حصري للمرابع_ميديا_.. موريتانيا وملف الهجرة غير النظامية..تصميم على الوقوف بحزم في وجه شبكات التهريب والهجرة غير النظامية

موريتانيا وملف الهجرة غير النظامية

• تصميم على الوقوف بحزم في وجه شبكات التهريب والهجرة غير النظامية

• إجماع الدول المجاورة على حق موريتانيا في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمنها وحماية مواطنيها

• دعوة العديد من البلدان لجالياتها لتسوية أوضاع إقامتهم والامتثال للقوانين الموريتانية

مع بدء موريتانيا ترحيل عشرات الآلاف من المهاجرين غير القانونيين القادمين من جوارها الإفريقي الجنوبي، بدأ الجدل يتصاعد حول الخطوة، ما بين من يراها ضرورية لمواجهة التداعيات الخطيرة للمهاجرين على أمن البلد استقراره، وبين من ربط الخطوة بالقضايا “الحقوقية” والإنسانية للمعنين.
البلدان الإفريقية التي ينحدر منها المهاجرين غير القانونية التي وصلتها بعض أفواج المرحلين كانت الأكثر تفاعلا مع الخطوة من خلال بعض المواقف التي عبرت عنها جهات سياسية في هذه الدول، وحتى من خلال توافد وزراء خارجية هذه البلدان إلى نواكشوط، للاستيضاح والاستبيان عن القضية.
وزارة الخارجية الموريتانية كانت هي الأخرى في قلب الإشكالية من خلال بيان شرحت فيه موقف موريتانيا من استقبال المهاجرين، وعدم وجود أي تغيير في استقبال أولئك منهم النظاميين فقط، وإدراج خطوة الترحيل في إطار التصدي فقط للمهاجرين الذين دخل البلد بطرق غير قانونية.
بل كانت وزير الخارجية أكثر وضوحا عندما صرح أن موريتانيا ليست حارس حدود لأي حد في إشارة إلى ربط البعض بين خطوة ترحيل المهاجرين ومعاهدة التفاهم الجديدة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي حول الهجرة، بل أن موريتانيا يقول وزير الخارجية إنما تقوم بهذه الخطوات انطلاقا من مصالحها القومية فقط.

#إشكالية_كبيرة_
وكان وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين قد صرح أمام البرلمان في سبتمبر الماضي بأن عملية التسجيل مكنت من إحصاء 130 ألف مهاجر داخل مدينة نواكشوط وحدها.
في حين أوضح وزير الثقافة الناطق باسم الحكومة في تصريحات مماثلة أن من بين 130 ألف مهاجر الذين تم إحصائهم لم يتقدم بطلب تسوية أوضاعهم القانونية منهم سوى 7 آلاف فقط.
وتقول بعض التقارير إن عدد المهاجرين وصل إلى 500 ألف نسمة، وهو ما يمثل أكثر من 10% من سكان موريتانيا الذين لا يتجاوزون 5 ملايين نسمة.
كما أوضح وزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوق إن بلاده ليست حارس حدود لأوروبا أو لأي بلد كان، ولا تعمل كقاعدة عسكرية أو جهة خلفية لأي دولة، لكنه أكد أن موريتانيا مصممة على الوقوف بحزم في وجه شبكات التهريب والهجرة غير النظامية.
وجاءت تصريحات ولد مرزوق خلال مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية، تحدث فيها عن أسباب وظروف ترحيل المهاجرين من السنغال ومالي وبعض الدول الأفريقية الأخرى.
وأكد الوزير أن موريتانيا تعمل على ألا تكون ممرا لمئات الآلاف من الشباب الذين يخاطرون بحياتهم عبر المحيط الأطلسي، مشيرا إلى أنها استطاعت مؤخرا تفكيك 4 شبكات للهجرة غير النظامية يديرها موريتانيون وبعض الأجانب من جنسيات مختلفة.
وفي تعليقه على مزاعم بعض المنظمات الحقوقية بوقوع انتهاكات واعتداءات طالت المهاجرين المرحّلين، قال ولد مرزوق إن قوات بلاده مهمتها الأساسية هي تأمين السكان والأراضي، وأثناء تنفيذها هذه الواجبات تلتزم بجميع الاتفاقيات التي تحمي حقوق الإنسان وصادقت عليها موريتانيا، حسب قوله.

