جدل في موريتانيا.. بعد قرار حظر استيراد مواد التجميل

صاحب قرار السلطات الموريتانية حظر استيراد مواد التجميل نظراً لمخاطره الصحية جدلاً واسعاً في البلاد.

فقد استحسن العديد من الموريتانيين هذه الخطوة نظراً للمضاعفات الصحية للمواد التجميلية المحظورة، بينما عبّرت النساء عن مخاوفهن من ارتفاع أسعار مواد الزينة الأخرى المسموح بتسويقها وطالبت بتعويض المنتجات المحظورة.

“قرار صائب.. ولكن”

واعتبرت الناشطة حفيظة المحمود بابية في تدوينة، أن “هذا القرار صائب من أجل حماية الصحة العامة ويمهد للتخلص من المواد المجهولة والعلامات المغشوشة والمقلدة التي أغرقت السوق ويتم تسويقها بطريقة غير قانونية”.

غير أنها لفتت إلى أن ذلك سيتسبب بضرر كبير نظراً لحجم الإنفاق وشدة إقبال النساء على شراء مواد التجميل رخيصة الثمن بسبب هوس تغيير لون البشرة.

مطالبة بتشديد الرقابة

بدوره، رأى الناشط أحمدو المختار، أن هذه الخطوة ستحد من تسويق المراهم والكريمات الخاصة بتبييض البشرة ومواد الزينة التي لا تتوفر فيها أدنى المواصفات الصحية وتسبب الكثير من المشاكل الصحية والجلدية، داعياً لمصادرة المواد المعروضة في السوق وتشديد الرقابة لمنع دخولها من الحدود.

في حين علق الناشط محمد لحبيب على القرار، قائلاً إن “المرأة الموريتانية جميلة ولا تحتاج إلى مواد تجميل نهائياً”.

80 منتجاً

يذكر أن إدارة الجمارك الموريتانية أعلنت نهاية الأسبوع الفائت حظر استيراد جميع منتجات تفتيح البشرة، نظراً لخطورتها على صحة مستخدميها.

كما أصدرت ملفاً مرفقاً مع التعميم حددت من خلاله المواد المحظورة ويصل عددها إلى 80 منتجاً تجميلياً، محذرة من استيرادها وتسويقها في جميع أنحاء البلاد.

وقد حذر عدد من أخصائي أمراض الجلد في البلاد، أكثر من مرة، النساء من خطورة استعمال مواد تفتيح البشرة، ودورها في الإصابة بالسرطان وأمراض جلدية أخرى.

المصدر: العربية