موريتانيا وتشاد تؤكدان تمسكهما بأهداف “G5” بعد انسحاب ثلاثة من أعضائه‍ا الخمسة

وجاء في بيان مشترك صادر اليوم الثلاثاء، أن البلدين يؤكدان “من جديد تمسكهما بمثل التكامل الإقليمي الافريقي وأهداف مجموعة دول الساحل الخمس.”

وأشار البيان إلى أنه “على الرغم من الصعوبات ومختلف الحالات الطارئة، ستكون بمثابة آلية مهمة وأداة فعالة للتعاون بين القوات المسلحة وقوات الأمن في شبه المنطقة.”

وأضاف البيان: “لأكثر من عقد من الزمن ظلت منطقتنا تواجه حربا لا تناظرية، عابرة للحدود وخطيرة ومأساوية. وفي ظل سياق يتسم بمخاوف حقيقية وعنف مستمر، قامت بلداننا الشقيقة والصديقة (بوركينافاسو، مالي، موريتانيا، النيجر وتشاد)، في 15 يناير 2015 في نواكشوط، بإنشاء مجموعة دول الساحل الخمس لمواجهة التحدي المزدوج الذي تمثله ثنائية الأمن والتنمية.”

وأوضح البيان، أن طموح المنظمة ” يتمحور حول ثلاثية استراتيجية: تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الساحل، وحماية السكان المدنيين، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.”

وتحدث البيان عن المبادارت التي أطلقتها المنظمة، والتي منها “القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس المسؤولة عن مكافحة الجماعات الإرهابية وجماعات الجريمة المنظمة”، و”برنامج التعاون العابر للحدود”، و”مركز التكوين الإقليمي لمكافحة الإرهاب”.

وجاء في البيان أن الدولتين “وإذ تأخذان علما وتحترمان القرار السيادي لجمهوريتي بوركينا فاسو والنيجر الشقيقتين” سينفذان، “جميع التدابير اللازمة وفقا لأحكام اتفاقية إنشاء مجموعة الساحل الخمس، لا سيما في مادتها العشرين.”

وأكد البيان، أن المجموعة لم تدخر أي جهد بعد إعلان مالي انسحابها من المجموعة منتصف مايو 2022، ” لتجاوز الأزمة الناجمة عن هذا الوضع وتجسيد إطار مثالي للتعاون.”

وأعرب البلدان عن عزمهما “مواصلة جهودهما مع كافة دول الساحل لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة”، شاكرين ” الشركاء الفنيين والماليين على دعمهم المستمر لمجموعة دول الساحل الخمس ودولها الأعضاء.”

وكانت النيجر وبوركينا فاسو، قد أعلنتا انسحابهما من مجموعة الدول الخمس في الساحل، بسبب ما وصفوه بعجز المنظمة عن تحقيق أهدافها بعد مرور تسع سنوات على إنشائها.

وانتقد البلدان، خدمة المجموعة لمصالح دول أجنبية، على حساب مصلحة بلدانها، وذلك عبر شراكة “شكلية” لا تحترم سيادة واستقلال شعوب هذه البلدان”.

وأكد البلدان، حرصهما على مواصلة الحرب ضد الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، وذلك في إطار ما بات يعرف ب”تحالف دول الساحل” الذي يضم إلى جانب بوركينا فاسو والنيجر دولة مالي.

وكانت هذه الدول الثلاث التي تحكمها مجالس عسكرية، قد أعلنت أواخر شهر سبتمبر المنصرم، عن تحالف جديد، في منطقة الساحل الإفريقي.