#اتصالات_عليا_
البلدان الإفريقية المعنية بشكل أكبر بقضية المهاجرين غير القانونيين في موريتانيا سارعت إلى عقدت اتصالات عليا بنواكشوط للاستيضاح حول القضية، وذلك من خلال اتصالات هاتفية بين وزراء خارجيتها ونظيرهم الموريتاني، وأيضا من خلال إيفاد وزراء خارجيتها إلى العاصمة الموريتانية بغية اجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات العليا في البلد.
وفي هذا الإطار استقبل الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، خلال الأيام الماضية بالقصر الرئاسي في نواكشوط، وزيرة الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية السنغالية ياسين افال، مبعوثة خاصة وحاملة رسالة خطية من الرئيس السنغالي.
وقد سلمت ياسين افال، للرئيس الغزواني رسالة خطية من باسيرو ديوماي فاي، رئيس جمهورية السنغال.
وعقب اللقاء، أدلت الوزيرة السنغالية، بتصريح للوكالة الموريتانية للأنباء، قالت فيه إنها جاءت اليوم بوصفها مبعوثة خاصة تحمل رسالة من باسيرو ديوماي فاي رئيس الجمهورية السنغالية إلى أخيه وصديقه رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، تتضمن تحياته وتهانئه بمناسبة شهر رمضان الكريم.
وعبرت عن امتنانها لرئيس الجمهورية على الاستقبال الحار الذي خصها به، والذي تمت خلاله مناقشة الوضع والعلاقات بين البلدين على المستوى الإنساني والاقتصادي والاجتماعي من أجل تعزيز روابط الأخوة والتضامن بينهما.
كما استقبل الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، حول نفس الموضوع بالقصر الرئاسي في نواكشوط، وفدا حكوميا رفيع المستوى من جمهورية مالي، برئاسة وزير الشؤون الخارجية عبدولاي جوب، وعضوية وزير الماليين المقيمين في الخارج، السيد موسى آغ الطاهر، والوزير المدير العام للوكالة الوطنية لأمن الدولة، الجنرال موديبو كونى.
وبعيد المقابلة، أدلى وزير الشؤون الخارجية المالي بتصريح قال فيه إنه تشرف بالاستقبال من طرف رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث سلمه رسالة من الرئيس عاصمي غويتا، رئيس المرحلة الانتقالية، رئيس الدولة في مالي.
وأوضح أن الرسالة تتضمن بشكل أساسي إرادة رئيس المرحلة الانتقالية في دولة مالي، العمل مع شقيقه رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني من أجل الحفاظ على علاقات الصداقة والأخوة العريقة القائمة بين موريتانيا ومالي.
وأضاف أن الرسالة تضمنت كذلك شكر الرئيس المالي وتقديره لمواقف رئيس الجمهورية، المتعلقة بالتزام موريتانيا بالحفاظ على وحدة مالي وسلامة أراضيها.
وأشار إلى أنها تناولت قضية الجالية المالية في موريتانيا، والعمل على حفظ مصالح المواطنين الموريتانيين في مالي والعكس.
وأكد وزير الشؤون الخارجية في هذا الصدد أن لموريتانيا، كدولة ذات سيادة، الحق في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمنها وحماية مواطنيها، مضيفا أنه تلقى تأكيدات من رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالترحيب بالماليين في موريتانيا، وحصولهم على التسهيلات اللازمة لتسوية أوضاعهم.
ودعا جالية بلاده إلى اتخاذ الخطوات اللازمة حتى يتمكنوا من الحصول على بطاقات الإقامة، والامتثال للقوانين الموريتانية.

واستقبل الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، أيضا في ذات السياق بالقصر الرئاسي في نواكشوط، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج، الدكتور مامادو تانغارا.
وتناول اللقاء العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها وتعزيزها.
وبعيد المقابلة، أدلى الوزير الغامبي بالتصريح التالي:
“أحمل رسالة أخوة وتضامن مع موريتانيا بالنيابة عن رئيس جمهورية غامبيا والشعب الغامبي. ونشكر فخامة الرئيس الغزواني على الدعم الكبير الذي قدمته موريتانيا لغامبيا الخاص بتنظيمنا قمة منظمة التعاون الإسلامي، والذي حقق نجاحا كبيرا بفضل مساهمة البلدان الشقيقة مثل موريتانيا.
كان هناك إشكال يتعلق بتسوية أوضاع المقيمين في هذا البلد وقد تأثر بعض الغامبيين به.
أجرينا تبادلا مثمرا مع فخامة الرئيس حول هذا الموضوع، ومن المهم أن يقوم الأفراد بتسوية أوضاعهم ويحتاج البلد المضيف إلى بيانات موثوقة.

