الجزائر ومالي تتفقان على إقامة “جبهة موحدة ضد الإرهاب”

اتفقت الجزائر ومالي الاثنين بالعاصمة الجزائرية على التصدي معا “للارهاب” في الساحل، ودعتا الى حوار مالي-مالي شامل في “اقرب الآجال”.
وقرر البلدان الجاران “إقامة جبهة موحدة ضد الإرهاب وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة”، بحسب ما أفاد بيان مشترك نشر إثر انتهاء أعمال الدورة الثانية للجنة الاستراتيجية الجزائرية-المالية حول شمال مالي.
كما جدد الجانبان تأكيد “إرادتهما في عدم ادخار أي جهد للتوصل الى الإفراج عن دبلوماسيين جزائريين أعضاء في القنصلية الجزائرية بغاو تم خطفهم في 5 نيسان/ابريل 2012″، بحسب البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية.
وشهدت مالي أزمة عميقة سياسية-عسكرية استمرت 18 شهرا بدأت في كانون الثاني/يناير 2012 وشهدت هجوما لمتمردين طوارق وانقلابا عسكريا وسيطرة مسلحين اسلاميين متطرفين على شمال البلاد بينهم تنظيم القاعدة.
وتم طرد هؤلاء المسلحين المتطرفين في نهاية المطاف من المدن الكبرى في شمال مالي وذلك بداية من كانون الثاني/يناير 2013 الذي شهد تدخلا عسكريا فرنسيا افريقيا لا يزال مستمرا. لكن المسلحين الإسلاميين المتطرفين ما زالوا ينشطون في هذه المناطق الشاسعة حيث ينفذون هجمات بين الفينة والأخرى.
وتتقاسم الجزائر مع مالي حدودا طويلة يعبرها هؤلاء المتطرفون. كما تقوم الجزائر بدور الوسيط في النزاع المالي.
وأوضح البيان المشترك أن الجانب المالي طلب من الجزائر مواصلة مساعيها الحميدة بهدف توفير الشروط التي تتيح إعادة إطلاق حوار مالي-مالي في اقرب الآجال مضيفا ان الحوار يجب أن يكون “شاملا كما يرغب الماليون انفسهم والمجتمع الدولي”.
وحثت الجزائر من جهتها باماكو على “تكثيف وتسريع” عملية المصالحة الوطنية.