مؤتمر “كيدال” يؤكد على تمسك الحركة الوطنية بمطالبها ورفض “الإرهاب”

اختتم في “كيدال” الجمعة، المؤتمر التشاوري الثاني للحركة الوطنية لتحرير أزواد، والذي أقيم بين 28 إبريل و 2 مايو بحضور أعضاء الجناح السياسي للحركة الوطنية على رأسهم السيد بلال أغ الشريف الأمين العام للحركة، كما استضاف المؤتمر عدد من القيادات القبلية والسياسية الأزوادية يأتي في مقدمتها الشيخ إنتالا أغ الطاهر زعيم قبائل أضغاغ، والشيخ باب ولد سيدي المختار زعيم قبائل كنتة، والعباس أغ إنتالا الأمين العام للمجلس الأعلى لوحدة أزواد، وسيدي إبراهيم ولد سيداتي الأمين العام للحركة العربية الأزوادية إضافة لممثل البعثة الأممية في مالي، كما شهد المؤتمر حضور عدد من القيادات المحلية الفاعلة من مختلف قرى ومدن أزواد.
وفي افتتاح المؤتمر ألقى بلال أغ الشريف الأمين العام للحركة الوطنية لتحرير أزواد كلمة أكّد خلالها تمسك الحركة بمطالبها وبطابعها الثوري، كما أشاد بالأدوار التي يلعبها الزعماء التقليديون لتقريب وجهات النظر بين مختلف الفعاليات والأطر الأزوادية، وامتدح أيضا الدور الذي لعبه نساء وأطفال أزواد خلال الفترة الماضية والمتمثل في تنظيم المسيرات والمظاهرات للمطالبة بحقوق الإقليم والتنديد بالحكم المالي، كما أبدى استعداد الحركة للمشاركة في أي حوار سياسي تقتضيه المصلحة العليا لأزواد، واستعداد الحركة الوطنية أيضا لمدّ يدها لجميع الحركات التي تسعي لاستعادة الحقوق الشرعية للإقليم، كما أكّد تمسكهم بالوساطة الأممية مادامت لم تكشف عن نوايا لفرض دكتاتورية مالي، وختم حديثه بالتشديد على ضرورة توحيد كافة الأنشطة والفعاليات داخل نطاق الحركة.
وكان المؤتمر قد استعرض في أيام انعقاده عددا من المعطيات والمرئيات التي تقدم بها المشاركون، وخرج برؤية شبه موحدة كانت في مجملها داعمة لتصور الحركة الوطنية لتحرير أزواد، والذي قامت بتلخيصه في النقاط التالية
– تأكيد التزامها بتطلعات الشعب الأزوادي في الحصول على كامل حريته وكرامته.
– الأخذ بعين الاعتبار تنسيقية الحركات التي تم بحثها في روما.
– تشجيع التقارب والتوحد في سبيل تحقيق المصالح العليا للشعب الأزوادي.
– الشعور بالقلق من عدم تطبيق “اتفاقية وغادوغو”.
– المطالبة بتسريع تنفيذ “اتفاقية وغادوغو” خصوصا مايتعلق بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع وبدون قيد أوشرط بمن فيهم المختطفين منذ 18 يونيو 2013.
– التأكيد على رفض جميع أشكال الارهاب أيا كان مصدرها.
– المطالبة بإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة للبحث في جرائم مالي منذ 1960 بحق الشعب الأزوادي.
– المطالبة بوقف التجاوزات والاحتجازات والحبس والنهب وجميع أشكال الاضطهاد التي يقوم بها الجيش المالي.
– المطالبة بتطبيق برنامج التجميع بالتوازي مع عملية المفاوضات (الوضع السياسي).
– المطالبة بحرية التنقل للأموال والأشخاص.
– المطالبة بتشغيل الأجهزة المقترحة (لجنة التقييم والمتابعة ، اللجنة الفنية المشتركة للأمن).
– كل المطالب السابقة مضمنة في “اتفاقية وغادوغو” ويجب علي مالي ان تستجيب لها، والحركة بدورها مستعدة للمفاوضات تحت إشراف المجتمع الدولي وضمانته./ المصدر: الحدث الأزوادي