حصري..#للمرابع_ميديا_دعوة الحوار الجديد: تجاوب للأوساط السياسية مع الفكرة وحاجة لوضع آليات تضمن النجاح و تنبيه لضرورة تحلي السياسيين باليقظة والحكمة والمرونة لطرح قضاياهم بشكل كامل

دعوة الحوار الجديد

• تجاوب للأوساط السياسية مع الفكرة وحاجة لوضع آليات تضمن النجاح

• دعوات للفاعلين السياسيين للمشاركة بالمقترحات والوصول إلى مخرجات متفق عليها

• تنبيه لضرورة تحلي السياسيين باليقظة والحكمة والمرونة لطرح قضاياهم بشكل كامل.

سريعا جاء تجاوب الأوساط السياسية بمختلف مشاربها مع دعوة الحوار التي اطلقها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني مساء التاسع من رمضان الجاري خلال حفل إفطار على شرف رؤساء أحزاب ومرشحين سابقين للرئاسية وبعض الشخصيات السياسية.
معظم من استطلعت آرائهم، من سياسيين وقادة رأي وفكر، أجمعوا على الترحيب بالفكرة، والاستعداد للمشاركة فيه بدون شروط، معتبرين أن أي حوار مهما كان لا بد أن تكون لها نتائج لصالح البلد صونا لمكتسباته السياسية وتدعيما لوحدته الوطنية وتجذيرا لممارسته الديمقراطية، ودرء لأي مخاطر أو قلاقل أمنية.

#الثوابت_والمتغيرات_

النائب البرلماني السابق اباب ولد بنيوك كتب تحت عنوان “الثوابت والمتغيرات في الحوار المرتقب” أن الموريتانيين يجمعون على أهمية وضرورة نجاح الحوار السياسي الذي أعلن عنه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لما يشكله من فرصة للنخبة السياسية في معالجة الإشكالات المعيقة بشكل نهائي وترسيم حدود الاختلاف تحصينا للمجتمع درء للمفاسد وجلبا للمصالح.
وأوضح في النائب أن رئيس الجمهورية لم يكن مضطرا للدعوة لحوار سياسي كهذا فلا انسداد سياسي ومؤسسات الدولة تسير بانتظام وبشكل طبيعي إنما وفاء بوعده وعهده الذي أقره غداة تنصيبه وإتاحة للفرصة للموريتانيين للتلاقي والتداعي حول مائدة الوطن.
واستدرك النائب أن هذه الدعوة للحوار ينبغي أن تفهم في سياق أن هناك ثوابت وطنية أقرها الشرع والدستور غير قابلة للنقاش ولا المساس بها كالسيادة والحوزة الترابية، الهوية الوطنية واللغة الجامعة، المقدسات الدينية، السلم الأهلي والعيش المشترك، مكانة الدستور واحترام المؤسسة العسكرية باعتبارها رمزا وطنيا يحمي البلد ويصون أمنه واستقراره، وهناك متغيرات هي محل اجتهاد السياسيين وتحتاج لنقاش عميق حصيف لحسم الجدل بشأنها لما تشكل من أهمية في بناء وطن جامع مانع.
وقدم النائب بعض المقترحات للحوار المرتقب منها: اعتماد ميثاق وطني يكرس مبدأ الوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي خطا أحمر لا ينبغي المساس به.
والعمل على وضع تصور مشترك لمعالجة آثار الغبن والتهميش الذي عرفته بعض المكونات مع الأخذ بالاعتبار الجهود غير المسبوقة التي تم القيام بها خلال السنوات الماضية من حكم فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
بالإضافة إلى معالجة مشكلة الإرث الإنساني بشكل يغلق هذا الملف نهائيا، وعدم استغلال وسائل التواصل الاجتماعي أو استخدام الإعلام وسيلة للوقيعة، أو إثارة الفتنة وإشاعة بذور الخلاف بين مكونات المجتمع لإضعاف الدولة أو النيل من هيبتها.
والوقوف في وجه الخطاب النشاز لدى البعض الذين يدفعون باتجاه طرح بعض الثوابت كمتغيرات وهؤلاء هم أخطر فئات المجتمع على استقرارنا الوطني.
و دمج المؤسسات الرقابية في مؤسسة واحدة (محكمة الحسابات والمفتشية العامة للدولة) وتكريس دور دستوري لها يحصنها للقيام بدورها، وكذلك اعتماد منظومة انتخابية توافقية تضمن شفافية العملية وتمكن من تجاوز الاخطاء السابقة.
وأخيرا اعتماد تقطيع إداري وانتخابي توافقي عادل بين مختلف مناطق البلاد.

