الوزير الأول يرد على مداخلات وملاحظات السادة النواب حول السياسة العامة للحكومة

تغطيات/الجمعية الوطنية/ تميزت جلسة الجمعية الوطنية أمس التي جرت تحت رئاسة النائب محمد ولد ابيليل رئيس الجمعية الوطنية بانسحاب نواب المعارضة من الجلسة كما تميزت بمداخلات انصب في مجملها على تقديم النواب لقراءتهم وملاحظاتهم بشأن حصيلة عمل الحكومة وآفاقه المستقبلية.
وثمنت مداخلات النواب ما تحقق من انجازات على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي خلال السنوات القليلة الماضية وفي مقدمتها الورشات الخدمية الكبرى في مختلف الميادين من صحة وتعليم وبنى تحتية مشيدين بالتحسن الكبير الذي شهدته الحياة العامة للسكان.
وعدد النواب المشاريع التي نفذتها الحكومة وفي مقدمتها برنامج امل واستيراتيجية مكافحة الفقر وتطور البنية الخدمية والمنظومة التعليمية والتغطية الصحية الشاملة والاهتمام بالشرائح الاقل حظوة مطالبين في هذا الصدد بتوسيع دائرة تنفيذ هذه المشاريع لضمان استفادة اكبر قدر ممكن من السكان وفي مختلف مناطق الوطن.
وفي بداية رده على مداخلات السادة النواب اوضح الوزير الاول ان انسحاب مجموعة من البرلمانيين من الجلسة تمثل في حد ذاته ظاهرة صحية تقع في جميع برلمانات العالم للاعتبارات مامنبهاالى ان انسحاب نواب المعارضة ليس وليد مشكلة تنظيمية بقدرماهو موقف من الحصيلة المقدمة.
وأوضح الوزير الأول ان رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز وبمجرد وصوله الى الحكم باشر تنفيذ مشروع طموح انطلاقا من ادراكه باهمية وجود البنى التحتية في اية عملية تنموية مشيرا في هذا الصدد الى ان حصيلة العمل في هذا المجال فاقت جميع التوقعات.
فعلى مستوى الطاقة ـ يضيف الوزيرالاول ـ أصبح البلد ينتج اكثر من 350 ميغاوات بعد ان كان ينتج 44 ميغاوات سنة 2009 كما ارتفعت نسبة الاستثمارات في الطاقة حيث بلغت خلال الفترة من 2010 الى 2013، 236 مليار اوقية مقارنة مع 12 مليار اوقية في الفترة من 2001 الى 2009 اي بنسبة اكثر من 20 مرة كما ان البلد اليوم باستطاعته تصديرالطاقة.
وبخصوص الطرق اوضح الوزير الاول ان البلاد عاشت ورشات كبرى في هذاالمجال سواء على مستوى الطرق الحضرية او على مستوى ربط المدن والمناطق ببعضهاالبعض حيث تم انشاء 1200 كلم من الطرق مشيراالى ان نواكشوط وحدها وخلال الخمس سنوات الماضية استفادت من انجاز 190 كلم من الطرق الحضرية مقارنة مع 150 كلم تم انجازها على مدى 50 عاما كما ان اغلبية الطرق الرابطة بين المدن في مراحل متقدمة وينتظر اكتمالها مع بداية 2015.
وفي مجال المياه أشار الوزير الأول الى ان البلد كان يعيش ازمة حادة على مستوى الماء الصالح للشرب في نواكشوط وفي مختلف مناطق الوطن عكس واقع اليوم حيث ينتظر الانتهاء خلال اشهرمن مشروع لتوصيل المياه لنواكشوط بتمويل يصل الى 80 مليون دولار إضافة الى مشاريع عملاقة أخرى كمشروع آفطوط الشرقي الذي يزود مئات القرى بمثلث الامل والذي هو في مراحل متقدمة ومشروع أظهر الذي يغذي مقاطعات الحوض الشرقي جميعا ويصل الى لعيون كل هذا بالإضافة الى انجاز اكثر من 250 بئرا مجهزة مما سيمكن 85 في المائة من السكان من الاستفادة من خدمات المياه وهوما يفوق اهداف الالفية حسب الوزير الاول.
وحول التعليم اكد الوزير الأول ان تكوين كادره البشري يحتاج الى وقت ومع ذلك شهد تطورا معتبرا حيث تم انشاء مدارس نموذجية كمدرسة المعادن ومدرسة الاشغال العامة وجامعات خاصة فيما ينتظر خلال المرحلة القادمة التركيز على التعليم الاساسي والعمل على ملائمة التكوين مع سوق العمل مؤكدا على اهمية التعليم العلمي في خلق البنى التحتية وعلى ضرورة تغيير المسلكليات في هذا الجانب.