للأسف تحولت سواحل البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي إلى مقبرة للأفارقة، ومن المهم أن نتمكن من العمل معا لوقف هذه الآفة التي تدمر مجتمعاتنا.
نحن هنا في نواكشوط ونعرب عن تضامننا مع موريتانيا ونتمنى الخير والسعادة لهذا البلد بمناسبة شهر رمضان.
وقد طلب مني فخامة الرئيس أيضا أن ننقل تمنياته الأخوية إلى أخيه وصديقه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ونتمنى له عيد فطر مبارك.
على المستوى الشخصي، نود أن نغتنم هذه الفرصة لنشكر السلطات الموريتانية على الترحيب وكرم الضيافة التي حظينا بها منذ وصولنا إلى نواكشوط”.

كما استقبل الرئيس الغزواني، ضمن نفس القضية، السيد نلسون بربرا، كاتب الدولة للجاليات في جمهورية غينيا بيساو.
وتناول اللقاء العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها وتعزيزها.
وبعيد المقابلة، أدلى كاتب الدولة الغيني بتصريح للوكالة الموريتانية للأنباء قال فيه إن غينيا بيساو وموريتانيا تجمعهما علاقات تاريخية وطيدة تعززت بشكل كبير منذ استقلالهما، مؤكدا أن موريتانيا بلد صديق وشقيق لغينيا بيساو، وتدعمها بشكل دائم، وأن هذه الزيارة تأتي لتعزيز أواصر الصداقة بين البلدين.
وأضاف أن الحكومة البيساو غينية تدرك أهمية تسهيل تنقل الأشخاص، وضرورة ضمان حماية مواطني البلدين، وتدعم التعاون الثنائي، وتؤكد على التمسك بمبادئ التضامن الأفريقي فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وكرامة المهاجرين، كما أنها ترغب في تعزيز التعاون الثنائي فيما يتعلق بالهجرة والحماية الاجتماعية، وحقوق العمال، من خلال إنشاء آليات لحماية ودعم وإدماج المواطنين الغينيين المقيمين في موريتانيا، وكذلك المواطنين الموريتانيين المقيمين في غينيا بيساو، وضمان حقوقهم، وحصولهم على الخدمات الأساسية.
ونبه إلى أن العلاقات التاريخية والثقافية بين غينيا بيساو وموريتانيا علاقات ودية.
وحضر اللقاء الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية؛ السيد الناني ولد اشروقه، ومعالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج السيد محمد سالم ولد مرزوك.