#من_أجل_حوار _جاد_

من جهته قال المترشح السابق للانتخابات الرئاسية ورئيس ائتلاف قوى الشعب النائب البرلماني السيد العيد ولد محمدن، إنه تلقى دعوة من رئيس الجمهورية من أجل الحديث عن الحوار المرتقب بوصفه آلية من آليات تسيير الديمقراطية، حيث يعد مسألة مهمة خصوصا إذا كان حوارا جادا من شأنه أن يحقق التوافق على القضايا الوطنية الكبرى التي تهم الشعب الموريتاني.
وأضاف، في مقابلة مع الوكالة الموريتانية للأنباء، أن الحوار مسار مهم يقتضي من جميع الفاعلين السياسيين التفكير في الانخراط فيه بشكل جاد من أجل مناقشة قضايا البلد ذات الأهمية الكبرى وتحقيق الإجماع عليها، وبلورة حلول دائمة لها.
وأكد النائب العيد ولد محمدن، أن هذا الموضوع يقتضي من الفاعلين السياسيين المشاركة بالمقترحات كما تضمن ذلك خطاب فخامة رئيس الجمهورية، من ناحية المواضيع التي ستناقش، والفاعلين السياسيين الذين ينبغي اشراكهم في الحوار، والعمل على التوافق على آليات تنظيمه بغية الوصول إلى مخرجات متفق عليها بإجماع كافة المشاركين، وإيجاد آليات لتنفيذها.
وأشار إلى أن الحوار يدخل في صميم التسيير الديمقراطي، والبلد في حاجة للتحاور والتوافق على الشكل الذي سنسيّر به الحكامة الديمقراطية بصفة عامة، كالانتخابات وقواعد اللعبة الديمقراطية والمشاركة في الانتخابات والقواعد المتعلقة بالأحزاب السياسية والهيئات المشرفة على الانتخابات مثل اللجنة المستقلة للانتخابات والمجلس الدستوري والآليات الأخرى.
ونبه إلى أن هناك مشاكل أساسية أخرى تتعلق بالوحدة الوطنية، بعضها تاريخي وآخر نتيجة لأحداث تعرض لها البلد، مثل ملفات الإرث الإنساني والعبودية والإصلاح العقاري الذي يكتسي أهمية بالغة عند الشعب الموريتاني، تتعلق بوحدتهم الوطنية والانسجام الاجتماعي، كما تتعلق بتقدمهم في الأمور الاقتصادية والاجتماعية، وإخراج البلد من دائرة التبعية في مجال الأمن الغذائي.
وأوضح النائب العيد ولد محمدن، أن هناك موضوعا مستجدا ومهما خاصة في أفق استغلال الثروات الطبيعية مثل الغاز والثروة المعدنية والموضوع البيئي، والذي يقتضي من الشعب الموريتاني أن يكون لديهم استشعار بخطره واستشعار لأهمية إرسال رسائل قوية متوافق عليها باتجاه الشركاء الاقتصاديين والفاعلين الذين يستغلون هذه الثروات تؤكد لهم أهمية الملف البيئي عندنا وضرورة الالتزام بالضوابط البيئية والالتزامات تجاه المجتمعات المحلية، وأن تتحمل الشركات كافة التبعات والآثار المتعلقة بنشاطها الاقتصادي بسبب استخراج هذه الثروات المعدنية. وأضاف أن هذه المواضيع الاجتماعية والبيئية ضرورية، لكن يبقى لكل واحد من الزملاء والشركاء في الحوار رأيه، معتبرا أن هذه الملفات أساسية وينبغي أن تناقش ويتم التوافق على آلية محددة وواضحة لتنفيذ مخرجات الحوار مع الأخذ في الاعتبار التجارب السابقة واجتناب السلبيات التي حدثت فيها.

