البرلماني محمد فال ولد عيسى : الحوار هو السبيل الأمثل لتكريس التعددية الديمقراطية

النائب البرلماني عن الحزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي محمد فال ولد عيسى لـ”الشعب”: حين قررت خوض السياسية خرجت تلقائيا من مجال العمل الإنساني الذي كنت أخدم المجتمع من خلاله
مع أن الفرق دقيق والخيط رفيع في موريتانيا بين ممارسة السياسة والتصدي للِشأن العام والانخراط في العمل الجمعوي الأهلي على اختلاف أنواعه، إلى الحد الذي لا يجد فيه البعض تحرجا من الجمع بينهما والأخذ من كل منهما بطرف، إلا أن ضيف صفحة برلمانيات اليوم النائب بالجمعية الوطنية عن الحزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي الأستاذ محمد فال ولد عيسى، يصر على أنه طلق العمل الجمعوي الخيري، عندما بدأ الانخراط في السياسة، لعدم إمكانية الخلط بينهما مع اعترافه بأن بين الاثنين (السياسة والعمل الجمعوي) صلة رحم وآصرة قربى لا تخطئها العين:
سؤال: لما ذا اخترتم المجازفة بدخول العمل السياسي علما بأنكم كنتم في الفترة الماضية تعطون الأرجحية للعمل الإنساني، أم أنكم ارتأيتم ضرورة المزاوجة بين الاثنين خدمة للإنساني عبر السياسي؟
جواب:
إن دخولي في العمل السياسي لا أعتبره مجازفة وذل لأنني قبل الخوض في السياسة فكرت مليا ورتبت لها ما يلزم من الترتيب وذلك ما يدل على عدم المجازفة، صحيح أنني قبل السياسة كنت أولي إهتمامى للعمل الإنساني فهو هوايتي، وبالطبع لا يمكن الخلط بين الأخير والسياسة، وإن كان هدفي من السياسة خدمة الإنسان والمجتمع لأنني في الحقيقة أضع على عاتقي مسؤولية الدفاع عن أصحاب المظالم والحقوق. فمن المعلوم أن الحيف والظلم في المجتمع يؤديان إلى التفرقة، وواجب كل فرد أن يأخذ مسئوليته كاملة في النهوض بالمجتمع لأن الأمر لا يتعلق بالمؤسسات وحدها.
سؤال: كيف وفق حزبكم وهو من ضمن الأحزاب المصنفة بأنها لم تكن مؤهلة لتحقيق مكاسب خلال الاستحقاقات الماضية في الحصول على مقعد في البرلمان؟
جواب:
لا أوافقك الرأي، فحزبنا من الأحزاب المؤهلة لخوض غمار تلك التجربة نظرا لكونه حزب عقائدي يستند إلى خلفية فكرية وبرنامج سياسي واضح المعالم، وقد سبق له أن دخل قبة البرلمان في انتخابات 2006.
أما كون الحزب لم يحرز غير مقعد واحد فذلك لأنه لم يقدم سوى لائحة واحدة وهي اللائحة التي فازت بالمقعد المذكور. وأعتقد أن النتيجة كانت ستكون أكبر لو تمكنا من الترشيح في أكثر من دائرة إلا أن شح الموارد المادية واتساع رقعة البلاد حال دون ذلك.
سؤال: بعد دخولكم قبة البرلمان أين تركتم تلك الوعود والبرامج الوردية التي لوحتم بها أثناء الحملة الانتخابية لناخبيكم؟
جواب:
في الحقيقة لم نقدم وعودا وردية وإنما تعهدات واقعية تنطلق من قناعتنا ومن معرفتنا الراسخة والمتجذرة برغبات ومطالب قواعدنا الانتخابية ونحن ما زلنا على عهدنا معهم ومع أنفسنا ولن نتقاعس عن النضال البرلماني من أجل الوفاء بما تعهدنا به. سنظل إلى جانب المحرومين والمهشمين والمظلومين داخل الوطن، كما سنبقي إلى جانب القضايا القومية العادلة وفي طليعتها قضية الشعب الفلسطيني.
سؤال: ما ذا بمقدور النائب أن يقدم للمواطن من خدمات ويحقق له من انجازات؟
جواب:
النائب ليس مكلفا بتسيير الموارد العمومية ويقتصر دوره في الجانب التشريعي من خلال التصويت على القوانين ومناقشتها وتمحيصها والحرص على أن تظل مطابقة للثوابت والمقدسات الوطنية كما يقوم بمساءلة المسئولين في الحكومة حول الأمور المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية في البلد، وبالتالي يمكنه الوقوف في وجه الفساد وسوء الحكامة، وكذلك التذكير والتنبيه إلى أوضاع المواطنين وضرورة العمل على تحسينها.
