المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات يعقد مباحثات مع وفد أممي برئاسة رئيس مكتب الأمم المتحدة بمنطقة غرب افريقيا والساحل.

عقدت رئيسة المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات ديابا رفقة أعضاء من المجلس الوطني للمرصد عصر اليوم الثلاثاء ؛ مباحثات مع وفد أممي ضم كل من أ ليوناردو سانتوس سيماو؛ الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس مكتب الأمم المتحدة بمنطقة غرب افريقيا والساحل؛ و ليلى بيترز يحي المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في موريتانيا.

وتناولت المباحثات أفق و أوجه التعاون القائم بين المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات وهذه المنظمة الأممية ؛ خاصة في المجالات ذات الأولوية للمرصد في مجالات الرقابة الانتخابية؛ وتحقيق المشاركة التامة والكاملة لجميع المراقبين الوطنيين والدوليين.

وأكدت ديا با في كلمة ترحيبية بالوفد الأممي؛ على أن تأسيس المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات؛ جاء بعد مشاورات تمت بين مختلف الأحزاب السياسية والقوى النقابية ومنظمات المجتمع المدني.

‎ وأضافت أن المرصد يتحلى بكامل المسؤولية وسيعمل على أن يكون على مسافة واحدة من جميع المتنافسين في الانتخابات ؛ مشيرة أن ملاحظات واستنتاجات واستنتاجات المرصد ستعتمد على أساس الإطار القانوني القائم في البلاد، و وفقا لصلاحيات التي يخوّله القانون ؛ وطبقاً لموجبات الانتخابات الديمقراطية الواردة في وللمعايير والمبادئ والالتزامات المنصوص عليها في المواثيق الدولية والإقليمية

وبينت في هذا السياق أن المرصد الوطني في إطار دوره الرقابي ؛ سيعمد إلى توثيق كل مايلمسه وجميع مايمكن مشاهدته من خروقات طبقا للمساطر القانونية والنصوص المعمول بها، بكل موضوعية وحياد؛ وتذليل كل العقبات أمام انسيابية العملية الانتخابية بشكل عام.

بدوره عبر ليوناردو سانتوس سيماو؛ رئيس مكتب الأمم المتحدة بغرب افريقيا والساحل ؛ أن يعمل المرصد الوطني للانتخابات على ضمان تكريس الحيادية في الرقابة الانتخابية؛ ومراعاة المعايير الأخلاقية العالية في تطبيق الحياد، استناداً إلى آليات عمل موثوق بها ، والحرص على ضمان أفضل الممارسات الرقابية الملائمة لظروف وقوانين المعمول فيها بالبلاد ؛ سبيلا للمراقبة الحيادية للانتخابات وتعزيز نزاهة الانتخابات بالكشف عن جميع المخالفات والخروقات المسجلة.

تجدر الإشارة إلى أن المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات ؛ تم إنشاؤه وفق المرسوم رقم 178-2013 الصادر بتاريخ 06 نوفمبر 2013 ؛ ويعتبر إطارا وطنياً مستقلا للتشاور مع منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية في مجال مراقبة الانتخابات؛ ويتمتع المرصد بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية، وتتمثل أبرز مهام المرصد في السهر على حسن سير الانتخابات طبقا للنصوص المعمول بها ؛ و وضع معايير موضوعية من شأنها إتاحة مراقبة شفافة وعادلة ؛ وتعيين مراقبين وطنيين يسهرون على شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها؛ إضافة للقيام بتكوين المراقبين الوطنيين بالتنسيق مع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات؛ وكذا توفير الدعم الفني للمراقبين.

ويتكون المرصد الوطني للانتخابات من جهازين هما المجلس الوطني والمكتب التنفيذي؛ ويعتبر المجلس الوطني الجهاز الأعلى للمرصد؛ ويتكون من رئيس وأحد عشر(11)عضواً من المجتمع المدني والهيئات النقابية؛ أما الجهاز الثاني في المرصد فهو المكتب التنفيذي ويضم الرئيس والأمين العام وأمين الصندوق؛ وثلاثة مستشارين للدعم مكلفين على التوالي بالشؤون القانونية وبالاتصال والتكوين؛ ويعين رئيس وأعضاء المجلس الوطني بمقرر من الوزير الأول.