“التكتل” يستبق زيارة الرئيس بتحذير السلطات من التمادي في تجاهل واقع انواذيبو

شنت اتحادية حزب “التكتل” المعارض في انواذيبو هجوما قويا ضد النظام.  واستعرضت في بيان أصدرته بمناسبة الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية إلى المدينة ما وصفته بالواقع المأساوي لساكنة انواذيبو والفساد الممنهج على كافة الصعد لتدمير الثروة البحرية.

وحذرت من محاولات حجب الواقع في مثل هذه المناسبات في ظل ما تعيشه البلاد من أزمات.

وهذا نص البيان:

تقوم السلطات الإدارية والبلدية لمدينة انواذيبو بمحاولة طمس وحجب الحقائق الناصعة للظروف المعيشية المأساوية والكارثية لسكان المدينة من خلال التحضير للزيارة المرتقبة للجنرال محمد ولد عبد العزيز، ويساعدها في هذه المعمعة كبار المتزلفين من حزب الاتحاد وغيرهم ممن مردوا عبر كل الحقب على تهيئة هذا النوع من الكرنفالات الاستقبالية.

ولكن هيهات فسكان ما كان يعرف بالعاصمة الاقتصادية يتعرضون يوميا لضربات موجعة بسبب الأزمات متعددة الأبعاد التي تعصف بالبلد والتي تجد أسبابها الحقيقية في الارتجالية والزبونية وسوء النية التي تسير بها حكومة نظام ولد عبد العزيز موريتانيا، حيث هبطت كل مؤشرات مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية لمدينة انواذيبو إلى ما تحت الصفر :

–       فقد تم التلاعب بالتعليم وتخريبه وهو ما نتج عنه الإلقاء بالآلاف من الشباب المنحدرين من أسر فقيرة إلى الشوارع، حيث أصبحوا معرضين لكل أنواع الجنوح واللصوصية.

–       تم القضاء على خدمات الصحة العمومية لصالح العيادات الخاصة التي ليست في متناول أغلب المواطنين.

–       تراجعت المردودية التي كانت لشركة اسنيم على السكان، وانعدم التوظيف فيها مما أدى إلى زيادة البطالة بين الشباب وعمت المحسوبية والمحاباة في هذه الشركة التي لم يعد لها من هدف سوى تمويل الحملات السياسية للجنرال أو الاكتتاب غير الشرعي لمقربيه على حساب الموظفين الأصليين والطالبين للعمل من ذوي الكفاءة والاختصاص وهم كثر.

–       وتتعرض مدينة انواذيبو لمختلف مخاطر التلوث البيئي، وذلك نتيجة للقمامات المرمية وسط الشوارع الرئيسية ومصانع دقيق السمك “موكا” المنتشرة في كل مكان بدون أية مراقبة أو مراعاة لأدنى حد من شروط السلامة.

–       كما شهدت أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية هي الأخرى ارتفاعا صاروخيا بسسب الاحتكار الذي يعرفه السوق الوطني منذ تولي محمد ولد عبد العزيز مقاليد السلطة من لدن ثلة من مقربيه وسماسرته المنتشرين في كل القطاعات. وكأن نظام المنطقة الحرة الجديد غير المدروس أصلا جاء ليثقل كاهل السكان بدل تخفيف معاناتهم.

–       كما يتعرض قطاع الصيد وهو القطاع الحيوي والمهنة الأساسية لسكان المنطقة، لأخطر استنزاف شهدته موريتانيا عبر تاريخها، ونشهد اليوم في صمت التدمير الممنهج لمواردنا البحرية التي كانت مفخرة البلاد.

–       وأصبح إنتاج قطاع الصيد التقليدي من السمك بالكاد لا يتجاوز 2 طن بعد أن كان ينتج يوميا على الأقل 100 طن، وأهمل الصيادون التقليديون وتركوا دون أي دعم حيث لم يعد بإمكانهم حتى استرجاع تكاليفهم، وأصبحت منطقة الصيد الخاصة بهم مسرحا للسفن المارقة، وهو ما جعلهم عرضة للحوادث التي تؤدي في أغلب الأحيان إلى عديد الوفيات دونما تحقيق أو عقاب أو حتى إيقاف الجناة، على الرغم من إلزامية وجود التجهيزات التي تمكن من تحديد مواقع البواخر بالأقمار الصناعية على كل باخرة.

–       كما أن الشركة الخصوصية “هونغ دونغ” التي يرعاها رجال أعمال الرئيس، تعمل اليوم على مخالفة كل قوانين الجمهورية : فالشروط المتعلقة بخلق فرص العمل عبر إنشاء وحدات معالجة السمك لم يتم الوفاء بها، رغم أنها حصلت مسبقا على تراخيص الاستغلال للبواخر المجمدة العشرة لصيد الأعماق، التي كانت تشكل مكافأة نهاية المشروع، وأصبحت هذه البواخر تعمل بانتظام.

وهذه الشركة معفاة من ضرائب التصدير المقدرة بـ 7% التي يدفعها المصدرون الموريتانيين، مما جعلها تستغل هذا الإعفاء لشراء سمك الأخطبوط في ميناء الصيد التقليدي، في منافسة غير شريفة للفاعلين الوطنيين من الصيادين التقليديين.

إن جميع هذه الخروقات لم يكن للشركة أن تقوم بها  دون موافقة ومباركة محمد ولد عبد العزيز نفسه، كما أنها عملت على التأثير على طبقة الأوزون عن طريق استعمال الصيد بالجر (Chalut à Bœuf) المدمر للثروة البحرية( تمتلك شركة هونغ دونغ أربعة أزواج بواخر جر)، وأكثر خطورة من ذلك اصطيادها للنوعيات الصغيرة ( 300 إلى 500غ من أسماك الكربين “Courbine”)، مما يهدد بشكل كبير تكاثر هذه النوعية من الأسماك.

إن هذه الشركة التي تستخدم السوق السوداء لتوطين عائداتها من العملة الصعبة تقوم هذه الأيام بمحاولة تصدير 15 ألف طن من الأسماك في الوقت الذي تشهد فيه مصايد الأسماك على مستوى الصيد التقليدي والصناعي نقصا حادا، وهو ما يدل على أن كل هدفها هو النهب الممنهج والكامل لثرواتنا البحرية.

وأمام هذه الوضعية المقلقة جدا، فإن اتحادية التكتل بانواذيبو :  

–       تندد بمحاولة طمس وحجب الحقائق للظروف المعيشية المأساوية لسكان انواذيبو.

–       تطالب بالوقف الفوري لشركة هونغ دونغ الخصوصية لما تقوم به من تدمير لثروتنا البحرية.

–       تهيب بالرأي العام الوطني والدولي وكل المواطنين الخيرين إلى ضرورة التنبه إلى  الخطر المحدق الذي يواجه قطاع الثروة السمكية في موريتانيا.

–       تدعو سكان انواذيبو إلى اليقظة وتوحيد الجهود للوقوف سدا منيعا ضد سياسة الزبونية والمحاباة والمتاجرة بثروات البلاد التي ينتهجها نظام محمد ولد عبد العزيز، وعدم الانخداع بالدعايات المضللة الزائفة التي يسوقها في حملة انتخابية سابقة لأوانها. 

انواذيبو بتاريخ 06 جمادى الثاني 1435هـ / 06 إبريل 2014

اتحادية التكتل/ نواذيبو