#ضد الهجرة_ غير _القانونية_

وجددت موريتانيا التزامها الثابت بتشجيع الهجرة النظامية الآمنة والمنظمة، وعزمها الراسخ على مكافحة تدفقات الهجرة غير النظامية، والتصدي، دون أي تساهل، للشبكات المرتبطة بها.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والموريتانيين في الخارج، قد أكدت في بيان لها، أن موريتانيا، ستظل، كما كانت دائما، أرض استقبال للمقيمين الأجانب في وضع قانوني سليم، لا سيما أولئك القادمين من الدول المجاورة، وهو مبدأ راسخ لا يتزعزع، لأن جذوره ضاربة في إرث مشترك قائم على التلاحم والتبادل.
وفيما يلي نص البيان:
“على مدى الأيام القليلة الماضية، انشغل قطاع واسع من الرأي العام الموريتاني بنقاش حول موضوع بالغ الأهمية والتعقيد هو موضوع الهجرة.
إن آراء بعض المساهمين في هذا النقاش، الذين غالبا ما يسيئون، من خلال تعليقاتهم وتحليلاتهم، فهم تعقيدات البعد الإنساني الكامن وراء هذه الظاهرة، تعكس أحيانا، وللأسف، دوافع لا تخلو من نيات مبيتة.
وفي هذا السياق، لوحظ تداول كم كبير من المعلومات، هنا وهنالك، تداخلت فيها المغالطات واللبس مع التهويل والتضليل والمزايدات.
إن الأوساط التي انخرطت في ترويج هذه المعلومات تخلط بين ثلاثة مظاهر للهجرة تختلف من حيث التصنيف والوضع القانوني، سواء من حيث النظم المعمول بها أو من حيث المبادئ والممارسات التي تنطبق على كل حالة من الحالات الثلاث.
وفي هذا السياق، وإدراكا منها بأهمية الحوار، تود وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج أن توضح النقاط التالية:
يوجد في موريتانيا ثلاثة أنواع من الهجرة معظمها مصدره دول الجوار:
– هجرة نظامية،
– هجرة اللاجئين
– هجرة غير نظامية.
وموريتانيا تستقبل حاليا مواطنين من البلدان المجاورة في الشمال والجنوب، بعضهم لاجئون والبعض الآخر مهاجرون تقليديون. ويخضع وضع هاتين الفئتين من الرعايا للوائح ثنائية و/ أو دولية.
ويعتبر هؤلاء، كل بحسب وضعه القانوني، مقيمين نظاميين، يتمتعون – استنادًا إلى تصاريح الإقامة التي بحوزتهم – بكامل الحقوق في وطنهم الثاني، موريتانيا.
ومن الجدير بالتذكير هنا، أن بلادنا تتقاسم مع الدول المجاورة شمالا وجنوبا، بيئة جغرافية واحدة ظلت عبر العصور والأجيال فضاء لحركة سكانية من بلد لآخر، لم تنقطع أبدا؛ هذا وإن دولنا ترتبط، فضلا عن هذا الفضاء الجغرافي المشترك، بوشائج الدم، ومرجعيات تاريخية مشتركة، وثقافات تعددية نسجت عراها قيم الإسلام السني المعتدل والمتسامح.
وقد دأبت موريتانيا، انطلاقا من وعيها العميق بهذا الإرث التاريخي والثقافي والديني والاجتماعي، ودون كلل، ورغم التحديات، على صون وترسيخ وتعزيز أواصر الصداقة والأخوة وحسن الجوار.
بيد أن مسألة الهجرة غير النظامية تمثل ظاهرة معاصرة، قد تهدد في حال عدم ضبطها، مناخ الضيافة والطمأنينة المتبادل بين شعوب دول يجمعها تاريخ مشترك يسمو على الاعتبارات الجغرافية.
وقد اتخذت هذه الظاهرة اليوم أبعادًا لا تخدم لا بلد العبور، ولا بلد المقصد النهائي، ولا حتى بلد المصدر، فهي، في كثير من الأحيان، تنطوي على تحديات أمنية خفية، وتسهل مختلف أشكال الاتجار، بما في ذلك الاتجار بالبشر. كما أنها تؤثر على سلاسة الهجرة النظامية نفسها وتعقدها.
ومن هذا المنطلق، فإن بلادنا لم تتوان يوما عن العمل المشترك مع البلدان المجاورة، لضمان استمرار تنقل سكاننا من بلد إلى آخر، في مناخ من الأخوة والضيافة المتبادلة لم يعتره أبدا أي تغيير.
وفي هذا السياق، بذلت موريتانيا جهوداً كبيرة لتمكين مواطني غرب أفريقيا، على سبيل المثال، من تسوية أوضاع إقامتهم من خلال الحصول على تصاريح إقامة بموجب إجراءات مبسطة. ومن المؤسف للغاية أن عددا كبيرا من المهاجرين لم يلتزموا دائما بالتجديد السنوي لبطاقات إقامتهم، مما يعرضهم، بحكم الأمر الواقع، إلى وضع غير قانوني.
وإن موريتانيا، لتؤكد إلى جانب الدول الشقيقة، التزامها الثابت بتشجيع الهجرة النظامية الآمنة والمنظمة، كما تجدد عزمها الراسخ على مكافحة تدفقات الهجرة غير النظامية، والتصدي، دون أي تساهل، للشبكات المرتبطة بها.
وتظل موريتانيا، كما كانت دائما، أرض استقبال للمقيمين الأجانب في وضع قانوني سليم، لا سيما أولئك القادمين من الدول المجاورة، وهو مبدأ راسخ لا يتزعزع، لأن جذوره ضاربة في إرث مشترك قائم على التلاحم والتبادل.

