النائب البرلماني سيد محمد ولد أبوه يطالب بتخفيض تسعرة الكهرباء وإلغائها عن المساجد والمحاظر

قدم النائب من حزب الكرامة سيد محمد ولد أبوه مقترحا بانشاء هيئة برلمانية من الأغلبية والمعارضة تسهر على مراقبة بيع الذهب الموريتاني ضمانا لشفافية العملية، كما طالب بتوسعة ميناء (تانيت) لإنجاز ميناء معدني.

وقال وأبوه في مداخلة خلال جلسة علنية حضرها وزير البترول والطاقة والمعادن بالجمعية الوطنية، إن تسجيل زيادة معتبرة في إنتاج الطاقة بموريتانيا ـ والتي يتوقع أن تتمكن بلادنا من تحقيق الاكتفاء منها قريبا ـ يستدعى اتخاذ بعض التدابير الجديدة التي تواكب هذا الانجاز وترفع عن كاهل المواطن ارتفاع سعر الكهرباء الغير مبرر حاليا. وفي هذا الإطار دعا ولد أبوه  إلي تخفيض سعر الكيلوات عن الفئة الفقيرة إلى 10 أواق بدلا من 30 أوقية للكيلوات الواحد حاليا مع رفع سقف الفواتير التي يحق لأصحابها الاستفادة من هذا التخفيض الى 2000 كيلوات بدل من 1000.

كما شدد النائب علي ضرورة إعفاء المساجد و المحاظر من فواتير الكهرباء وكذلك إلغاء ضريبة الإنارة العمومية التي انخفضت تكلفتها على الشركة بعد إطلاق مشروع إنارة عن طريق الطاقة المتجددة ( الطاقة الشمسية).

وأوضح ولد أبوه أن دعم صناعة محلية قادرة على المنافسة يستدعى تخفيض أسعار الكهرباء عن المصانع الوطنية من 35 الى 15 كيلوات لتشجيع هذه الصناعة والمساهمة في خفض أسعار على البضائع التي تنتج.

واعتبر النائب أن أفضل طريقة يمكن أن تساهم في محاربة الغش الذي تتعرض له الشركة من طرف بعض أفراد الفئات الميسورة التي يرتفع استهلاكها للكهرباء هو العمل على تخفيض التسعرة إلى 30 أوقية بدلا من 59.

وقد صادقت الجمعية الوطنية خلال الجلسة على مشروع قانون معدل للمدونة المعدنية والهادف إلى إنشاء إطار تشريعي واضح ومنسجم وجذاب للنشاطات المعدنية.

وتستهدف التعديلات التي تم إدخالها من خلال مشروع القانون عدة نقاط من ضمنها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمشتريات المحلية من السلع والخدمات والمعدات المستوردة الضروري استخدامها لحسن سير العمليات المعدنية، وتوحيد النظام الضريبي على الأجور والرواتب من خلال خلق مساواة في أجور العمال الأجانب والوطنيين مما سيكون له الأثر الايجابي على المداخيل الجبائية للدولة.