حركة “فلام” الزنجية تجدد مطالبتها بحكم ذاتي

بعدما اصطدمت دعوتها للإنفصال بالرفض داخليا وخارجيا، هاهي حركة “فلام” الزنجية تعيد طرح مشروعها السياسي بشكل أخر، هذه المرة تحاول “فلام” – التي كانت قد دخلت في حوار سري مع النظام قبل عودة قادتها إلى الوطن- بالترويج ل”حكم ذاتي” لبعض المناطق في الجنوب.. بحجة ما تعتبره تهميشا للزنوج في هذه المناطق.

وأوضح رئيس الحركة تيام صمبا  خلال فعالية جرى تنظيمها، مساء السبت، بالعاصمة نواكشوط.

أن “الحكم الذاتي الذي يريدونه لا يعني الانفصال، ويمكن أن يأخذ شكل خطة حكومية تركز على عناصر التهميش”، لافتا إلى أهمية أن يراعي هذا الحكم الذاتي “معايير التجانس الثقافي والاجتماعي والاقتصادي لبعض المجموعات في موريتانيا”.

يذكر أن القيادة التاريخية لحركة “فلام” عادت إلى موريتانيا في سبتمبر / أيلول 2013، بعد مضي أزيد من 23 سنة من المنفى الاختياري في أوروبا.

و بررت الحركة وقتها قرار العودة بوجود جو من الحرية، أرادت الاستفادة منه للمساهمة في استقرار وتطوير البلاد وخدمة للشعب ، حسب قول الناطق الرسمي باسمها، مامدو وان.

وأضاف “وان” في تصريحات صحفية آنذاك قائلا إن “عودة الحركة إلي العمل داخل موريتانيا تأتي من أجل حماية الوحدة الوطنية والدفاع عن قضايا ضحايا القمع في عهد الرئيس السابق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع″.

وكان نظام ولد الطايع وجه ضربات قوية لحركة حركة “فلام” في عام 1986 بتهمة التحضير لانقلاب عسكري؛ ما أسفر عن مقتل واعتقال عدد من قياداتها وهروب عدد آخر إلى خارج البلاد.

وقد حملت الحركة السلاح في السنوات الاولى من صراعها مع نظام ولد الطايع، مستغلة دعم وتمويل إسرائل وتدريبها لعناصرها، إلا أن الرئيس ولد الطايع الذي تفطن لذلك ، تمكن لاحقا من إجهاض هذا الدعم عبر توجهه لإبرام علاقات ديبلوماسة مع إسرائل، فشكل ذلك حصارا لـ”فلام” مما اضطر قيادتها على نقل نشاطها إلى فرنسا و بلجيكا و السنغال.