وأكد على ضرورة الانخراط في مسار تشاركي يشارك فيه كافة الفاعلين السياسيين للإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم، وأن تكون هناك نية حسنة من أجل الوصول بهذا الحوار إلى نهايته بشكل توافقي يترجم المصالح الوطنية الكبرى للشعب الموريتاني.

#ترحيب_بالفكرة_

من جهته رحب نائب رئيس حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم، السيد سنغوت عثمان راسين، بدعوة رئيس الجمهورية للحوار السياسي، مشيرا إلى أن الرئيس سبق أن التقى جميع الفاعلين السياسيين لمناقشة إمكانية تنظيم حوار شامل في البلد.
وأضاف في مقابلة مع الوكالة الموريتانية للأنباء، أن دعوة رئيس الجمهورية إلى الحوار تندرج في إطار وفائه بالتزاماته السياسية في برنامجه الانتخابي، ووفائه كذلك لشعبه، كما أنها تستجيب لرغبة قطاع واسع من الطيف السياسي الوطني.
وفيما يتعلق بأهمية وأهداف هذا الحوار، ذكر السيد سانغوت بالسياق السياسي الوطني والقضايا الوطنية الكبرى التي تتطلب تشاورا شاملا مع جميع الأطراف المعنية، بهدف تعزيز تماسكنا الاجتماعي والعيش المشترك، معربا عن أمله في أن يفضي هذا الحوار إلى توافق وطني حول مختلف القضايا المطروحة.
وبين نائب رئيس الحزب الدور الذي يعتزم حزبه القيام به لإنجاح هذا الحوار، لافتا إلى أن هيئات الحزب الإدارية قد اجتمعت في اليوم التالي لنداء الرئيس، بهدف تهيئة اللجان التي ستشارك في اللقاءات والمساهمة التي ينبغي أن يقدمها الحزب.
كما رحب رئيس حزب الصواب، النائب البرلماني السيد عبد السلام ولد حرمة، بالحوار الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية، معلنا استعداد حزبه للمشاركة في أي حوار سياسي وفي كل الظروف.
وقال رئيس حزب الصواب، في مقابلة مع الوكالة الموريتانية للأنباء، إن موقف الحزب من الحوار موقف مبدئي، مثل جميع الأحزاب السياسية، مشيرا إلى أن الحوار هو أصل العمل السياسي.
وأضاف أن الحزب تأسس ليقدم رؤية ومشروعا سياسيا للمجتمع، موضحا أن هذه الرؤية يمكن تجسيدها عبر طريقين؛ أولاهما عن طريق صناديق الاقتراع لتطبيق برنامج الحزب، سواء عن طريق الاقتراع العام أو الاقتراع الجزئي، وثانيهما عن طريق الاقتراح السياسي أو التشاور وتقديم المقترحات السياسية.
وقال إن الجميع متفق على أن بلدنا لديه مشاكل، وأن حلها الأمثل والأنسب لا يكون إلا من خلال التوافق والتراضي العام، مضيفًا أنه كان من المفترض على السلطة الحاكمة، أو السلط الحاكمة قبلها، إيجاد حلول لهذه المشاكل وإنقاذ البلد، لأنها هي الأقدر على تنفيذها، وتم انتخابها على أساس ذلك.
ونبه رئيس حزب الصواب إلى أن هناك بعض المشاكل لا يمكن للسلطة الحاكمة حلها وحدها، وهذا هو حال البلد اليوم.
وأوضح أن الحوار ينبغي أن يمر بمراحل، وأهم شرط فيه هو مشاركة الجميع، ووضع آلية معقولة تضمن إجراء الحوار بشكل سليم، والتوصل إلى نتائج معقولة، والأهم من ذلك تطبيق هذه النتائج.
وذكر بالحوارات السابقة التي لم يكتب لها النجاح، لافتا إلى أن الحوار الحالي يأتي في فترة مناسبة، لا في فترة استحقاقات انتخابية، بل في فترة هدوء واستقرار نسبي.