#حراك_متزامن_
وفي إطار الحراك الاجتماعي والسياسي لملف الهجرة نظمت الأكاديمية الدبلوماسية الموريتانية مؤخرا بمقرها بالعاصمة نواكشوط ندوة حوارية حول الهجرة الغير شرعية بالتعاون مع نادي نواكشوط الدبلوماسي وجامعة خوان كارلوس الاسبانية والمرصد الأطلسي الساحلي للهجرة والمجتمعات.
وقد ترأس الجلسة الحوراية الخبير الدولي السيد محمد عالي ولد الدياه مستعرضا اهمية اشكالية التعرض لموضوع الهجرة التي قسمها الى نوعين من الهجرة هجرة ضرورية وهجرة فرص٫ مشيدا بعمق العلاقات بين اسبانيا وموريتانيا والدور التكاملي لهما في اطار محاربة الهجرة في حدودهما الممتدة على المحيط الأطلسي .
من جانبه قدم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن بعد عرضا ركز فيه على ضرورة حماية المهاجرين مبرزا عدة خطوات اتخذتها اللجنة في هذا الصدد من خلال علاج بعض التظلمات مؤكدا على أن محاربة الهجرة الغير شرعية ستظل في اطار احترام حقوق الإنسان.
وقال إن دور اللجنة هو حماية حقوق الإنسان بما في ذلك الأجانب منهم وان دور اللجنة كان في متابعة كافة الحالات وتوجيه العمل الحكومي لأجل ضمان سلامة كافة الأجانب والمهاجرين واستعرض المتدخلون ماللهجرة من سلبيات وايجابيات وأن القضاء عليها ينبغي أن يكون في تمويل ودعم مشاريع استثمارية في بلدان المنشأ.
كما تحدث السيد اسلمو صالحي عن محاربة الاتجار بالأسخاص وأنه تم وضع آليات فعالة من قبل الحكومة في سبيل مواجهته من بينها الرقم الأخصر المفتوح للإبلاغ وصندوق الدعم المجاني لدعم ضحايا الاتجار بالأشخاص ومواكبة ضحايا الهجرة بالإضافة لقاعدة البيانات التي تتابعها خلية مكونة من ثلاث قطاعات تتابع حالات التظلم في هذا المجال.
بدوره استعرض استاذ العلاقات الدولية والأمن والدفاع السيد سيكراريو موران بلانكو الهجرة كظاهرة عابرة للحدود الوطنية.
كما عقدت مجموعة من منظمات المجتمع المدنى، نهاية مارس المنصرم بنواكشوط، مؤتمرا صحفيا حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، ومناصرة تسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين في البلد.
وأوضح رئيس منتدى الفاعلين غير الحكوميين، السيد محمد ولد سيدي، في كلمة بالمناسبة، أن موريتانيا تعد طرفا في العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حقوق المهاجرين، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم مما يحتم مواكبة سياساتها في مجال الهجرة حفاظا على سيادتها وأمنها الوطني.
وطالب السلطات العمومية، بضرورة إجراء مشاورات صريحة وبناءة بين السلطات والمجتمع المدني والشركاء المعنيين لمعالجة قضايا الهجرة بطريقة موضوعية وهادئة، ولتعزيز توعية المهاجرين بحقوقهم وواجباتهم من خلال حملات إعلامية متعددة اللغات، وإجراء تحقيق نزيه وشفاف في أي ادعاء يتعلق بسوء المعاملة لمنع أي استغلال إعلامي لهذه الظاهرة.
وخلال مداخلاتهم، ركز ممثلو منظمات المجتمع المدني، على الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لضمان معاملة كريمة وإنسانية لجميع الأشخاص الموجودين على أراضيها مثل حملة التسوية المجانية التي أطلقت عام 2023 لصالح الأشخاص في وضعية غير نظامية، مطالبين بإنزال العقوبات على الخارجين عن القانون.
ودائما في إطار هذا الحراك وهذه المرة على المستوى الجهوي، أشرف مستشار والي تيرس زمور المكلف بالشؤون الاجتماعية والسياسية، السيد سعدن ولد محمد في مدينة ازويرات، على إطلاق حملة تحسيسية حول الهجرة غير الشرعية واحترام القانون الموريتاني المنظم لها والراعي لحقوق الإنسان، منظمة من طرف جمعية الساحل للتواصل الثقافي والاجتماعي بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
