مفوضية الأمن الغذائي.. سياسة التدخل والاستجابة لحاجات المواطن لا تتأثر بمحاولات التشويش والفبركة

خاص #المرابع_ميديا_

انطلاقا من مسؤوليتها في ضمان الأمن الغذائي للبلد والتدخل لصالح المواطن في الظروف الاستثنائية والحالات التي تتطلب مؤازرته بتوفير المؤن الغذائية تحرص مفوضة الأمن الغذائي السيدة”فاطمة بنت خطري” علي التقيد بهذه المسؤولية بل وتوسيع آفاق ومجالات التدخل تجسيدا للدور الذي يجب أن تطلع به المفوضية كجزء من برنامج فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في بعده الاجتماعي، لذلك كان للمفوضية تدخلات متعددة بعضها له طابع الديمومة والاستمرارية من خلال برنامج التموين الذي يعني بالحد من تأثير الغلاء وارتفاع الأسعار على المواطن وبعضها تدخلات في الظروف الخاصة مثل عملية رمضان ومنها توزيعات مستمرة للمواد الغذائية في بعض المناطق الهشة ومنها تدخلات في إطار التعاون مع جهات أخرى مثل تآزر.

وهناك التوزيعات التي تأتي في إطار التعاون والتنسيق مع السلطات الإدارية والجهوية التي تتولى تحديد المستفيدين على أن تقوم المفوضية بتولي مهمة التوزيع على هؤلاء الأشخاص، لكن مفوضية الأمن الغذائي في كل عمليات التوزيعات لا تتدخل للمواطن أو تصادر حق تصرفه بهذه التوزيعات مهما كانت نوعية المساعدات التي حصل عليها المواطن أو طبيعة الجهة التي سلمتها للدولة عن طريق المفوضية.
ولعل هذا النجاح وتلك الآلية الصارمة التي وضعت أمام أي منفذ لاستهداف المفوضة”فاطمة بنت خطري”، أو النيل منها هي ما دفعت البعض إلي أسلوب الفبركة المكشوفة والتشويش اليائس.
لا يمكن للسيدة المفوضة “فاطمة بنت خطري” أن تلام على حق المواطن في تصرفه بمساعدات حصلها عليها من المفوضية سواء باعها في السوق أو احتفظ بها لنفسه.

المهم أن ذلك المواطن- وهذا حقه-حصل على تلك المعونات الغذائية بطريقة شفافه ونزيهة عبر التنسيق مع السلطات الإدارية وبشهادة هذه السلطات التي تتولى مهمة تحديد المستفيدين.
ما يمكن أن يطلبه المواطن وهذا حقه هو أن يحصل على نصيبه عند الحاجة من هذه التوزيعات الغذائية والآليات والطرق الشفافة وبعد ذلك له كامل الحرية في بيعها أو استعمالها، كما للآخرين تصوير ما شاؤوا تصويره، لكن ليس لهم الحق في اتهام المفوضية بالمسؤولية عن وجود تلك المساعدات خارج يد المستفيدين، إلا بدليل.

حرص مفوضة الأمن الغذائية السيدة”فاطمة بنت خطري” علي الوقوف إلي جانب المواطن في توفير متطلبات أمنه الغذائي عند الحاجة لذلك والتنفيذ المحكم لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية في شقه الاجتماعي لا يوازيه سوي الحرص علي توخي أعلى درجات الشفافية في تأدية هذه المهمة النبيلة وانتهاج سياسة التنسيق والتشاور والتعاون مع الجهات العمومية الأخرى الإدارية منها والجهوية من أجل أن تصل المساعدات مستحقيها وأن لا تصل سوى هؤلاء المعنيين بها حصرا، وهذا ما يجب أن نسائل عليه هذه المسؤولة أما ما فعل المواطن بنصيبه من تلك المساعدات فتلك مهمة خارج نطاق مسؤولية هذه المفوضة.
#المرابع_ميديا_