سؤال: أين يقع حزبكم ضمن الخارطة السياسية الحالية وما هو موقفه من الحوار الجاري؟
جواب:
يعتبر الحزب الوحدوي أحد أحزاب الأغلبية الداعمة لبرنامج رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز ونحن بطبيعة الحال مشاركون، من هذا المنطلق في الحوار الجاري حاليا مع منتدى المعارضة ومع المعاهدة. قناعتنا أن الديمقراطية والعمل السياسي يقومان على الحوار والتعاطي البناء مع مختلف مكونات الطيف السياسي الوطني والحوار هو السبيل الأمثل لتكريس التعددية الديمقراطية وإرساء أسس التناوب السلمي على السلطة ونحن نعتقد أن التجاذبات التي تشهدها الساحة الوطنية ظاهرة صحيحة في أي نظام ديمقراطي حقيقي لكن يجب أن لا ترقي إلى مستوى يعيق مسار التنمية والبناء الذي هو في نظري ديدن النظام الحالي
سؤال: أين النائب محمد فال من ظاهرة الحراك الشرائحي في المجتمع الموريتاني
جواب:
أولا أود أن أوضح لك أن الانسان حيث كان هو الذي يحدد مكانته في المجتمع ، ولا أوافق من يرى أن في مجتمعنا رفيع مطلق أو وضيع مطلق ، مع أن مجتمعنا لديه خصوصياته الثقافية ، واعتبر أن المجتمع الموريتاني يشهد تحولا مهما يوازي التطور التنموي الذي يحصل في البلد من جهة والتحولات الدولية التي فرضتها العولمة من جهة ثانية، وعلى ذلك ينبغي أن نفهم ويفهم الجميع أن ما تدعي هذه الشرائح من المعاناة يعود بالدرجة الأولى إلى نظام مجتمعي كان قائما في الماضي، وفي نظري أن إرساءه كان بغرض تحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي في المجالات الأساسية لكن الاستعمار في مرحلة ما عمد إلى تجذير التراتبية الطبقية داخل المجتمع الموريتاني لضمان تحكمه وتحقيق مآربه الهدامة.. وهذا ما نحصد ثماره المرة اليوم.
أما الأنظمة السياسية الوطنية فلم تكن مسئولة عن ذلك، ومع ذلك فإن النظام الحالي بادر بجدية إلى القضاء على كل الأمراض الاجتماعية والتراكمات السلبية في البلد. فعلى سبيل المثال المرأة في مجتمعنا لم يكن لها النصيب الذي تحظى به اليوم، وذلك بفعل التمييز الايجابي في مجالات التوظيف والانتخابات والمشاركة في مسار اتخاذ القرار هذا من جهة، ومن جهة أخرى تم سن العديد من القوانين في سبيل القضاء على مخلفات العبودية والفئوية، وتم إنشاء وكالة للتضامن تهتم بالرفع من المستوى المعيشي لمختلف الشرائح الاجتماعية التي كانت تعاني من الغبن والحيف، بالإضافة إلى الثقة التي بدأت الدولة تمنحها مثلا للمنحدرين من شريحة “لمعلين”، كلها أمور تثبت مدى جدية النظام الحالي في تجاوز كل الأمراض الاجتماعية وإرساء العدالة والمساواة بين كافة أفراد الشعب الموريتاني من مختلف مكوناته الثقافية والاجتماعية والعرقية التي تشكل في الواقع مصدر قوة وثراء ووحدة في إطار الانتماء العربي الإفريقي وفي ظل وحدة الدين والمذهب.
سؤال: ماذا حققتم في الجانب الإنساني وما هي الجهود التي بذلت منظمتكم في المجال الخيري؟
جواب:
لست من الذين يرغبون في الدعاية لما يقومون به في مجال العمل الإنساني إلا أن ما قامت به جمعيتنا من أنشطة متواضعة في هذا المجال تركز أساسا في استقبال المواطنين المبعدين سابقا إلى السنغال 2008 ومؤازرتهم في مجال الإيواء والمساعدة الغذائية والطبية. كما كانت الجمعية حاضرة إلى جانب إخوتنا اللاجئين الفارين من ويلات الحرب في مالي حيث قدمت لهم مساعدات مختلفة شملت التسجيل والإيواء والمواد الغذائية والمساعدات الطبية، وتقوم الجمعية كذلك بالعديد من الأنشطة الإنسانية في الأوساط الاجتماعية الأكثر هشاشة واحتياجا وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، كما قدمنا المساعدة للمتشردين من الدول الإفريقية والعربية الشقيقة التي شهدت أوضاعا مضطربة ونزاعات مسلحة.
سؤال: أما تخشون أن يؤثر نشاطكم السياسي على أدائكم الخيري؟
جواب:
حين ما قررت الخوض في السياسية فإنني بذلك خرجت من مجال العمل الإنساني ولكن ذلك لن يمنعني من مناصرة كل المهتمين والعاملين في العمل الخيري ودعمهم بكل السبل وذلك خدمة للفئات الضعيفة والأكثر هشاشة.
سؤال: هل سيستمر البرلمان الحالي على خطى سلفه بمواصلته أسلوب الشد والجذب ضاربا عرض الحائط بأسلوب الإقناع والتمسك بالأفضل من الآراء دون اعتبارات أخرى؟
جواب:
يختلف البرلمان الحالي عن سابقه من حيث الشكل والمضمون ذلك أنه يضم (147 نائبا) مقابل (95 نائبا في السابق)، كما يضم نوابا انتخبوا وفق نظام النسبية الجديد والمحاصصة التي زادت من حضور المرأة في البرلمان ضمن التوجه الذي أشرت إليه آنفا. أما من حيث المضمون فيبرز الاختلاف في اتساع تعدد المشارب الحزبية للنواب الحاليين على خلاف الماضي وكذلك بوجود ضوابط الانتماء الحزبي من خلال منع الترحال السياسي،علما بأن أغلبية النواب في المأمورية السابقة انتخبوا من خارج الأحزاب السياسية، حيث كانوا مستقلين كما أعتقد أن الاختلاف يكمن كذلك في المستوى الفكري للنواب الجدد والذين تغلب عليهم صبغة الشباب وهي عوامل ايجابية.