موريتانيا تدعم المنافسة والاستثمار في مجال الاتصالات

صادقت الجمعية الوطنية في موريتانيا  مؤخرا على مشروع تقدمت به الحكومة الموريتانية لدعم وتفعيل المنافسة والاستثمار في مجال الاتصالات.

يهدف القانون المذكور إلى تحقيق جملة من الأهداف من بينها دعم وتفعيل المنافسة والاستثمار في مجال الاتصالات،من خلال تعزيز النفاذ إلى البنى التحتية ومراقبة الممارسات التمييزية في مجال الأسعار داخل وخارج شبكات المشغلين في مجال الاتصالات ،إضافة إلى تعزيز حماية المستهلك و حقوق المستخدمين،وزيادة وتكثيف عائدات هذا القطاع على الاقتصاد، علاوة على إعطاء رؤية عامة حول شروط تجديد الرخص القائمة(الجيل الثاني) والنظر في إمكانية منح رخص للجيل الرابع، من خلال جعل موريتانيا منصة إقليمية للربط البيني.
وخلال مداخلاتهم طالب السادة النواب بوضع آليات دقيقة تضمن جودة الخدمة وبتسعيرة معقولة،والعمل على أن تشمل التغطية المناطق التي لم تشملها بعد.
كما طالبوا بإبعاد الهوائيات قدر الإمكان عن التجمعات السكنية من أجل تلافي مخاطرها الصحية، مثمنين مشروع القانون الذي اعتبروه يشكل إضافة نوعية تعزز قطاع الاتصالات الحيوي والهام.

   الوزير الكلف بالتقنيات الجديدة  أكد ن الملامح الأساسية التي على أساسها تم وضع مشروع قانون الاتصالات الإلكترونية تتمثل في شمولية أكبر من خلال تبني مفهوم شامل لقطاع الاتصالات، وتحسين شروط تجديد الرخص،وتفعيل النظام الزجري للمشغلين وتضمينه عقوبة التعليق الجزئي أو الكلي مع إمكانية تغريم المشغل بنسبة من رقم أعماله،وإزالة بعض الحواجز التي تعترض المستثمرين الوطنيين الراغبين في ولوج هذا القطاع الحيوي المربح.
وقال إن المشغلين يدفعون نسبة 3 بالمائة من نسبة رقم أعمالهم لصالح وكالة النفاذ الشامل التي تخصصها لتوفير خدمات الماء والكهرباء والاتصالات في المناطق التي لا تغطيها المؤسسات المعنية،مشيرا إلى أن الوكالة تعطي الأولوية للخدمتين الأوليتين نظرا لحيويتهما.
وأشار الوزير المنتدب لدى وزير الدولة المكلف بالتشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة إلى أنه لا توجد مؤشرات ملموسة تدل على وجود خطورة صحية لهوائيات المشغلين ومع ذلك فإن سلطة التنظيم – يضيف الوزير- تقوم بقياس قوة الإشعاع الصادر من هذه الهوائيات كل ما دعت الضرورة.