إفتتاحية المرابع ميديا : 3مايو .. ومسيرة النهوض بالصحافة في بلادنا

يخلد الصحفيون الموريتانيون اليوم 3 مايو ، العيد الدولي لحرية الصحافة.. وتأتي هذه الذكرى هذا العام في ظرف قطعت فيه الدولة أشواطا هامة في طريق النهوض بقطاع الصحافة، وخاصة في مجالات السمعي البصري. وبالرغم من أن الصحافة الألكترونية حديثة النشأة في البلاد بالقياس مع الصحافة الورقية التي ظهرت في السبعينيات من خلال الصحيفة الرسمية آنذاك ولاحقا في التسعينيات بعد انتقال البلد من فترة الأنظمة الإستثنائية إلى العهد التعددي الديمقراطي سنة91.
إلا أن إنشاء أول شركات للإتصالات بدءا من 2002 شكل مرحلة جديدة في ولوج بعض الإعلاميين مجال الصحافة الألكترونية.
وقد انتبهت السلطات إلى ضرورة تطوير هذا المرفق من خلال إخضاعه لخطط إصلاح بمشاركة الفاعلين في القطاع، و ظلت السلطات على مدى العقدين الأخيرين تدفع بتطوير قطاع الإعلام عبر إصدار قوانيين جديدة أكثر مواءمة للمرحلة، وإبداء نوع من المرونة والرغبة في التعاطي مع هموم العاملين في هذا المجال، حيث تم تعديل قانون الصحافة ليشمل النشر الالكتروني، وقبل ذلك أنشأت الدولة سلطة عليا للصحافة والسمعيات البصرية (HAPA) وأنشئ معهد لتكوين الصحافة، كما تم إنشاء صندوق لدعم الصحافة العمومية، وتم إصدار قانون لتحرير الفضاء السمعي البصري جرى بموجبه الترخيص لعدة قنوات وإذاعات خاصة.
وقد مثل تحرير الفضاء السمعي البصري أبرز خطوة في مراحل تطوير الصحافة، كما أضحى تعاطي وزارة الإعلام (وزار الإتصال والعلاقات مع البرلمان) وانفتاحها على المشتغلين في قطاع الإعلام أكثر مرونة وفاعلية، وشكل ذلك مهمازا في طريق دعم الحرية الصحفية وترسيخ مفهوم المسؤولية المهنية لدى الصحفي في تناوله لمختلف الأحداث والقضايا اليومية.
واليوم وبالرغم من حصول قفزة نوعية في مجال الصحافة، لازال قطاع الصحافة عموما والصحافة الألكترونية خصوصا تعاني من بعض الصعوبات، حيث يكاد هذا القطاع يكون الوحيد الذي لم يجذب بشكل جدي أيا من المستثمرين، مما أضر بإمكانية تطويره ومواكبته التطورات المتسارعة في هذا المجال.
وزيادة على شح الموارد ظلت الإشهارات المتاحة للصحافة هي تلك الإشهارات المحدودة التي تقدمها شركات الإتصال الثلاث في البلد، “موريتل” “ماتال” و “شنقيتل” أو بعض الشركات الصناعية التابعة للدولة وفي حالات موسمية الإشهارات الإنتخابية والتغطيات السياسية.
وحتى هذا الدعم مازال إلى اليوم يخضع للزبونية مما يضطر بعض المؤسسات الصحفية أن تواجه مشاكل في التمويل تفوق قدرتها أحيانا.
ويرى بعض المراقبون أن التحدى الأكبر اليوم أمام الصحافة كصناعة في بلادنا، لم يعد في غياب الكادر الصحفي، بقدرما أصبح في ضمان وجود موارد مالية كافية لخلق مؤسسات صحفية بمواصفات العصر وقادرة على المنافسة.