وقال إن الشركاء السياسيين إذا توفرت لهم الظروف المناسبة، وتم تقديم الضمانات الآنفة الذكر، يمكنهم حل مشاكل موريتانيا الكبرى التي لا يختلف عليها اثنان.
وتطرق النائب عبد السلام ولد حرمة إلى بعض القضايا، مثل الحكامة السياسية والعمل السياسي، وضرورة التوصل إلى حلول وكيفية تطبيقها، مبرزًا ضرورة وجود إرادة سياسية لدى السلطة لتنفيذ تلك الحلول.
كما أكد على ضرورة تحلي السياسيين باليقظة والحكمة والمرونة لطرح قضاياهم بشكل كامل، مع وضع الشروط التي تضمن تنفيذها.
#ضمانات_للنجاح_

أما السيد “با مامادو بوكار” فقال إنه بصفته مرشحا سابقا للانتخابات الرئاسية، وبصفته رئيسًا لحزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية / حركة التجديد فإن يريدوه اليوم هو أن تكون هناك ضمانات تسمح للموريتانيين بالمضي قدما، مضيفا في مقابلة مع الوكالة الموريتانية للأنباء أنهم يعتقدون أن البلد اليوم يعيش وضعا صعبا، فالحياة صعبة للغاية بالنسبة للجميع، لذا أعتقد- يقول بوكار- أنه من المنطقي جدا أن يتحدث الفاعلون السياسيون مع بعضهم البعض لإيجاد أفضل الحلول لهذه الأوضاع.
واعتبر أنه “لكي يحدث ذلك، يجب أن نكون مخلصين فيما نقوم به. ونحن نعتقد كذلك أن الضمانات التي يمكن أن نحصل عليها اليوم فيما يتعلق بهذا الحوار هي أن يوجه رئيس الجمهورية بنفسه نداءً رسمياً للشعب الموريتاني ليقول إن هذا الحوار هو الذي دعا إليه ويؤكد على تنفيذ ما يصدر عنه، وهذا من شأنه أن يطمئننا ويسهل علينا المشاركة في هذا الحوار”.
وأضاف “الحوار يجب أن يكون الجميع مستعدا له، وأن تعده المعارضة والحكومة معًا من حيث إعداد جدول الأعمال، والقضايا التي ستناقش، ولكن إذا جاءت الحكومة ووضعت كل شيء ودعت الناس: تعالوا، إما أن تشاركوا أو لا تشاركوا، فهذا قد يكون غير مفيد”.
وخلص إلى القول أنه “على أية حال، لدينا مخاوف بشأن الحوار، ونحن لسنا مستعدين للذهاب إلى أي حوار لا يحترم معايير معينة. وهذا يعني أنه يجب إعداد جدول الأعمال من طرف الجميع مع تحديد المواضيع التي تهمنا جميعا، وأن نطرح جميع الأسئلة التي نريد أن نطرحها، وأن نناقشها لإيجاد حلول لها، هذا كل ما في الأمر. ونعتقد أنه من الجيد أن تتحدث الطبقة السياسية مع بعضها البعض على الأقل، وهذه ستكون خطوة مهمة بالفعل”.