وثمن مستشار الوالي هذه الورشة التي تعنى باحترام القانون الموريتاني المنظم للهجرة، داعيا المشاركين فيها إلى الاستفادة من العروض المقدمة فيها.
وبدوره أوضح رئيس جمعية الساحل للتواصل الثقافي والاجتماعي السيد باب ولد محمد الأمين بأنه لا يخفى على أحد الدور الذي يلعبه المجتمع المدني، كشريك أساسي وفاعل للعمل الحكومي، والذي يعمل جاهدا لخلق وعي مجتمعي يعتمد على النضج والإدراك وتحمل المسؤوليات المنوطة به بما فيها قضايا البلد الكبرى.
وقال إنه ومن هذا المنطلق السليم جاءت مبادرته بتنظيم هذه الورشة في ولاية تيرس زمور التي تمثل وجهة للمهاجرين الشرعيين الباحثين عن العمل نظرا لما تزخر به الولاية من مقدرات اقتصادية كبيرة.
وأضاف أنه نظرا لموقع الولاية الجغرافي والذي جعلها ولاية حدودية مع دول الجوار لتكون بذلك منطقة عبور للهجرة غير الشرعية بما تفرضه من تحديات وإكراهات أمنية داخلية وخارجية.
وذكر بأن موريتانيا لازالت وستظل بلدا مضيافا وشعبها شعب مسالم وكريم يحتضن إخوته المسالمين الذين يحترمون القانون ويلزمون أنفسهم بتصحيح أوضاعهم القانونية من أجل الحصول على إقامة شرعية تمنحهم كل الحقوق المنصوص عليها في التشريع الوطني والاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك.
من جانبه أوضح الأمين العام لاتحاد رابطة العلماء الموريتانيين بولاية تيرس زمور السيد الدوه ولد عبد الرحمن موقف الشرع من الهجرة غير الشرعية مؤكدا عدم جوازيتها لما تتضمنه من المخالفات والمفاسد وتعريض النفس للهلاك.
وقد تابع المشاركون في هذه الورشة التحسيسية شروحا مفصلة عن الهجرة من المنظور الدولي، والقانون الموريتاني المنظم للهجرة الشرعية، وكيفية حصول الأجانب على الإقامة الشرعية لمزاولة أعمالهم وتنقلهم بانسيابية، والقانون الوطني لمحاربة الإتجار بالأشخاص.
كما اعتبرت منظمات حقوقية ومدنية أن ترحيل المهاجرين غير الشرعيين ليس أزمة حقوقية.
وفي هذا الإطار قال رئيس المنظمة الموريتانية غير الحكومية لمكافحة الهجرة السلبية، السيد اباه ولد أعمر إن” ترحيل المهاجرين غير الشرعيين ضرورة وطنية وليس أزمة حقوقية”.
وأوضح رئيس المنظمة، خلال مؤتمر صحفي عقده الليلة البارحة في نواكشوط أن موريتانيا شهدت خلال الأيام الماضية حملة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين بالطرق القانونية المعمول بها في هذا المجال.
وأضاف أن هذه الحملة وغيرها من الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات العليا في البلد تعكس مستوى الوعي الرسمي بضرورة ضبط الحدود وحماية الأمن القومي.
وطالب بمرتنة الوظائف والمهن دعما للشباب ومكافحة البطالة في صفوفه، ورفض التعامل مع أي عامل لم يستظهر بإقامة قانونية تخوله التواجد على التراب الوطني بصفة قانونية وتضمن له كامل حقوقه كغيره من اللاجئين الشرعيين الذين فتحت لهم موريتانيا ذراعيها منذ عشرات السنين.
تجدر الإشارة إلى أنه وأثناء عمليات الترحيل التي بدأتها السلطات الموريتانية اجتمع وزير الخارجية الموريتاني مع سفراء مالي والسنغال وغامبيا، ولم تصدر تفاصيل عن محاور اللقاء.
ومع عودة المرحّلين الماليين إلى بلده، قالت وزارة الخارجية في باماكو إنها توصلت إلى حل مع الحكومة الموريتانية يقضي بتسوية قضايا رعاياها.
ونوهت الحكومة في باماكو بالعلاقات الوطيدة مع موريتانيا، وما يجمع شعبيهما من قيم مشتركة وارتباطات روحية تمتد لقرون.
وطلبت وزارة الخارجية في مالي من مواطنيها عدم الانجرار وراء الشائعات التي يتم الترويج لها في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها تتابع مع نواكشوط جميع التفاصيل.

إنتاج #المرابع_ميديا_