وبخصوص الصحة أوضح الوزير الأول ان البلاد لم تكن تتوفر قبل 2009 الا على 10 سيارات اسعاف مما يبرهن على هشاشة التجهيزات الصحية في الوقت الذي تتوفر فيه اليوم على ازيد من 150 سيارة اسعاف مضيفا أن السلطات الحالية باشرت تقديم الاولويات كبناء مستشفى للأنكولوجيا وتوفير تصفية الكلى في كافة عواصم ولايات الوطن وتكوين طاقم من الممرضين والقابلات عبرافتتاح مدارس في سيليبابي وروصو واكتتاب كافة الاطباء الموجودين في البلد فيما سيتم خلال المرحلة المقبلة التركيز على الصحة القاعدية.
وفي ميدان الاسكان اشار الوزير الاول الى انه تم القضاء على مدن الصفيح واستفادت اكثر من 100 الف اسرة من سكن لائق يتوفر على البنى الخدمية الضرورة في مجهود قل نظيره في المنطقة .
وحول القوة الشرائية للمواطنين والتحكم في الأسعار أكد الوزير الاول على ان السلطات العمومية عملت على التحكم في التضخم الذي لم تتعدى نسبته 5 الى 6 في المائة كما قامت برفع الضريبة عن المواد الاساسية من قمح وأرز والسكر وشجعت الانتاج وضخت الاموال في القطاع الزراعي ومولت الحملات الزراعية و زادت الرواتب بنسبة تراوحت من 50 الى 70 في المائة.
وبخصوص برنامج امل اوضح الوزير الاول ان البلاد اليوم تتوفر على 1300 حانوتا في مختلف مناطق الوطن يزود كل حانوت منها 250 مواطنا بشكل يومي بالمواد الاساسية بأسعار مدعومة ومخفضة بنسبة 70 في المائة من سعر السوق كما عقد الوزير الاول مقارنة بين اسعار هذه المواد في بلادنا وأسعارها في المنطقة وتحديد في الدولتين الجارتين مالي والسينغال مبينا بهذا الخصوص الفارق الكبير في السعر.
وفي مجال محاربة البطالة نبه الوزير الاول الى ان السلطات الوطنية حاربت البطالة على عدة جبهات من بينها مرتنة الوظائف حيث يشرف مفتشو الشغل على ذلك كما تم تحقيق هذا المبدأ في شركتي تازيازت و”ام سي أم”حيث لا يتعدى العمال غير الموريتانيين في الشركتين اكثر من 10 في المائة من اصل 5000 عامل هذا بالإضافة الى فتح الوظيفة العمومية امام كافة الموريتانيين وتنظيم عشرات المسابقات ممامكن من اكتتاب اكثر من 8000 موريتاني كما تم رفع سن دخول الوظيفة العمومية الى 45 سنة بدلا من 40 حتى تستفيد الكفاءات التي كانت مقصية بهذا الشرط.
وأضاف ان هذا المجهود على مستوى مكافحة البطالة مكن من خلق ازيد من 105 الف فرصة عمل وان موريتانيا و طبقا لدراسة المكتب الدولي للشغل انتقلت من مرتبة 33 في المائة في مجال البطالة الى مرتبة 10 في المائة كما أن الورشات الكبرى التي شهدتها البلاد مكنت هي الاخرى من توفيرارقام معتبرة في ميدان التشغيل.
وبخصوص المعادن اكد الوزير الأول ان رئيس الجمهورية اصدر تعليماته باعادة النظر في الاتفاقيات المبرمة مع شركتي تازيازت و”ام سي ام” وبالتالي تم ادخال تحسينات على هذه العقود من بينها دفع 10 في المائة للدولة كما تمت زيادة الضرائب ورفع الاتاوة على الاونصة من5ر2 في المائة الى 5ر4 في المائة كماان السلطات باشرت وتباشر الرقابة الحازمة على الثروة الموريتانية وعلى ذهب البلاد الذي يصل انتاجه الى 250 الف اونصة ذهبية .
وبخصوص الحوار أكد الوزير الاول على رئيس الجمهورية دعا للحوار اكثر من مرة حيث دعا له في 2011 وكان من نتائجه هذاالبرلمان المنتخب والتغييرات الدستورية الاساسية والإصلاحات الهيكلية في المنظومة الانتخابية مشيراالى ان الوضعية التي توجد فيهاالبلاد اليوم ناتجة عن غياب اطراف في المعارضة عن هذا الحوار .
وأضاف ان الحوار موقف استيراتيجي بالنسبة لرئيس الجمهورية حيث اصدر تعليماته مؤخراباطلاق حوار هادف قررت الحكومة رغم وجود خطوط حمراء لديها دخوله دون شروط مسبقة اذاما دخله الطرف الاخر كذلك غيران هذا الأخير وافق على ذلك لكن بشرط التوقيع على محضر يلزم الاطراف بتطبيق نتيجة الحوار الأمر الذي احسسنا فيه بغياب الثقة يقول الوزير الاول ومع ذلك نحن دائما مستعدون للحوار حول كافة القضايا التى تهم هذا البلد وأيادينا ممدودة للأخر في هذا المسعى مع اعتبار عنصر الثقة.