تقرير يشيد بالاستثمارات والمشاريع المغربية لتطوير البنيات التحتية الطاقية

شهد سوق الطاقة المغربي، خلال السنوات الأخيرة، تطورا كبيرا؛ بالنظر إلى المجهودات التي تبذلها الدولة من أجل تنويع مصادرها الطاقية وتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري، حيث وضعت الرباط أهدافا طموحة لتوليد الطاقات المتجددة، بهدف إنتاج أكثر من 52 في المائة من حاجياتها من الكهرباء بحلول العام 2030. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، “استثمر المغرب بكثافة في البنية التحتية للطاقة وتحديث الشبكة”، مع الاعتراف بالدور الحاسم لهذه العوامل في تطوير سوق طاقة مغربي مستدام وفعال.

في الصدد ذاته، أكد تقرير نشرة موقع “إنيرجي بورتال”، بعنوان “سوق الطاقة المغربي.. دور البنيات التحتية للطاقة وتحديث الشبكة”، أن “أحد أهم الجوانب الرئيسية لتطوير البنية التحتية للطاقة في المغرب يتمثل في الاستثمار وبناء مشاريع الطاقات المتجددة على نطاق واسع، كمحطة نور بمدينة ورززات، أكبر محطة للطاقة الشمية المركزة في العالم”.

وعن هذه المحطة، أورد التقرير أن “هذا المشروع الضخم، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 580 ميكاوات، لم يساعد فقط في زيادة حصة المغرب في مزيج الطاقة العالمي فحسب؛ بل ساهم أيضا في خلق آلاف مناصب الشغل وتطوير الصناعات المحلية”.

وأبرز المصدر ذاته أن “المملكة استثمرت بكثافة أيضا في الطاقات الريحية والكهرومائية؛ وهو ما أدى إلى تنويع مصادرها الطاقية، وزيادة قدراتها الإنتاجية من الطاقات المتجددة”.

بالإضافة إلى كل هذه المشاريع، فقد شجعت الدولة تطوير أنظمة الطاقة اللامركزية؛ كالتركيبات الشمسية على أسطح المنازل، وتوربينات الرياح الصغيرة التي لديها القدرة على “الحد بشكل كبير من اعتماد الدولة على الوقود الأحفوري والمساعدة في تحقيق أهداف الانتقال الطاقي”. كما يمكن الاعتماد على أنظمة الطاقة اللامركزية هذه، لإيصال الكهرباء إلى القرى والمناطق الريفية.

وأوضح الموقع المتخصص في شؤون الطاقة أن “المغرب، ومن أجل دمج مصادر الطاقة المتنوعة في شبكته الوطنية، فقد عمل على تحديث شبكته الكهربائية وتحسين بنياتها التحتية في هذا الإطار، تضمنت ترقية خطوط النقل وتشييد محطات فرعية جديدة؛ وهو ما مكن البلاد من زيادة موثوقية وكفاءة شبكتها ودمج حصة أكبر من مصادر الطاقة المتجددة في هذه الشبكة”.

كما تستخدم الشبكة الطاقية للمغرب تقنيات تكنولوجية متقدمة لتحسين وتوليد وتوزيع الكهرباء، وهو ما يتيح إدارة أفضل لموارد الطاقة في البلاد؛ ما من شأنه أن “يقلل حاجة المغرب إلى محطات توليد الطاقة التي تعتمد على الوقود الأحفوري باعتبار تكلفتها المادية العالية من جهة، وتداعياتها البيئية من جهة أخرى”.

وخلص المصدر سالف الذكر إلى أن “سوق الطاقة المغربي يشهد تحولات كبيرة مدفوعة بأهداف البلاد الطموحة في مجال الطاقات المتجددة وجهودها لتحديث البنية للطاقة”، مشددا على أن “استمرار المملكة في هذا النهج والاستثمار في هذه البنيات ستصبح معها البلاد بالتأكيد في وضع جيد لريادة قطاع الطاقات النظيفة على المستوى الإقليمي، وسيجعل منها نموذجا للدول الأخرى التي تسعى إلى الانتقال إلى مستقبل أكثر استدامة للطاقة”.

هسبريس