
”خلال تتبعنا لمختلف القضايا ذات الصلة بالشأن العام الوطنى، وفى إطار ما كشفه الدرك الوطنى خلال الفترة الأخيرة من قضايا خطيرة على الامن العام، من تهريب للمهاجرين غيرالنظاميين وأخيرا أكتشاف مخازن فى العاصمة لمئات الآلافمن حبوب الهلوسة، وهوماينذر بمدى خطورة الوضع المتنامي من عدم تورع بعض المواطنين عن الاضرار بالامن الوطني وحياة المواطنين، مقابل الرغبة السريعة فى التكسب بشتى الوسائل على حساب المصلحة العامة للوطن والمواطن. إضافة الى عمليات الغش والتزوير للأدوية والمواد الغذائية المنتهية الصلاحية مع ماهو رائج من انتشار للفساد المالي والأخلاقي، وكذلك من انتشار للرشوة والثراء الفاحش غير المبرر، وقد ساهم كل ذلك فى إنتشار الأمراض القاتلة وزاد من مستوى الفقر والبطالة والهجرة والتفكك الاجتماعي والتباين بين مختلف الفئات، كما ساهم في تنام الشعور بالغبن والحرمان والتهميش الذى أنتج الاحباط و ساهم فى انتشار خطاب التطرف و الكراهية والنزاعات الفيئوية والعرقية.
إن الوطن اليوم تداهمه مخاطر حقيقية، ويحتاج إلى هبة وطنية لحمايته من كل استهداف داخلي وخارجي.
وهو مادفعنا فى منتدى قوى الإصلاح والتنمية ان نهيب ونثمن كل خطوة في الاتجاه الصحيح للحد من هذا الانفلات الأمني والامبالات وعدم المسؤولية وإنعدام روح المواطنة.
إننا نطالب النخبة الوطنية من مختلف التوجهات برص الصفوف والعمل المشترك لتجاوز مانعيشه من تحديات متنوعة بوعي وحزم .كما نطالب الحكومة بمعاقبة كل المتورطين بدون إستثناء ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه مستقبلا الإضرار بالمصلحة العليا للوطن.
إن من الملاحظ غفلة بعض المسؤولين عن مهامهم كالتباطؤ في الإبلاغ وعدم التصرف الحازم لمنع تفاقم مثل هذه الأوضاع ، وهو مايستدعى لفت الانتباه إلى ضرورة المعالجة السريعة والجدية والصرامة من طرف الجهات المختصة والتعبئة الشاملة للرأي العام والمجتع المدني .
وفى الاخير نهيب بالخطوات الدقيقة والمهنية التى قامت بها سلطاتنا الامنية وفى مقدمتها الدرك الوطنى وندعو العدالة إلى تحمل مسؤولياتها فى تطبيق القانون حرصا على سلامة المواطنين وعلى أمن الوطن”.

إنتاج #المرابع_ميديا_