الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون يعدل ويكمل القانون المتعلق بالمدونة المعدنية

نواكشوط ،2014/03/26-  صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها أمس الثلاثاء برئاسة نائب رئيسها السيد محمد ولد محمدو على مشروع القانون رقم 14/005 الذي يعدل ويكمل بعض ترتيبات القانون رقم 2008- 011 الصادر بتاريخ 27 أبريل 2008 والمعدل بالقوانين رقم 2009 – 026 الصادر بتاريخ 07 أبريل 2009، ورقم 2012 – 014 الصادر بتاريخ 22 فبراير 2012 المتضمن للمدونة المعدنية.

ويهدف مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه إلى إنشاء إطار تشريعي واضح ومنسجم وجذاب للنشاطات المعدنية.

وتستهدف التعديلات التي تم إدخالها من خلال مشروع القانون عدة نقاط من ضمنها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمشتريات المحلية من السلع والخدمات والمعدات المستورة الضروري استخدامها لحسن سير العمليات المعدنية،وتوحيد النظام الضريبي على الأجور والرواتب من خلال خلق مساواة في أجور العمال الأجانب والوطنيين مما سيكون له الأثر الايجابي على المداخل الجبائية للدولة،وتوضيح ضريبة 10 بالمائة على أي قيمة زائدة ناتجة عن التنازل عن رخصة الاستغلال.

وترمي التعديلات كذلك إلى وضع ترخيص استكشاف لهدف التعرف أكثر على مختلف التكوينات الجيولوجية، وتخفيض الساحة القصوى المسموح بها لرخص البحث تلبية لزيادة الطلب المتصاعد ورغبة في تنويعه، هذا بالإضافة إلى التحكم في تسيير مواد المقالع ضمانا وتلبية لأغراض مشاريع الدولة التنموية من الحجارة.

واعتبر وزيرالبترول والطاقة والمعادن السيد محمد ولد خونه في معرض مداخلته أمام السادة النواب أن الدروس المستخلصة من تنفيذ المدونة المعدنية والسعي إلى توحيد الجهود المبذولة من طرف القطاع لترقية الإمكانيات المعدنية والنفطية للبلاد قد كشفت عن ضرورةإدخال بعض التعديلات على المدونة المعدنية.

وأوضح أن مرونة الإجراءات المتعلقة بمنح رخص التنقيب أملتها الرغبة في تشجيع المستثمرين، مشيرا إلى أن قطاعه حريص على انتهاج قواعد الشفافية في استكشاف المعادن واستغلالها.

وقال إن عمليات التنقيب التي تجري في بعض المناطق دون سواها لم تأت انطلاقا من سياسة تفضيلية لمناطق من البلاد على حساب أخرى وإنما بناء على معطيات جيولوجية تشير إلى احتمال وجود معادن في المناطق التي تمنح رخص التنقيب فيها.

ونبه وزير البترول والطاقة والمعادن إلى أن الحكومة تولي عناية بالغة للسلامة البيئية وأنها يقظة تجاه أي أضرار قد تقع بها،وهي تتبع إجراءات رقابية في هذا الصدد يتم تحسينها باستمرار وتشترك فيها مختلف الجهات المختصة.

وثمن النواب خلال مداخلاتهم مشروع القانون الذي سيحسن ويكمل النقص الموجود في القانون المتعلق بالمدونة المعدنية، مطالبين بضرورة منح الاهتمام للتكوين ولنقل الخبرات إلى اليد العاملة الوطنية التي يجب حمايتها وحل مشاكلها العالقة مع الشركات المعدنية.

وتساءل بعضهم عن جدوائية الإفراط في منح رخص التنقيب،مطالبين بوضع معايير واضحة تمنح على أساسها.

وأوصوا بأهمية انتهاج سياسة بيئية حازمة تشترك في تصورها وتنفيذها ورقابتها مختلف الأطراف المعنية بغية تفادي التأثيرات الخطيرة للاستغلال المنجمي./ المصدر:وم ا