وكان الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، قد أكد على أهمية تنظيم حوار وطني جامع، يتناول كل القضايا التي تهم البلد، معتبرا التشاور والحوار هما السبيل الأمثل لتدبير الشأن العام والتعاطي مع القضايا الوطنية الكبرى.
وقال ، في كلمة ألقاها خلال مأدبة إفطار أقامها مساء الضتاسع من رمضان الجاري، بالقصر الرئاسي في نواكشوط، على شرف أعضاء مجلس إشراف مؤسسة المعارضة الديمقراطية، ورؤساء الأحزاب السياسية الوطنية والمرشحين للاستحقاقات الرئاسية الماضية، إنه يطمح إلى تنظيم حوار شامل يخدم المواطن ويحقق المصلحة العليا للوطن، ويمكن من الحسم النهائي لملفات جوهرية مازالت عالقة على الرغم من تداولها في حوارات سابقة، ورغم ما بذل من جهود لحلحلتها.
وأضاف “كما تعلمون حصل أن التقيتكم جميعا بصفة جماعية وفرادى في الأسابيع الماضية، وأود هنا من جديد أن أعبر لكم عن الشكر للطريقة التي تمت بها هذه اللقاءات والجو الذي طبعها، سواء كانت هذه اللقاءات جماعية أو كانت على انفراد.
لقد تطرقنا في هذا اللقاءات إلى أهمية تنظيم حوار وطني جامع، يتناول كل القضايا التي تهم البلد، وأنا لدي قناعة كاملة وراسخة، مثلكم، بأن التشاور والحوار يشكلان السبيل الأمثل لتدبير الشأن العام والتعاطي مع القضايا الوطنية الكبرى.
وحتى لو كانت أوضاع البلاد بخير لله الحمد، وكانت مؤسسات الجمهورية تعمل في هذه الفترة بشكل طبيعي، وهذا هو حال البلد اليوم والحمد لله، إلا أن ذلك لا يمنعنا من تقبل إجراء الحوار والتشاور، ليتفق الموريتانيون على ما يرونه في صالح البلد.
انطلاقا من قناعتي بأهمية الحوار، فقد التزمت في برنامجي الانتخابي خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة بتنظيمه، أولا استجابة لمطلب دائما يتكررعبرت عنه مختلف القوى السياسية، ومن جهة ثانية سعيا لاستئناف المحاولة التي أطلقت سنة 2022 ولم يكتب لها النجاح مع الأسف.
إننا نطمح اليوم إلى تنظيم حوار شامل يخدم المواطن ويحقق المصلحة العليا للوطن ويضمن النجاح المنشود، ويمكن كذلك من الحسم النهائي لملفات جوهرية مازالت عالقة على الرغم من تداولها في حوارات سابقة، ورغم ما بذل من جهود لحلحلتها.
وقد علمتنا التجارب السابقة للحوارات أن التحضير التشاركي الجيد، بعيدا عن التسرع، وعن الحوارات التي تجرى إبان الانتخابات، سيكون في هذه الفترة مناسبا وناجعا وسبيلا لضمان نجاح هذه العملية.
واعتقد أنه يجب علينا جميعا أن نعمل معا من أجل تصور الآليات الكفيلة بالتحضير المحكم لهذا الحوار.
وفي هذا الإطار، وسعيا إلى بلورة رؤية مشتركة للمرحلة التحضيرية للحوار، أتطلع إلى الوصول في الأيام أو الأسابيع المقبلة إلى تصورات واقتراحات الأطراف المنظمة للحوار مع ضمان تمثيل الجميع، بشأن القضايا الجوهرية التي نقترح نقاشها في الحوار والمنهجية التي ينبغي أن تتبع وتعتمد من أجل إنجاح الحوار وآليات تنظيمه ومتابعة تنفيذ مخرجاته، وقد يضاف إلى هذه النقاط الأربع أي موضوع ترونه مناسبا.
وتسهيلا لمركزة مقترحات جميع الأطراف وصياغتها في حوصلة أو مسودة ستعود إلى كافة الأطراف، بطبيعة الحال، للتعليق عليها من جديد، أقترح لكم شخصية وطنية هو الأخ موسى فال ليلعب دور نقطة الربط بين جميع الأطراف، والبقاء في اتصال مستمر مع الجميع بهذا الخصوص”.

إنتاج: المرابع_ميديا_