الجمعية الوطنية تناقش الميزانية العامة للدولة لسنة 2024 تمهيدا للمصادقة عليها

وقد سجل 92 نائبا للتدخل في جلسة نقاش الميزانية العامة للدولة.

ووفق بيان سابق للحكومة فإن مشروع قانون المالية لسنة 2024 “يتوازن في الإيرادات والنفقات عند مبلغ مائة وثمانية مليارات ومائة وتسعة وعشرين مليونا وثمانمائة وواحد وخمسين ألفا وسبعمائة وثلاثين (108.129.851.730) أوقية جديدة مقابل مائة وستة مليارات وثلاثمائة وواحد وستين مليونا ومائة وواحد وعشرين ألفا وثلاثمائة وخمسين (106.361.221.350) أوقية في قانون المالية المعدل لسنة 2023 أي بزيادة قدرها 1,7%.